ابلاغ راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی؛ دستاورد همکاری مشترک اتاق ایران و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
دومین راهنمای حقوق فعالان اقتصادی، با محوریت مناقصات بخش عمومی، در چارچوب تفاهم‌نامه پنج‌جانبه همکاری و با مشارکت اتاق ایران تدوین و از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلام این خبر گفت: این راهنما با تبیین حقوق قانونی فعالین اقتصادی، تشریح الزامات دستگاه‌های مناقصه‌گزار و پیش‌بینی سازوکارهای پیگیری موارد نقض حقوق، گامی در جهت ارتقای شفافیت، تقویت رقابت منصفانه و رعایت قانون در فرآیند معاملات بخش عمومی به شمار می‌رود.
او با بیان اینکه «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی» در راستای ارتقای امنیت حقوقی فعالیت‌های اقتصادی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵ از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، گفت: ابلاغ این راهنما در چارچوب اجرای بند (۱۴) برنامه اقدام عملیاتی ذیل تفاهم‌نامه پنج‌جانبه همکاری مشترک میان اتاق ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت و در امتداد تلاش مشترک طرف‌های تفاهم‌نامه برای تقویت حاکمیت قانون در تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
زائری با یادآوری اینکه «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود، خاطرنشان کرد: ازاین‌رو، راهنمای حقوق فعالین اقتصادی در مناقصات بخش عمومی، دومین سند در این مسیر به شمار می‌رود که هدف آن، افزایش آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی، تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از تضییع حقوق کسب‌وکارها تدوین و ابلاغ شده است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: به موجب همکاری مشترک اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در فرآیند تدوین این راهنما، دیدگاه‌ها و تجربیات فعالان بخش خصوصی در حوزه معاملات عمومی مورد توجه قرار گرفت.
او افزود: در همین راستا، سلسله نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگان و فعالان این حوزه در مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران برگزار شد، چالش‌های موجود در فرآیند مناقصات و معاملات بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفت و حاصل این نشست‌ها، ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بود.
به گفته محمد زائری امیرانی، از نگاه اتاق ایران، مشارکت بخش خصوصی در تدوین چنین اسنادی از آن جهت اهمیت دارد که تبیین حقوق قانونی، زمانی می‌تواند به اصلاح رویه‌های اجرایی منجر شود که تجربه‌های میدانی فعالان اقتصادی و چالش‌های آنان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی در تبیین حقوق قانونی آنها، لحاظ شود.
او با اعلام اینکه راهنمای ابلاغ‌شده مشتمل بر ۳۰ بند است و حقوق فعالان اقتصادی را در سه بخش تبیین می‌کند، تشریح کرد: بخش نخست به حقوق کلی فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی اختصاص دارد؛ بخش دوم، حقوق آنان را در فرآیند برگزاری مناقصات تشریح می‌کند؛ و بخش سوم به حقوق فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات می‌پردازد.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه از جمله موضوعات مورد توجه در این راهنما می‌توان به حق شرکت در مناقصات و برخورداری از فرصت‌های رقابتی برابر، دسترسی به اطلاعات و اسناد مناقصه، شفافیت شرایط و معیارهای ارزیابی و رعایت الزامات قانونی در مراحل مختلف برگزاری مناقصه اشاره کرد؛ گفت: همچنین حقوق فعالین اقتصادی در زمینه اعتراض و طرح شکایت، نحوه رسیدگی به شکایات و جبران خسارات ناشی از نقض حقوق آنان در موارد مقرر تبیین شده است.
زائری افزود: آگاهی از این حقوق برای فعالین اقتصادی که در مناقصات بخش عمومی شرکت می‌کنند، امکان شناخت دقیق‌تر حقوق و تکالیف قانونی طرفین، تشخیص موارد احتمالی نقض ضوابط و پیگیری موضوع از مجاری قانونی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، تبیین الزامات دستگاه‌های مناقصه‌گزار، به شفاف‌ترشدن رویه‌ها، کاهش زمینه بروز اختلاف و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیند معاملات عمومی کمک می‌کند.
بر اساس مفاد این راهنما، اتاق ایران در جایگاه دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسئولیت پایش اجرای مفاد آن و انعکاس موارد نقض حقوق فعالان اقتصادی را بر عهده دارد و این مسئولیت را بخشی از وظایف خود در صیانت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی و پیگیری تحقق عملی مفاد راهنما می‌داند و در این مسیر، از ظرفیت‌های کارشناسی و تشکلی بخش خصوصی برای شناسایی و انعکاس موارد نقض حقوق مربوطه و رفع موانع اجرایی بهره خواهد گرفت.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفت: از این منظر می‌توان گفت که راهنمای مذکور صرفاً سندی برای آگاهی از حقوق قانونی نیست، بلکه چارچوبی برای پایش رعایت این حقوق و پیگیری موارد عدم انطباق در فرآیند مناقصات بخش عمومی نیز به شمار می‌رود.
با توجه به اهمیت امنیت حقوقی در تصمیم‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها، استمرار این همکاری در چارچوب تفاهم‌نامه پنج‌جانبه و تدوین راهنماهای مشابه در سایر حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار می‌تواند به تبیین روشن‌تر حقوق فعالان اقتصادی، پیشگیری از رویه‌های مغایر با قانون و ارتقای کیفیت محیط کسب‌وکار کشور کمک کند.
فعالین اقتصادی می‌توانند برای مطالعه متن کامل «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی» به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور مراجعه نمایند.
