در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی مطرح شد : نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده بانکی در خراسان جنوبی از میانگین کشوری بالاتر است
بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع روند مقایسه سپرده های بانکی استان با تسهیلات پرداختی پس از کسر ذخائر قانونی (مازاد یا کمبود به تسهیلات پرداختی) در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید
محسن احتشام،رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند ودبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه با اعلام اینکه در خراسان جنوبی بانک های استان براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (پایان شهریور ماه ۹۹) ۸۸.۶۶ درصد تسهیلات پرداخت کرده اند، افزود: حدود ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری در استان تسهیلات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تفکر توسعه گرایی، تحقق گرایی و کارگشایی اولین شرط موفقیت در تولید و صنعت است، افزود: خوشبختانه برخی از بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات و همکاری با واحدهای تولیدی عملکرد خوبی داشته اند که نیازمند تقدیر و تشکر می باشد.
مهری دستجردی،مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن ارائه آمار مربوط به مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی در مقاطع پایانی سالهای ۱۳۹۸،۱۳۹۷ و پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ اعلام داشت : براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (پایان شهریور ماه ۱۳۹۹) استان خراسان جنوبی بعد از استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان، تهران و گلستان، رتبه ۹ بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نسبت تسهیلات به سپرده ها (با کسر سپرده قانونی) استان تا پایان شهریورماه ۹۹ ، را ۶۶/۸۸ درصد اعلام نمود و افزود این نسبت از نرم کشوری (۵۲/۷۷ درصد) بالاتر می باشد که نسبت های بالاتر از میانگین کشوری نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی وعدم توزیع عادلانه ثروت ودر نتیجه نارضایتی سرمایه گذار و مجری طرح می باشد وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف منابع بانکی استان و محدودیت منابع بیان نمود باید تدابیری اندیشیده شود که ورود سرمایه گذار متمکن به استان تسهیل تا امر تولید صرفاً برپایه اتکاء به شبکه بانکی نباشد.
محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اعلام نمود براساس آخرین آمار (پایان آبان ماه ۹۹) منابع استان حدود ۱۴۸ هزار میلیارد ریال بوده که بعد از کسر منابع قانونی این منابع حدد ۱۳۳ هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری (بدون در نظر گرفتن مطالبات معوق)۱۳۱ هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان نیز ۵ هزار میلیارد ریال می باشد (این آمار شامل تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی نمی باشد)
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام داشت براساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی، بانک ها مجازند حداکثر ۸۰ درصد از منابع قابل تخصیص خود را تسهیلات پرداخت کنند و بانک ها هرچه از نرم استاندارد و تعیین شده توسط بانک مرکزی، بیشتر تسهیلات پرداخت نمایند درواقع حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار و به اصطلاح حساب بانک قرمز می گردد و باید روزانه میزان ۳۴ درصد جریمه تأخیر پرداخت نمایند لذا بانک ها به جهت پرهیز از عدم پرداخت این جریمه سنگین کسری وجوه و منابع خود را از بازار بین بانکی با نرخ ۲۰ درصد تأمین می کنند.
وی در ادامه اعلام نمود ۲/۵ درصد مطالبات معوق و ۸۳ درصد مصارف اعتباری استان در سال جاری بوده است که جمعاً ۲/۸۸ درصد منابع استان مصرف شده است یعنی ۲/۸ درصد بیشتر از سقف مجاز، در استان تسهیلات پرداخت شده است. بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.
زرنگ در ادامه با اعلام نسبت های تکلیفی و تحققی درخصوص پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی اعلام نمود: براساس آمار ۹ ماهه سال جاری، میزان تسهیلات تکلیفی در بخش بازرگانی ۱۰ درصد بوده که ۸/۵ درصد محقق شده و در بخش مسکن و ساختمان ۲۵ درصد که ۱۶ درصد محقق شده است و در بخش کشاورزی ۱۵ درصد که ۵/۲۳ درصد محقق شده است و در بخش صنعت و معدن ۳۷ درصد بوده که ۲/۱۲ درصد محقق شده است اما در بخش خدمات ۱۳ درصد تکلیف بوده که ۵/۴۲ درصد محقق شده است .
وی در ادامه به تشریح دلایل عدم تحقق کامل نبست تکلیفی تسهیلات بخش صنعت و افزایش نسبت تحقق یافته در بخش خدمات پرداخت و گفت: تسهیلاتی که در قالب قرض الحسنه، وام ازدواج و… پرداخت می گردد و نیز تسهیلاتی که در قالب تسهیلات حمایتی از قبیل تسهیلات روستایی، عشایری و مشاغل خانگی و .. پرداخت می گردد در سرفصل سایر خدمات طبقه بندی می شود که باعث افزایش درصد تحققی این بخش شده است و از دیگر دلایل پایین بودن نسبت تحققی بخش صنعت، عدم امکان پرداخت تسهیلات به دلیل تخصصی بودن برخی از بانک ها و عدم اجازه پرداخت در این سرفصل بوده کمااینکه تعدادی از بانک ها نیز به دلیل عدم رونق این بخش و تجارب گذشته از عدم بازگشت منابع اعطایی، از اعطای تسهیلات در بخش صنعت خودداری می نمایند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام نمود که تسهیلات پرداختی استان در بخش صنعت، ۴۵ درصد در بخش صنایع بزرگ و ۵۵ درصد در بخش صنایع کوچک ومتوسط بوده است.
زرنگ با اشاره به ترکیب سپرده های استان اظهار داشت: افراد متمکن در استان وجود دارند اما متأسفانه علاقه ای به ایجاد کار مولد در استان وجود ندارد و بنابراین بخش تولیدی از جذب سرمایه گذار جدید بی نصیب می ماند.
لزوم اصلاح و بروزرسانی قوانین بانکی، تأسیس شرکت مشاوره در استان، شفاف سازی واطلاع رسانی عمکلرد بانک های استان، کوتاه شدن دوره چرخش پول و برگشت منابع منجمد شده به شبکه بانکی جهت اعطای مجدد تسهیلات و … از جمله پیشنهادات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این جلسه بود.
گفتنی است در این جلسه نحوه اجرای بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید درمورد آزاد سازی وثائق مازاد توسط بانک های استان، امکان ارزیابی مجدد وقائق بانکی، گرید بندی مشتریان در سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و تسهیلات و خدمات ارائه شده به هر گرید و آیین نامه جدید امهال ابلاغی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین روش های پیشنهادی درخصوص واحدهای تولیدی که در انجام فعالیت خود با مشکل مواجه شده اند از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.
در پایان جلسه هم رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد رضایت بخش دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان و بانک ملی، خواستار برگزاری مجدد این جلسات جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، نحوه عملکرد بانک ها و در نهایت رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه بانکی شد.
