مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند
در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۵ با اشاره بر لزوم حمایت از کسب وکارهای آسیبدیده در شرایط جنگی، گفت خسارتها فقط محدود به آسیبهای فیزیکی نیست و بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و کسبوکارهای نوین نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم متضرر شدهاند.
وی در ادامه افزود در استان خراسان جنوبی شاید آسیبهای ناشی از شرایط جنگی کمتر بوده باشد، اما در سطح کشور کسب وکارهای زیادی وجود داشتهاند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این وضعیت متضرر شدهاند و لازم است در سیاستگذاریها به همه آنها توجه شود.
باقری با بیان اینکه ذهن بسیاری از افراد هنگام صحبت از خسارتهای جنگی به سمت آسیبهای فیزیکی و تخریب زیرساختها میرود، گفت در حالی که بخش مهمی از اقتصاد امروز کشور در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، کسب وکارهای نوین و فعالیتهای برخط شکل گرفته است و این بخشها نیز نخستین حوزههایی هستند که در شرایط بحرانی آسیب میبینند.
بسیاری از این مجموعهها با مشکلات جدی در دسترسی، زیرساخت، ارتباطات و تداوم فعالیت مواجه میشوند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربه فعالان این حوزه گفت امروز بخش قابل توجهی از کسب وکارهای دیجیتال و فناوری در کشور بر بستر شبکههای داخلی فعالیت میکنند و اگر شرایطی مانند قطع یا اختلال در اینترنت رخ دهد، نخستین آسیب متوجه همین مجموعهها خواهد بود.
این کسب وکارها نهتنها از نظر مالی متضرر میشوند، بلکه در روند خدمترسانی، نگهداری سامانهها و ارتباط با مشتریان نیز با اختلال جدی روبهرو میشوند. باقری در ادامه افزود در جلسات مختلف از جمله شورای گفتگو نیز بارها تأکید گردیده است که فعالان حوزه فناوری علاقهمند به توسعه شبکههای بومی و داخلی هستند.
بنابراین اصل موضوع آن است که زیرساختهای داخلی تقویت شده تا هم سرعت دسترسی افزایش یابد و هم امنیت دادهها و سامانهها در برابر تهدیدات خارجی افزایش یابد. این نگاه بههیچ وجه به معنای حمایت از محدودیت یا فیلترینگ نیست، بلکه ناظر بر تقویت زیرساختهای ملی و پدافند غیرعامل است.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیتهای مهم کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی است، افزود اگر امروز از ظرفیتهای بومی و توان تخصصی داخل کشور استفاده نکنیم، بسیاری از فرصتهای رشد و نوآوری از دست خواهد رفت.
بهویژه این که در استان خراسان جنوبی، ظرفیتهای انسانی و تخصصی خوبی در حوزه فناوری وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
باقری در ادامه با اشاره به لزوم تدوین دستورالعملهای دقیقتر برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده افزود: یکی از دغدغههای همیشگی ما در سالهای گذشته، استفاده درست از ظرفیتهای عمومی و بومی در حوزه اقتصاد دیجیتال بوده است.
امروز باید مسائل و مشکلات شرکتهای فناوری، استارتاپها و کسبوکارهای نوینی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدهاند، بهصورت جدی بررسی و برای آنها راهکار عملی طراحی شود. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود امیدواریم با طرح دغدغه های مطروحه در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، نمایندگان دستگاه قضایی، ادارات کل و فعالان بخش خصوصی برگزار می گردد، تصمیماتی پختهتر و کارآمدتر اتخاذ گردد تا بتوان از همه کسب وکارهای آسیبدیده، بهویژه در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، بهدرستی حمایت نمود. باقری با اشاره به مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل کشور که در راستای حمایت از تولید و اشتغال در شرایط جنگی تدوین شده است، خواستار اجرای دقیق و کامل این مصوبات توسط بانکها و دستگاههای اجرایی شد. وی در ادامه افزود تاکید ما بر این است که واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط تحمیلی اخیر متأثر شدهاند، نباید با اقدامات اجرایی، حقوقی یا قضایی مواجه شوند. همچنین، فرصتهای تنفس برای پرداخت مالیات و بیمه باید به طور کامل اعمال گردد.
