هم‌اندیشی دولت و بخش‌خصوصی برای ترخیص کانتینرهای متوقف‌شده در بنادر پاکستان
بیست‌ودومین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور آیمن جویریه، رایزن بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت پاکستان در ایران و نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان راهداری و انجمن‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی برگزار شد؛ در این نشست علاوه‌بر بررسی مشکلات مربوط به کانتینرهای ایرانی متوقف‌شده در بنادر پاکستان، راهکارهایی همچون هم‌افزایی بیشتر دولت و بخش‌خصوصی، اصلاح تعرفه‌های گمرکی در بنادر پاکستان، حضور یک نماینده بخش‌خصوصی برای سرعت‌بخشی به فرایندها
اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در تازه‌ترین نشست خود از اهمیت تهیه آماری دقیق از میزان کانتینرهای رسوب‌کرده در بنادر پاکستان سخن گفته و با ابراز نگرانی از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری، خواستار ایجاد سازوکاری مشترک با همراهی سفارت پاکستان در ایران شدند.
همکاری اتاق تهران و وزارت امور خارجه در پیگیری وضعیت کانتینرهای متوقف‌شده در بنادر پاکستان
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به ضرورت پیگیری ترخیص کانتینرهای ایرانی متوقف‌شده در بنادر پاکستان، توضیح داد که اتاق تهران در تلاش است تا این مشکل را با همکاری وزارت امور خارجه و سفارت ایران در پاکستان برطرف کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در تازه‌ترین نشست این کمیسیون اعلام کرد: بر اساس توافقات انجام‌شده با طرف پاکستانی، مقرر شده لیست صاحبان کالا در دو بخش مقصد ایران و سایر مقاصد شناسایی و از طریق وزارت امور خارجه به این کشور ارسال شود.
این لیست‌ها به‌طور مرتب به‌روزرسانی شده و پیگیری وضعیت آن‌ها از طریق مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود.
به‌گفته سنندجی، علاوه‌بر کانتینرهایی که صاحبان آن‌ها از بخش‌خصوصی هستند، برخی از محموله‌ها نیز که به‌صورت فله خریداری شده بودند در بنادر پاکستان متوقف شده‌اند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در ادامه سخنان خود از صاحبان کالا تقاضا کرد موضوع کانتینرهایی که در بنادر پاکستان مانده‌اند را با کمک سازمان‌ها و نهادهایی همچون وزارت امور خارجه و اتاق تهران برطرف کنند.
او افزود: طبق گزارش وزارت امور خارجه از وضعیت ترخیص کانتینرهای موجود در بنادر پاکستان، پیش از ورود اتاق تهران به این موضوع، برخی شرکت‌های فاقد صلاحیت و تاییدنشده از سوی پاکستان، با صاحبان کالا ارتباط گرفته و مبالغ هنگفتی را برای ترخیص محموله‌ها دریافت کرده و کار خاصی را انجام نداده‌اند.
خوشبختانه اکنون تمامی این روندها با همراهی دستگاه‌های دولتی در حال پیگیری است؛ البته همچنان برخی چالش‌های گمرکی در مرزهای پاکستان وجود دارد که امیدوار هستیم هر چه سریعتر با کمک رایزن بازرگانی و سرمایه‌گذاری این کشور در ایران برطرف شود.
پیشنهادات بخش‌خصوصی برای حل مشکل کانتینرهای رسوب‌کرده
در ادامه این نشست، محمد علی کارگشا، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، ثبت بارنامه‌ها به نام شرکت‌های واسط و نگرانی تجار از ریسک‌های تحریمی و هزینه بالای ترخیص محموله‌ها را از جمله موانع پیگیری کانتینرهای متوقف‌شده در بنادر پاکستان برشمرد.
به‌گفته کارگشا، برآوردها حاکی از رسوب ۱۸ هزار کانتینر در بنادر پاکستان است اما وقتی فراخوانی برای تعیین‌تکلیف این محموله‌ها صادر می‌شود، صاحبان هزار کانتینر به دنبال ترخیص کالاهایشان هستند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران یکی از دلایل عدم‌انگیزه صاحبان کالا برای ترخیص محموله‌هایشان را افزایش هزینه حمل‌ونقل دانست و گفت: مجموع هزینه‌های انبارداری بندری، دموراژ و حمل‌ونقل زمینی این کانتینرها، گاهی به بیش از ۲۵ هزار دلار می‌رسد، در حالی که ارزش ذاتی بسیاری از این محموله‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار برآورد شده است.
