تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه|تامین سهمیه واردات ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی
نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و با حضور استاندار مازندران، رئیس اتاق بازرگانی استان، نمایندگان مجلس، مسئولان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، در دانشگاه مازندران برگزار شد. در این نشست، ضمن تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه برای توسعه استان، مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، واردات ماشین‌آلات و موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به ریاست مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، و دبیری علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی استان، در سالن اجتماعات دانشگاه مازندران برگزار شد.
این نشست با رویکرد تقویت تعامل میان صنعت و دانشگاه و بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه به دنبال کاهش فاصله میان صنعت و دانشگاه هستیم، بر نقش پارک علم و فناوری در این مسیر تأکید کرد و گفت: باید از تمام ظرفیت‌های علمی موجود بهره بگیریم تا گام مهمی در راستای توسعه استان برداریم.
مهدی یونسی رستمی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت، نظارت و سیاست‌گذاری است، خطاب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: در کارهای شما دخالت نمی‌کنیم و تنها به دنبال رفع موانع هستیم.
بخش خصوصی باید فعالیت خود را انجام دهد تا زمینه توسعه همه‌جانبه فراهم شود.
او همچنین بر ضرورت توجه به پیوست علمی و شاخص‌های علمی در کنار فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد و یادآور شد: اگر در قریب به پنج دهه گذشته، این تفکر علمی وجود داشت، امروز دست‌کم با این شدت با ناترازی در بخش انرژی مواجه نبودیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه همه باید شرایط جنگی را درک کنند، از تلاش‌های دولت برای تأمین سوخت مورد نیاز استان‌ها و همچنین سوخت دوم برای استان‌هایی مانند مازندران که در انتهای خط توزیع قرار دارند، سخن گفت.
او با اشاره به شرایط ناشی از تحریم‌ها افزود: ما مسئولان در مواجهه با این شرایط، به‌مراتب حساس‌تر از تولیدکنندگان هستیم و هیچ‌گاه صاحبان حرف و تولید را تنها نمی‌گذاریم.
یونسی رستمی در تشریح نخستین دستور جلسه، به موضوع اختلاف آماری میان سامانه جامع تجارت و دستورالعمل بانک مرکزی درباره میزان تعهدات ارزی اشاره کرد و از رایزنی‌های حضوری و مکاتبه‌ای خود با دکتر عارف برای پیگیری این موضوع خبر داد.
او همچنین از اداره‌کل امور مالیاتی استان خواست در این زمینه مهلت سه‌ماهه در نظر بگیرد و تأکید کرد که پاسخ نامه معاون اول رئیس‌جمهور، مبنای عمل خواهد بود.
پیگیری مشکل خرید ارز حاصل از صادرات
در دستور بعدی جلسه، موضوع عدم خرید ارز حاصل از صادرات از سوی بانک‌ها، به تشریح علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران، مطرح شد.
استاندار مازندران در واکنش به این موضوع اعلام کرد: درخواست و نامه مربوطه را تنظیم کنید تا به اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور برسانم و در این زمینه کسب تکلیف کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به ضرورت رفع این مشکل در سطح ملی تصریح کرد: دولت اجازه ورود دستی ارز بیش از ۸ تا ۹ هزار دلار را نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی بر اساس ضوابط خود از صادرکننده می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را به‌صورت دستی و همراه با برگه اظهارنامه ارائه کند؛ اما با وجود تأیید گمرک و بانک ملی، بانک مرکزی از پذیرش و خرید این ارز امتناع می‌کند.
او افزود: این فرایند چند ماه به طول می‌انجامد و در این مدت، مهلت رفع تعهد ارزی نیز به پایان می‌رسد و تولیدکننده با چالش مواجه می‌شود.
در همین زمینه، برخی از تولیدکنندگان خواستار بازگشت روند رفع تعهدات ارزی به روال سابق در سامانه نظارت ارز (سنا) بانک مرکزی شدند.
نبود سهمیه واردات ماشین‌آلات تولیدی
علی تقی‌پور در سومین دستور جلسه، اختصاص نیافتن سهمیه واردات ماشین‌آلات تولیدی را یکی از چالش‌های مهم بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: برای نمونه، یکی از تولیدکنندگان استان ماشین‌آلاتی را در یکی از کشورها شناسایی کرده و با وجود در اختیار داشتن ارز مورد نیاز، قصد واردات آن‌ها را دارد؛ اما اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که در حال حاضر سهمیه‌ای برای واردات ماشین‌آلات وجود ندارد.
نماینده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر اینکه استان در اختصاص سهمیه ماشین‌آلات نقشی ندارد، اظهار کرد: بارها در این زمینه مکاتبه کرده‌ایم و با وزیر صمت نیز گفت‌وگو داشته‌ایم؛ اما برای نیمه دوم سال، سهمیه واردات ماشین‌آلات اختصاص نیافته است.
کمیته‌ای در وزارت صمت تشکیل شده و واردات ماشین‌آلات باید با تشخیص این کمیته انجام شود.
استاندار مازندران با اشاره به شرایط جنگی و احتمال اولویت داشتن استان‌های دیگر، بر ضرورت بررسی راهکارهای جایگزین تأکید کرد.
او از اتاق بازرگانی مازندران خواست فهرست شرکت‌هایی را که با موانع واردات ماشین‌آلات صنعتی مواجه هستند، اعم از شرکت‌هایی که ماشین‌آلات مورد نیاز خود را خریداری کرده‌اند یا در آستانه خرید هستند، به استانداری اعلام کند.