باقری در ادامه با اشاره به اینکه مشکل در درک ماهیت تولید یا خدماتی بودن شرکتها توسط برخی بانکها می باشد گفت این مسئله یکی از موانع جدی در مسیر حمایت از شرکتهای فناور می باشد. وی در ادامه افزود نرمافزار و اندیشه نیز مصداق تولید علم،دانش و ثروت هستند و ضروری است مورد حمایت قرار گیرند.
بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی با اولویت، تأمین مالی سرمایه در گردش را برای این واحدها در دستور کار قرار دهد. باقری همچنین بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکتهای بومی استان در تأمین کالا و خدمات برای دستگاههای دولتی، بانکها و دانشگاهها تأکید کرد و گفت بخش خصوصی استان، به ویژه شرکتهای فناور و کسبوکارهای نوین، توانمندیهای ارزشمندی دارند که باید شناسایی و به کار گرفته شوند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه کسب وکارهای فعال در فضای مجازی نیز مانند سایر بخشها، در صورت آسیب دیدن از حملات اخیر، نیازمند حمایت هستند، پیشنهاد داد در صورت تخصیص تسهیلات کلان به واحدهای تولیدی، بخشی از آن نیز باید به حمایت از این کسبوکارهای خرد و آسیبدیده اختصاص یابد چرا که در حوزه فناوری اطلاعات تولید کنندگان ما همان برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری ای هستند که به تولید نرم افزار و سخت افزار می پردازند.
باقری در ادامه با اشاره به مکاتبات متعدد سازمانهای نظارتی و حمایت های آنها از جمله سازمان بازررسی استان و دیوان محاسبات با ادارات کل استان در راستای حمایت و خرید از شرکتهای بومی و همچنین تاکیدات مکرر استاندار محترم به عنوان رییس دولت در استان در جلسات متعدد شورای گفتگو بر خرید کالا و خدمات از شرکتهای بومی استان با اولویت اشتغال و تولید تاکید کرد این دستورات متاسفانه در استان در مرحله توصیه مانده و باید با حمایت عزیزان تصمیم ساز و تصمیم گیر به مرحله عمل برسد
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل مصوبات و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، بتوان گامی مؤثر در جهت حفظ و ارتقاء چرخههای تولید و اشتغال استان برداشت و از حقوق فعالان اقتصادی در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به نحو شایسته دفاع نمود.
احسان مهرآرا- رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان جنوبی
با انتقاد از رویکردهای یکجانبه به مقوله امنیت، نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر اختلالات اینترنتی بر کسبوکارهای فناور گفت که ضرر و زیان ناشی از قطع دسترسی به ابزارهای جهانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دستکمی از تخریب فیزیکی زیرساختها در جنگ ندارد و منجر به موج مهاجرت و تعدیل نیروهای متخصص شده است.
وی با اشاره به اینکه مفهوم خسارت در عصر جدید تغییر کرده است، گفت اگر در جنگهای سنتی نگران اصابت موشک به کارخانهها بودیم، امروز در جنگ تحمیلی نوین، قطع دسترسی به اینترنت و کتابخانه های برنامهنویسی، حکم تخریب زیرساختهای حیاتی را برای کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات دارد.
رئیس نظام صنفی رایانهای استان با اشاره به لزوم بازنگری در تعریف امنیت ملی، گفت ما منکر لزوم تدابیر امنیتی در شرایط خاص نیستیم، اما مسئله اینجاست که معیشت بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور با تجارت الکترونیک و بستر وب گره خورده است.
بنابراین نادیده گرفتن عوارض جانبی تصمیمات امنیتی بر این جمعیت بزرگ، خود میتواند زمینهساز نارضایتی و بحرانهای امنیتی جدید گردد. بنابراین تخصص کارشناسان خبره این حوزه باید در فرآیند تصمیمگیری لحاظ میشد تا شاهد کمترین آسیب به بدنه اقتصادی باشیم.
