تسهیل تأمین ارز، ثبات مقررات و تقویت نقش بخش خصوصی؛ الزامات رفع موانع تجارت خارجی
بررسی دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف، همگی به یک نتیجه مشترک منتج می‌شود: هرگونه تأخیر در تخصیص ارز، تنها زمان واردات را طولانی نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه تأمین کالا، اختلال در ورود مواد اولیه و تجهیزات و کاهش توان مالی بنگاه‌ها، بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی‌که طولانی شدن بروکراسی تخصیص ارز و محدودیت‌های تجاری در تنگه هرمز، تجارت خارجی را دشوارتر از هر زمانی کرده، فعالان اقتصادی خواستار تسهیل و سرعت‌بخشی به روند تخصیص ، ثبات قوانین و مقررات، استفاده از ظرفیت ارزی بخش خصوصی و متناسب‌سازی تعهدات ارزی با شرایط واقعی اقتصاد برای کاهش هزینه تجارت و حمایت از تولید هستند.
اصلاح مقررات و کاهش مداخلات برای جلوگیری از خروج صادرکنندگان حرفه‌ای از تجارت
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران کاهش مداخلات غیرضروری بانک مرکزی در تجارت خارجی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از ضرورت‌های بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند.
به اعتقاد او محدودیت‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و پیچیدگی مقررات، ریسک فعالیت غیر رسمی را افزایش داده و می‌تواند زمینه خروج بازرگانان باتجربه از بازار را فراهم کند.
در چنین شرایطی، افرادی که از تجربه و ظرفیت کافی برای حضور پایدار در بازارهای صادراتی برخوردار نیستند، ممکن است جایگزین فعالان حرفه‌ای شوند و زمینه فعالیت‌های غیرشفاف گسترش یابد.
شکرخدایی همچنین بر ضرورت رعایت حقوق مالکیت صادرکنندگان تأکید دارد و معتقد است ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، درآمد بنگاه صادرکننده است و سیاست‌گذاری درباره آن باید به‌گونه‌ای باشد که امکان فعالیت و تصمیم‌گیری را از بخش خصوصی سلب نکند.
او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، بازنگری در مقررات، آزادسازی صادرات و واردات و واگذاری امور اجرایی تجارت به نهادهای تخصصی را ضروری می‌داند.
ظرفیت ارزی بخش خصوصی در خدمت تداوم تولید قرار گیرد
یونس اکبرپور پایدار رئیس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق تبریز و عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران طولانی شدن تخصیص ارز را عاملی برای افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و تشدید تورم می‌داند؛ هزینه‌ای که در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
از نگاه او تأمین به‌موقع مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی باید در اولویت تخصیص منابع ارزی قرار گیرد تا فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود و بنگاه‌ها بتوانند از فناوری‌های روز استفاده کنند.
او با اشاره به محدودیت منابع ارزی دولت، استفاده از ارز حاصل از صادرات و منابع ارزی بخش خصوصی را راهکاری برای تأمین نیازهای وارداتی کشور معرفی می‌کند.
به باور اکبرپور پایدار تسهیل دسترسی صادرکنندگان به منابع ارزی خود و ایجاد مشوق‌های صادراتی می‌تواند انگیزه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را افزایش دهد.
این روند علاوه بر کمک به تأمین نیازهای صنعتی، با تقویت صادرات و افزایش ارزش افزوده، می‌تواند به حفظ درآمدهای مالیاتی دولت نیز کمک کند.
نبود سازوکار شفاف، مانع استفاده از ارز صادراتی است
محمد کابلی عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق ساری نبود بستر شفاف برای ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان و تغییرات مکرر رویه‌های بانکی را از موانع استفاده مؤثر از ارز صادراتی می‌داند.
به گفته او با وجود فراهم شدن امکان معامله مستقیم، نبود سامانه‌ای برای شناسایی طرف‌های معامله، اعلام میزان ارز در دسترس و برقراری ارتباط میان آنها، استفاده از این ظرفیت را دشوار کرده است.
این خلأ همچنین می‌تواند زمینه ورود واسطه‌ها و افزایش هزینه معاملات را فراهم کند.
کابلی محدودیت سهمیه‌های وارداتی، دشواری استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای سایر واردکنندگان و اختلال در خرید ارز توسط بانک‌ها را نیز از مشکلات موجود برشمرد.
او با اشاره به تفاوت نرخ خرید ارز میان بانک‌ها و نامشخص بودن زمان پرداخت وجه، تغییرات مکرر در رویه‌های اجرایی را عامل دشوار شدن برنامه‌ریزی مالی صادرکنندگان دانست.
از نظر کابلی هدف سیاست ارزی باید تسهیل بازگشت ارز به اقتصاد باشد؛ بنابراین، ثبات مقررات، شفافیت معاملات و هماهنگی رویه‌های بانکی برای تحقق این هدف ضرورت دارد.
تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای فشار بر تولید و تجارت را افزایش داده است
محمد خاکی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق خرم‌آباد معتقد است طولانی شدن تخصیص ارز در کنار افزایش هزینه‌های لجستیکی، محدودیت‌های وارداتی و صادراتی و مشکلات حمل‌ونقل، توان بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و ایفای تعهدات را کاهش داده است.
رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به دشواری تأمین ارز برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، می‌گوید برخی واردکنندگان ناچارند برای تأمین ارز در صف‌های طولانی منتظر بمانند، در حالی که هزینه‌های حمل کالا نیز افزایش یافته است.
به گفته او هزینه حمل جاده‌ای دست‌کم چهار برابر حمل دریایی است و استفاده از مسیرهای جایگزین نیز لزوماً مشکل تأخیر را برطرف نمی‌کند.
خاکی برخوردهای قضایی با صادرکنندگان و واردکنندگان را به‌جای تسهیلگری، عاملی برای افزایش احتمال خروج فعالان اقتصادی از چرخه رسمی می‌داند و خواستار تدوین بسته‌ای هماهنگ برای حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش و متناسب‌سازی تعهدات با شرایط واقعی بنگاه‌هاست.
از نگاه او، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند فشار بر تولید و تورم را تشدید کند.
تناقض میان دشواری تأمین ارز و فشار برای ایفای تعهدات رفع شود
حمید صمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف ایران بر تناقض میان دشواری تأمین ارز و فشار برای ایفای تعهدات ارزی تأکید می‌کند.
به گفته او محدودیت‌های تجارت خارجی و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، در کنار احتمال ارجاع پرونده‌ها به تعزیرات، شرایط فعالیت بازرگانان را دشوارتر کرده است.
او واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تقویت تشکل‌های تخصصی را راهی برای پیگیری منسجم‌تر مطالبات و افزایش قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی می‌داند.
به باور او حمایت از تولید مستلزم توجه هم‌زمان به رفع مشکلات ارزی از جمله تاخیر در تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی، تأمین مالی، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و مالیات است.