کارگشا، دو پیشنهاد عملی را برای حمل محمولات از بنادر پاکستان مطرح کرد و گفت: اگر واقعا بخواهیم این محمولات از بنادر پاکستان خارج شوند و به دست صاحبان کالا برسند، دو راهکار پیشنهاد می‌شود که هر دو آن‌ها، همکاری طرف پاکستانی را می‌طلبد.
اولین پیشنهاد این است که هزینه‌های بندری و انبارداری پاکستان با تخفیف انجام شود؛ در غیر این‌صورت ترخیص کالاها توجیه اقتصادی ندارند.
راهکار دوم، بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل دریایی به‌جای مسیر زمینی است زیرا با توجه به تعداد بالای کانتینرها، ورود زمینی آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست.
این فعال حوزه حمل‌ونقل افزود: با همکاری دولت پاکستان و امکان تردد کشتی‌های کوچکی که ظرفیت حمل ۳۰۰ تا ۴۰۰ کانتینر را دارند، می‌توان کانتینرها را به سمت چابهار حمل کرد.
در غیر این صورت، حمل زمینی کانتینرها، زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود و صرفه اقتصادی ندارند.
امیر نقیسه، مدیرعامل یکی از شرکت‌های لجستیک بین‌الملل نیز اعلام کرد که مذاکراتی با طرف پاکستانی برای اعمال تخفیف ۸۰ درصدی صورت پذیرفته اما هنوز محقق نشده است.
او افزود: متاسفانه هیچ‌کدام از تخفیفاتی که قرار بود از سوی طرف پاکستانی لحاظ شود، انجام شده و شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور شده‌اند محموله‌های رسوب‌شده در پاکستان را با همان نرخ قبل پرداخت کنند.
دیگر حاضران این نشست نیز موضوعاتی همچون تاخیر در فرایندها، مشکلات مربوط به انتقال ارز و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و انبارداری را مطرح کردند.
ضرورت حضور نماینده بخش‌خصوصی در بنادر پاکستان
عبدالساده نیسی، دستیار رئیس کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از بیست‌ودومین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترکی توسط دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی ایران با طرف پاکستانی، گفت: پیرو مذاکراتی که با طرف پاکستانی داشتیم به چهار بند برای حل مشکلات کانتینرهای ایرانی رسیدیم.
در این توافق‌نامه، موضوعاتی مانند نحوه اعمال تخفیف در هزینه‌ها، تغییر اسناد و سایر مسائل فنی مرتبط با ترخیص و انتقال کانتینرها پیش‌بینی شده است.
نیسی افزود: یکی از اقدامات مهم در این چارچوب، تهیه فهرست صاحبان کالا و کانتینرها بود که با همکاری اتاق تهران انجام شد.
اطلاعات حدود ۱۰ هزار کانتینر در این فهرست گردآوری شده و از طریق وزارت امور خارجه برای بررسی‌های بیشتر به پاکستان ارسال شده است.
اگرچه ممکن است این فهرست در مرحله نخست کامل نباشد، اما ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح یکی از الزامات اصلی برای آغاز روند رسیدگی و حل مشکلات کانتینرهای ایرانی در پاکستان بوده است.
مدیرکل دفتر شرق آسیا در سازمان توسعه تجارت، استقرار نماینده‌ای از سوی بخش‌خصوصی ایران در پاکستان را گامی ضروری برشمرد و گفت: این نماینده باید با دریافت اطلاعات کامل از صاحبان کالا، پرونده‌ها را به‌صورت موردی با گمرک و سایر دستگاه‌های پاکستانی پیگیری و مشکلات را برطرف کند.
پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ترخیص کالاهای ایرانی در پاکستان
حسن نوریان، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه این نشست، بوروکراسی‌های اداری در پاکستان را یکی از عوامل کندی فرایندهای ترخیص کانتینرها دانست و گفت: با وجود چالش‌هایی مانند ساختار اداری پاکستان، مقامات این کشور علاقه زیادی به توسعه روابط تجاری با ایران دارند و در زمینه کانتینرهای رسوب‌کرده در این کشور نیز پیگیری‌هایی را انجام می‌دهند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه سخنان خود توضیح داد که هر دو کشور به‌دنبال ساماندهی تجارت و تلاش برای جلوگیری از گسترش تجارت غیررسمی و قاچاق هستند.
