جلسه کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت وگمرک اتاق بازرگانی بیرجند با موضوع پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان استان با حضور سازمان صمت، گمرک و نمایندگان بانک ها برگزار شد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه گفت: دولت برای آن دسته از صادرکنندگانی که در سال ۹۸ تعهدات صادراتی را رفع نکردند، محدودیت هایی مانند تعلیق کارت بازرگانی در نظر می گیرد بنابراین می توانند تا ۳۱ تیرماه نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در استان صادرات به افغانستان یک طرفه است و این وضعیت صادراتی مشکلاتی را ایجاد کرده که باید برای پیله وران استان مهلت گرفته شود، بیان کرد: پیله وران استان اجازه صادرات در سایر مرزها را ندارند و ارز را باید خودشان به عنوان وارد کننده استفاده کنند که توجیه ندارد.
پیشنهادهایی برای برگشت ارز حاصل از صادرات
خامه زر با بیان اینکه برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی هیچ راهی جز رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان وجود ندارد، اظهار کرد: صادرکنندگان چهار ماه بعد از صادرات باید تعهدات ارزی را رفع کنند.
وی با اشاره به نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: در گروه صادراتی مجموعه پتروشیمی ها، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما ارائه کنند و ۱۰ درصد به صورت اسکناس باشد.
خامه زر افزود: همچنین در سایر گروه ها، صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیمایی ارائه کرده و حداکثر ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات باشد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: بر اساس تبصره ای اگر صادرکننده ای نتوانست ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کند می تواند از واردات استفاده کند.
وی اظهار کرد: استفاده از تمام روش های برگشت ارز حاصل از صادرات جهت رفع تعهد صادراتی منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه های مربوطه است.
وی بیان کرد: حداکثر زمان تعهد ارزی هر پروانه سبز صادراتی، حداکثر چهار ماه از تاریح کوتاژ صادراتی بوده و در صورت نیاز به مهلت بیشتر برای صادرکنندگان اقلام کشاورزی، فرش و صنایع دستی و سایر گروه های کالایی، با نظر وزارت خانه های صمت و نفت امکان تمدید وجود دارد.
تیرماه، آخرین مهلت رفع تعهدات ارزی
خامه زر با اشاره به نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ بیان کرد: بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی صادرکنندگان با عملکرد بیش از ۷۰ درصد به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه و تجارت ایران، گمرک و سایر دستگاه های ذیربط در راستای استفاده از مشوق های صادراتی اقدام می کند.
وی ادامه داد: صادرکنندگان با عملکرد کمتر از ۷۰ درصد هم تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ مهلت دارند مطابق دستور العمل ها نسبت به رفع تعهد ارز حصل از صاردات خود اقدام کنند تا از معافیت ها و مشوق های صادراتی برخوردار شود.
خامه زر در پاسخ به گلایه یکی از اعضای حاضر در جلسه مبنی بر عدم آگاهی نسبت به زمان پرداخت تعهدات ارزی سال گذشته بیان کرد: صادرکننده باید به روز بوده و هوشیار تر از دولت عمل کند.
وی بیان کرد: تاکنون در راستای برگشت ارز حاصل از صادرت و جلوگیری از قاچاق کالا کارگاه های زیادی برگزار شده اما استقبالی از سوی صادرکنندگان نشده است.
گلایه از نحوه رفع تعهدات ارزی
سعید بهشتی راد، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان جنوبی هم در این جلسه سامانه جامع تجارت تمام فرآیند رفع تعهدات ارزی را بیان کرده است، گفت: کارگروه پایش رفتار تجاری تشکیل شده و کارت بازرگانی افرادی که تعهدات ارزی را رفع نکرده اند، تعلیق می شود.
وی بیان کرد: در صدرو کارت بازرگانی باید دقت بیشتری صورت گیرد تا صادرکنندگان واقعی موفق به دریافت این کارت شوند.
محمدعلی رمضانی، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با طرح این پرسش که به چه دلیل ارز حاصل از صادرات برگشت نکرده است، گفت: هر طرف افغانی یک حساب صادرات در ایران دارد.
وی ادامه داد: افغانی ارز را به صرافی داده و صرافی پول را به حساب وی واریز کرده است بنابراین ارز حاصل از صادرات برگشت نمی کند.
رمضانی با بیان اینکه با این روش برگشت ارز یک رانت یا فساد ایجاد شده است، افزود: در این شرایط صادرکننده باید ۹ میلیون رشوه برای رفع تعهد ارزی بپردازد و ارز واقعی وارد کشور نمی شود.
ضرری که متوجه دولت است
وی با بیان اینکه از سویی افغانستان در مقابل میزان صادرات، واردات می خواهد، اظهار کرد: ایران در مقابل صادراتی که به افغانستان دارد، میزان وارداتی بسیار پایینی دارد.
رمضانی با اشاره به وجود مشکل برنج در کشور بیان کرد: وقتی مشکل کشور برنج است صادرکننده باید ارز را از خریدار افغانی یا پاکستانی گرفته و به صراف بپردازد تا با ارز دولتی به تاجر بدهد.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت متضرر می شود چراکه می گوید صادرکننده ارز را با نرخ ۱۶ هزار تومان بدهد تا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد کننده قرار داده و برنج وارد کند که این موضوع می طلبد مورد بررسی قرار گیرد.
ابوالحسن ظفرنیا، معاون فنی امور گمرکی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمام کالا ها به جز خوراک دام و دانه های روغنی حذف شده است.
ضرورت تاسیس صرافی مجوز دار در استان
محمد علی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه نبود صرافی در استان یک مشکل برای بخش خصوصی است، اظهار کرد: نیاز داریم یک صرافی مجوز دار تاسیس شود تا بسیاری از مشکلات تعهدات ارزی و صرافی ها قابل پیگیری و حل باشد.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد صرافی پیشنهاد نموده است که این مبلغ نیازمند سرمایه گذاری است.
زرنگ با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی صادرات بیان کرد: عدم شناسایی محصولات صادراتی و بازاریابی صحیح از دیگر مشکلات پیش رو است.
