علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با تاکید بر اهمیت موقعیت مرزی خراسان جنوبی و روابط اقتصادی گسترده با افغانستان، خواستار تسهیل فرآیندهای انتقال پول و ایجاد صرافی در استان شد.
وی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: سال گذشته صادرات استان حدود ۹۵۶ میلیون دلار بوده که سهم افغانستان تنها ۱۶۰ میلیون دلار است؛ رقمی که با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی استان، کمتر از ظرفیت واقعی ارزیابی می‌شود.
خامه‌زر با اشاره به مشکلات صادرکنندگان استان گفت: علی‌رغم وجود تقاضای قابل توجه برای خدمات مالی و ارزی، ارائه این خدمات یا به طور کامل انجام نمی‌شود یا فقط به شکل غیررسمی و از طریق صرافی‌های همکار صورت می‌گیرد، که همین موضوع باعث دشواری و کندی روند نقل و انتقال پول برای صادرکنندگان شده است.
وی افزود: عمده مراودات مالی فعالان اقتصادی استان از طریق صرافی‌های مستقر در تهران و مشهد انجام می‌شود و این امر هم موجب خروج گردش مالی از استان و هم افزایش تاخیر در فرآیندهای مالی شده است.
خامه‌زر تصریح کرد: عدم دسترسی مستقیم تجار استان به صرافی‌های معتبر، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی، خسارات مالی قابل توجهی را به فعالان بخش خصوصی تحمیل کرده است. همچنین نبود ارتباط مستقیم صرافی‌های خارج از استان با بازارهای هدف صادراتی نظیر فراه و قندهار، روند صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، تقویت زیرساخت‌های مالی و ارزی استان را پیش‌شرط توسعه صادرات دانست و بر لزوم راه‌اندازی صرافی‌های تخصصی متصل به بازارهای هدف تأکید کرد.
وی در پایان خواستار پیگیری جدی مسئولان برای دریافت مجوز راه‌اندازی صرافی نوع دوم در استان و الزامات قانونی آن به منظور ساماندهی انتقال پول و حمایت از فعالان اقتصادی شد.
نایب رئیس کمیسیون معدن بیرجند: مزایده محدوده‌های معدنی بدون اکتشاف و شناسایی و محاسبه ماده معدنی قانونی نیست.
مبادلات مرزی ماهیرود در ایام جنگ ۱۲ روزه رکورد زد
سید محمدرضا هاشمی،استاندار خراسان جنوبی در این جلسه بیان نمود: در کمتر از دو روز در دوران جنگ تحمیلی اخیر، یک‌هزار و ۳۰۴ دستگاه کامیون از مرز ماهیرود به سمت افغانستان تردد کردند که این میزان، رکوردی بی سابقه از زمان راه‌اندازی این گذرگاه مرزی تاکنون بوده است.
وی با تأکید بر اینکه در جنگ اخیر، بازار افغانستان فرصت مناسبی برای رونق تجارت کشور بود، تصریح کرد: اکنون نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این ظرفیت استفاده بهینه شود.
استاندار از همراهی مردم، اصناف و بازاریان استان در ایام محرم و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: مردم خراسان جنوبی با آرامش و درک صحیح از شرایط، هیچ‌گونه رفتار هیجانی از خود نشان ندادند.
هاشمی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس مجمع نمایندگان استان بابت همراهی‌های دلسوزانه در مسائل مختلف تشکر کرد و متذکر شد: آنچه دنبال می‌کنیم، خدمت واقعی و حل مسائل مردم است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل استان برای جهش در توسعه، عنوان کرد: با همدلی، انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت های بومی، خراسان جنوبی می‌تواند در حوزه تجارت، معدن، امنیت و سرمایه گذاری خصوصی به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.
استاندار، راه اندازی صرافی رسمی برای توسعه تجارت با افغانستان را ضروری خواند و متذکر شد: این موضوع نیاز به پیگیری دارد و انتظار می‌رود بانک مرکزی ضرورت این امر را درک کرده و مجوزهای لازم را در این زمینه صادر کند.
هاشمی تأکید کرد: در بحث مسئولیت های اجتماعی معادن هیچ‌گونه فعالیتی نباید بدون بررسی و تصویب در شورای معادن استان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بحث توسعه معادن نباید صرفاً اقتصادی دیده شود، بلکه باید جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن نیز در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن بیرجند: مزایده محدوده‌های معدنی بدون اکتشاف و شناسایی و محاسبه ماده معدنی قانونی نیست.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با تاکید بر اینکه برگزاری مزایده برای محدوده‌های معدنی که هنوز عملیات اکتشافی روی آن انجام نشده و ماهیت ماده معدنی در انها مشخص نیست، فاقد وجاهت قانونی است، خواستار اصلاح روند واگذاری‌ها و آزادسازی محدوده‌های بدون پتانسیل در خراسان جنوبی شد.
علیرضا عابدی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به بررسی چالش‌های اجرای ماده ۱۹ قانون معادن پرداخت و از روند برگزاری مزایده برای محدوده‌های معدنی فاقد عملیات اکتشافی و نامشخص بودن ماهیت ماده معدنی انتقاد کرد.
وی با اشاره به فرآیند ثبت محدوده‌های معدنی در سامانه‌های مرتبط گفت: متقاضیان معدن ابتدا چهارچوب محدوده‌ای را در سامانه به ثبت می‌رسانند که صرفاً محدوده اکتشافی است و هنوز هیچ عملیاتی روی زمین انجام نشده است. در این مرحله هیچ گونه اطلاعات دقیق و مشخصی درباره نوع ماده معدنی، میزان ذخیره یا عیار آن وجود ندارد.