امین افقی، رئیس منطقه آزاد مازندران، نیز اعلام کرد که تلاش می‌شود این واردات از طریق رویه ثبت آماری منطقه آزاد انجام شود.
تأکید بر همکاری با تولیدکنندگان در پرونده‌های تعهدات ارزی
موضوع دیگری که از سوی رئیس اتاق بازرگانی مازندران مطرح شد، صدور احضاریه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای تولیدکنندگانی بود که حتی تا حدود ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را رفع کرده‌اند.
استاندار مازندران در این خصوص گفت: تعزیرات کاملاً هماهنگ و هوشیار است و به وظایف خود عمل می‌کند.
احضاریه‌ها به‌صورت شکلی صادر می‌شوند، اما تأکید کرده‌ایم که نهایت همکاری با تولیدکنندگان صورت گیرد.
ضرورت کاهش فاصله میان دانشگاه و صنعت
در ادامه این نشست، محمد تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان مازندران، با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو در دانشگاه اظهار کرد: استان ما در کنار دانشگاه، از صاحبان صنعت، حرفه و تولید نیز برخوردار است که بیشتر آن‌ها تحصیل‌کرده دانشگاه هستند.
او با اشاره به وجود فاصله میان دانشگاه و صنعت افزود: باید برای کاهش این فاصله و رفع مشکلات موجود تلاش کنیم.
حضور استاندار، صاحبان صنعت، اتاق بازرگانی، نماینده عالی دولت، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، مسئولان اقتصادی و پارک علم و فناوری در کنار دانشگاه، این پیام را دارد که برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی خود به ظرفیت و توان علمی استادان دانشگاه نیاز داریم.
در این جلسه، علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، از رویکرد استاندار مازندران در پیگیری مسائل و تلاش برای رفع مشکلات قدردانی کرد و گفت که استاندار در بسیاری از موضوعات «دل به دریا می‌زند» و برای حل مشکلات آستین همت بالا می‌زند.
او همچنین با قدردانی از تولیدکنندگان که در صف نخست تلاش در عرصه اقتصادی کشور قرار دارند، برگزاری نشست مشترک صنعت و دانشگاه را گامی مثبت در مسیر تقویت ارتباط میان این دو بخش دانست و اظهار کرد: این نشست‌ها به نفع هر دو طرف است و باید با تداوم جلسات و پیگیری مسائل مطرح‌شده، زمینه برداشتن گام‌های بلندتر و اساسی‌تر فراهم شود.
این نماینده مجلس افزود: اگر موضوعاتی وجود دارد که نیازمند پیگیری از سوی مجمع نمایندگان مازندران است، آن‌ها را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
ظرفیت‌های دانشگاه مازندران برای همکاری با بخش خصوصی
رئیس دانشگاه مازندران نیز در این نشست، ضمن تشریح ظرفیت‌های دانشگاه، از رویکرد استاندار در برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محیط دانشگاه قدردانی کرد.
ابراهیم صالحی عمران با بیان اینکه جای بخش خصوصی، کارفرمایان و صاحبان صنایع در بسیاری از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه خالی بوده است، اظهار کرد: این مرکز آموزش عالی در حوزه آموزش و طرح‌های پژوهشی با ۳۲ شرکت همکاری دارد.
این همکاری هم بر کیفیت آموزش و هم بر افزایش انگیزه برای کار و تلاش تأثیرگذار است و مسیر ارتباط میان صنعت و دانشگاه را هموارتر می‌کند.
او همچنین به طرح بورس صنعت و مشاغل اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۱۴ شرکت مشارکت دارند و ۱۰۸ دانشجو از این دانشگاه بورسیه گرفته‌اند.
همچنین دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در دانشگاه برگزار می‌شود که از ارزش بالایی برخوردارند و آمادگی داریم در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم.
رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به ظرفیت همکاری میان صنعت و دانشگاه در حوزه پژوهش، تحقیقات و توسعه اظهار کرد: صنایع می‌توانند با دانشگاه قراردادهای پژوهشی منعقد کنند و مراکز تحقیقاتی مشترک راه‌اندازی شود.
در حال حاضر نیز با دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه و سازمان استاندارد، مراکز مشترک داریم.
او ادامه داد: مراکز پژوهشی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه نیز در خدمت صنعت هستند.
هرچه دانشجویان فرصت بیشتری برای تحقیق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها داشته باشند، کیفیت آموزش و عملکرد آن‌ها ارتقا می‌یابد.
از سوی دیگر، ماندگاری، ثبات و اثرگذاری هر شرکت نیز به میزان تحقیق و پژوهش آن بستگی دارد.
صالحی عمران همچنین از پردیس مشترک با پارک علم و فناوری و راه‌اندازی مرکز رشد به‌عنوان ظرفیت‌هایی مؤثر برای دانشگاه یاد کرد و افزود: صنعت نیز می‌تواند مجموعه‌های مشابهی را با همکاری دانشگاه راه‌اندازی کند.
او در پایان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد دانشجویان دانشگاه مازندران بومی هستند، تصریح کرد: هر تلاش و اقدامی برای ارتقای توانمندی دانشگاه، در مسیر رشد فرزندان ماست.
رئیس دانشگاه مازندران همچنین به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد که بر اساس آن، بخشی از درآمدهای مالیاتی می‌تواند به دانشگاه اختصاص یابد و زمینه توسعه همکاری میان صنعت و دانشگاه را فراهم کند.