نوریان افزود: در خصوص میزان تخفیفات هزینه‌ای در بنادر پاکستان، برخلاف عدد ۸۰ درصدی که برخی از آن یاد می‌کنند، این رقم در هیچ‌کدام از متن‌های مذاکرات رسمی طرفین وجود ندارد و این رقم، درخواستی بوده که ایران از طرف پاکستانی داشته و آن‌ها تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی را منوط به تصویب نهایی در کمیته اقتصادی دولت پاکستان پیشنهاد کرده‌اند.
نوریان، تناقض در آمارهای مربوط به کانتینرهای رسوب‌کرده را یکی از چالش‌های اصلی رسیدگی به این مسئله دانست و اظهار داشت: بر اساس آخرین گفت‌وگوها با مقامات گمرک پاکستان در کراچی، تاکنون حدود ۲۰۶ کانتینر ترخیص شده‌اند، در حالی که آمارهای ارائه‌شده گاه تا ۱۷ تا ۱۸ هزار کانتینر نیز ذکر می‌شود.
او به فعالان اقتصادی توصیه کرد برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی، فقط از طریق شرکت‌های پاکستانی معرفی‌شده از سوی سرکنسولگری و سفارت پاکستان، موضوع را رسیدگی کنند.
نوریان همچنین به پیشنهاد اتحادیه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای پاکستان (IRU) مبنی بر راه‌اندازی سامانه ویژه ترخیص کالا تحت عنوان پرتال ترانزیت ایران و پاکستان (IP) اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا ارتباطات خود را با اتاق تهران گسترش دهند و نظراتشان را درباره این سامانه به‌صورت مکتوب به وزارت امور خارجه ارسال کنند.
لزوم تغییر مانیفست و بارنامه‌ها
آیمن جویریه، رایزن بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت پاکستان در ایران ضمن تاکید بر تقویت اعتماد متقابل میان تجار و مقامات دو کشور، تهیه یک لیست جامع از میزان کانتینرهای متوقف‌شده در پاکستان را ضروری دانست و گفت: فهرست به‌روزشده‌ای از اطلاعات کانتینرهای رسوب‌کرده به دست ما نرسیده است اما دو لیست ارسالی اتاق تهران و وزارت امورخارجه برای گمرک پاکستان فرستاده شده و در حال رسیدگی است.
جویریه، درباره میزان تخفیفات هزینه‌ای توضیح داد که عدد ۸۰ درصدی مطرح‌شده در مذاکرات وجود نداشته، اما طرف پاکستانی برای اعمال تخفیف ۵۰ تا ۶۰ درصدی تلاش کرده که این امر نیازمند طی‌شدن مراحل قانونی و تصویب در کمیته اقتصادی دولت فدرال است.
او همچنین به موانع حقوقی ناشی از اقامه دعوی برخی شرکت‌های اپراتور بین‌المللی در دادگاه‌ها اشاره کرد و افزود که دولت پاکستان در قبال شرکت‌های خصوصی بخش بندری که دفاتر مرکزی آن‌ها در کشورهایی نظیر چین، ویتنام و اندونزی است، اختیارات محدودی برای مداخله مستقیم دارد.
رایزن بازرگانی و سرمایه‌گذاری سفارت پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تناقض آماری را از مهم‌ترین موانع دانست و تصریح کرد: در حالی که در اخبار و اظهارات از آمار ۱۰ تا ۱۷ هزار کانتینر سخن به میان می‌آید، فهرست رسمی دریافت‌شده حدود ۲۸۰۰ کانتینر را نشان می‌دهد و لازم است فهرست دقیقی از صاحبان کالا به همراه مستندات کامل ارائه شود.
جویریه با تاکید بر لزوم تغییر مانیفست و بارنامه‌ها برای اثبات مالکیت ایرانی محموله‌ها، یادآور شد که برخی شرکت‌ها توانسته‌اند با طی‌کردن مراحل قانونی کالاهای خود را ترخیص کنند.
او با اشاره به اهمیت همکاری‌های تجاری و لجستیکی میان دو کشور، از برگزاری کنفرانس لجستیک در آینده نزدیک با حضور تمامی ذی‌نفعان برای بررسی تعرفه‌ها و هزینه‌ها خبر داد.
فرهان صدیقی، مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل پاکستانی نیز در بخش پایانی این نشست از ترخیص نزدیک به ۲۰۰ کانتینر با هماهنگی وزارت راه، سازمان بنادر، گمرک و شرکت‌های اپراتور حاضر در بنادر پاکستان خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر پیگیر ترخیص ۲۳۰ کانتینر دیگر هستیم.
درخواست آن را ارسال کرده و در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود و کانتینرها به سمت ایران حرکت کنند.