عابدی افزود: طبق قانون، برای صدور پروانه اکتشاف باید ابتدا استعلام‌های لازم از ارگان‌های ذی‌ربط گرفته شده و پس از انجام عملیات اکتشافی، ماهیت ماده معدنی مشخص شود. تنها پس از این مرحله است که می‌توان به مرحله صدور گواهینامه کشف و در نهایت بهره‌برداری رسید.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری مزایده برای محدوده‌هایی که هنوز ماهیت و قابلیت معدنی آنها اثبات نشده، مغایر با قانون است، اظهار داشت: مواد قانون مدنی تصریح دارند که هر معامله‌ای از جمله مزایده باید مبتنی بر وجود یک جنس یا عمل مشخص باشد. در حالی که محدوده‌های ثبت شده صرفاً یک چند ضلعی هستند که هنوز هیچ ماده معدنی مشخصی در آن تثبیت نشده و لذا نه ماهیت جنس و نه ماهیت عمل را دارند و به همین دلیل هرگونه معامله و مزایده‌ای بر روی آن غیرقانونی محسوب می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۰۰ محدوده معدنی به صورت درخواست اکتشاف و به همین تعداد به صورت پروانه‌های اکتشاف فاقد فعالیت در سامانه کاداستر استان هستند که لازم است از طرف سازمان صمت استان نسبت به آزادسازی آنها اقدام گردد.
عابدی همچنین تاکید کرد: آزادسازی این محدوده‌ها باعث می‌شود تا منابع معدنی استان به صورت بهینه‌تر مدیریت شود و امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم گردد.
وی در ادامه افزود: استان‌ها این اختیار را دارند که پروانه‌های اکتشاف را لغو کرده و محدوده‌های بدون پتانسیل را آزادسازی کنند تا از توقف منابع و سرمایه‌های کشور جلوگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن همچنین خواستار برگزاری جلسات منظم‌تر و پیگیری جدی‌تر دستگاه‌های مرتبط در زمینه اصلاح روند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن شد تا فرآیندها سریع‌تر و با کیفیت بهتری انجام شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای مسئول، مشکلات بخش معدن خراسان جنوبی رفع شده و شاهد توسعه پایدار اقتصادی در استان باشیم.
نماینده بیرجند: معادن باید ظرف یک ماه از پساب فاضلاب استفاده کنند
نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، خواستار اجرای سریع طرح انتقال پساب فاضلاب به معادن خراسان جنوبی شد و هشدار داد که تعلل در این زمینه تهدیدی جدی برای منابع آبی استان است.
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر وضعیت بحرانی منابع آبی خراسان جنوبی، خواستار اجرای فوری پروژه انتقال پساب فاضلاب به معادن شد.
وی با اشاره به تکلیف صنایع و معادن در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه گفت: صنایع و معادن موظف هستند از منابع آب نامتعارف مانند پساب فاضلاب استفاده کنند تا فشار بر منابع آب متعارف کاهش یابد.
هاشمی افزود: در بسیاری از روستاهای استان حتی آب آشامیدنی با کمبود مواجه است، در حالی که معادن همچنان از منابع آبی متعارف بهره‌برداری می‌کنند که این موضوع جای تأمل دارد.
نماینده مردم بیرجند با بیان اینکه مسئول مربوطه در سفر به استان وعده آغاز فوری مطالعات پروژه انتقال پساب داده بود، اعلام کرد: پس از بازگشت به تهران اعلام شد که اجرای پروژه شش ماه به تعویق افتاده است که این امر غیرقابل قبول است.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، مهلت یک ماهه به معادن داده شده است تا موضوع انتقال پساب به معادن را اجرایی کنند و در صورت عدم تحقق این موضوع، شخصاً از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موضوع را پیگیری خواهم کرد و از وزیر مربوطه پاسخ خواهم خواست.
هاشمی نسبت به انجام مزایده پروژه بدون تکمیل مطالعات انتقاد کرد و گفت: چگونه ممکن است پروژه‌ای حیاتی به مزایده گذاشته شود در حالی که مطالعات آن هنوز به‌روزرسانی نشده است؟ این اقدام تهدیدی برای آینده منابع آبی استان است و نیازمند ورود جدی دستگاه‌های نظارتی است.
وی در پایان از مدیران استان و کشور خواست تا با شفافیت، برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌های آب‌رسانی و مدیریت منابع طبیعی را مشخص و به مردم اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی: مقررات سختگیرانه صرافی‌ها ضروری است و باید خود را با آن منطبق کنیم
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات سختگیرانه در حوزه صرافی‌ها گفت: این سختگیری‌ها به حق و به منظور کنترل جابجایی پول است و ما باید خود را با این شرایط جدید منطبق کنیم.
محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به روند کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و گرایش اعتبارات به سمت دولت، اظهار داشت: «سیاست کلی بر کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و افزایش نقش دولت در این حوزه است.
وی افزود: مقررات سختگیرانه‌ای که امروز درباره تاسیس و فعالیت صرافی‌ها وضع شده است، به دلیل اهمیت کنترل و نظارت بر جابجایی پول است و این موضوع کاملاً به حق و ضروری است.
عبدالهی با تاکید بر اینکه باید خود را با این قوانین و مقررات جدید منطبق کنیم، گفت: در قالب شرکت‌های رسمی و قانونی، می‌توان تسهیلات لازم را به افراد و فعالان این حوزه اعطا کرد و راه‌های متعددی برای تسهیل فعالیت صرافی‌ها پیش‌بینی شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها، خصوصاً بانک ملی، در حمایت و تسهیل امور مرتبط با صرافی‌ها بیان کرد: بانک ملی و سایر بانک‌ها به عنوان متولیان اصلی باید در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به صرافی‌ها ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه جابجایی پول، همکاری و تعامل نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی ضرورت دارد تا ضمن حفظ امنیت مالی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.
