کارگروه مشترک دستگاه قضا و خانه معدن خراسان جنوبی تشکیل شود

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی در حوزه معدن، خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه قضایی و خانه معدن استان برای بررسی تخصصی مسائل و اختلافات فعالان این بخش پیش از ورود به فرآیند قضایی شد.
داود رئیسی در نشست فعالان اقتصادی با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که کارگروهی با حضور دستگاه قضایی و خانه معدن تشکیل شود تا مسائل و اختلافات حوزه معدن پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی، با حضور کارشناسان مربوطه بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود.
وی افزود: در سطح ملی نیز چنین رویکردی در حال شکلگیری است و تجربه نشان داده است که بررسی مسائل در مراحل اولیه میتواند از ایجاد بسیاری از چالشهای حقوقی و قضایی برای واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی گفت: در صورت بروز اختلاف میان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش معدن، میتوان موضوع را در این کارگروه مطرح کرد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای مرتبط، پیش از ورود پرونده به فرآیند قضایی، موضوع بررسی و برای حل آن تصمیمگیری شود.
رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی تصریح کرد: باید میان وظایف قانونی و مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی تفاوت قائل شد؛ چراکه فعالان اقتصادی علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ثروت، متناسب با ظرفیت خود در مناطق مختلف، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز مشارکت میکنند.
وی ادامه داد: گاهی برداشت نادرست از مفهوم مسئولیت اجتماعی موجب میشود فعالان اقتصادی احساس کنند همواره در جایگاه بدهکار قرار دارند، در حالی که مسئولیت اجتماعی باید در کنار فعالیت اقتصادی و متناسب با توان و ظرفیت واحدهای تولیدی تعریف شود.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل مرتبط با حقوق دولتی معادن و سهم استان از ظرفیتهای ملی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند حقوق دولتی، تأمین سوخت مورد نیاز معادن و میزان تخصیص خراسان جنوبی از سهمیههای ملی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
رئیسی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت معادن در فصل سرد سال افزود: با توجه به افزایش نیاز کشور به سوخت در فصل زمستان، لازم است سهم خراسان جنوبی از تخصیصهای مربوط بهطور مشخص تعیین و برای تأمین نیاز واحدهای معدنی استان برنامهریزی شود.