مهرآرا با ابراز تاسف از وضعیت شرکتهای استانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، به موضوع تعدیل نیرو به عنوان یکی از تلخترین پیامدهای اختلالات اخیر اشاره کرد و گفت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، سرمایه اصلی ماست که سالها برای رشد آن زمان و هزینه صرف شده است.
اکنون شاهدیم که به دلیل عدم امکان فعالیت پایدار و از دست رفتن قراردادهای سرمایهگذاری، بسیاری از متخصصان بومی، استان را ترک کرده و یا به فکر مهاجرت هستند.
وقتی شرکتی دیگر به کتابخانههای برنامهنویسی یا ابزارهای بینالمللی دسترسی ندارد، عملا فلج میشود و این خسارت به سادگی قابل جبران نیست.
وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی فرآیندهای فعلی برای برقراری دسترسی شرکتهای شناسنامهدار گفت لیستی ۵۰ نفره از شرکتهای حیاتی استان برای دریافت دسترسیهای پایدار و مجاز ارسال شده است، اما تاکنون تنها برای ۵ نفر اقدام گردیده است.
این وضعیت برای کسبوکاری که سالها با هزینه گزاف و تلاش تخصصی، خود را به رتبههای برتر گوگل و بازارهای هدف رسانده، به معنای نابودی کامل اعتبار بینالمللی و برندینگ است. رئیس نظام صنفی رایانهای خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه دسترسی به اینترنت پایدار حق مسلم برای فعالان این حوزه است، گفت امروز جداسازی شبکههای داخلی برای امنیت بانکی و پدافند غیرعامل امری پسندیده است، اما نباید به بهای قطع ارتباط با جهان برای توسعهدهندگان تمام شود.
وی در ادامه افزود از نهادهای تصمیمگیر در استان انتظار می رود که وزن اقتصاد دیجیتال را در معادلات امنیتی افزایش دهند تا بیش از این شاهد از دست رفتن فرصتهای اشتغال و توسعه در شرق کشور نباشیم. مهرآرا در ادامه افزود قطع ارتباطات در ماه های اخیر، کانون خانوادهها را به دلیل تعطیلی شرکتها و بیکاری جوانان متخصص هدف قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد فاجعهبار اقتصادی اختلالات اخیر گفت اگر مجموع ضررهای روزانه حوزه آیتی را محاسبه کنیم، با ارقام تکاندهندهای مواجه میشویم که در مقیاس ملی به ۳۶ میلیارد دلار میرسد. لذا این موضوع یک بحران زیرساختی است، نه یک مشکل گذرا.
بنابراین چطور میتوانیم از فناوری به عنوان پیشران توسعه یاد کنیم اما در عمل، بدیهیترین ابزار آن یعنی اینترنت پایدار را از فعالان شناسنامهدار دریغ کنیم؟ مهرآرا در ادامه با گلایه از عدم اجرای بخشنامههای حمایتی گفت: در مقاطع بحرانی سال گذشته، دستوراتی از سطوح عالی دولت از جمله معاون اول رئیسجمهور مبنی بر امهال چکهای برگشتی و استمهال حق بیمه تامین اجتماعی صادر شد، اما شرکت ها با مراجعه به بانکها، با پاسخ منفی مواجه گردیدند که این موضوع نیازمند پیگیری از سوی متولیان امر می باشد. رئیس نظام صنفی رایانهای خراسان جنوبی در پایان، مطالبات مشخص صنف را جهت جلوگیری از سقوط کامل شرکتها به شرح زیر اعلام مطرح نمود:
۱. رفع محدودیت های موجود برای درآمدزایی صاحبان کسب و کار سهم بسزایی در توانمندسازی و رفع مشکلات دارد.
الف- اینترنت با قید فوریت در اختیار فعالان حقوقی و حقیقی قرار گیرد.
ب- ارائه مهلت در حوزه پرداخت تامین اجتماعی و مالیات.
ج- ارائه مدت تنفس در باز پرداخت تسهیلات دریافت شده در سنوات گذشته (اقساط در یکسال آینده دریافت نشود و به صورت یکجا در انتهای مدت دریافت شود تا در این مدت کسب و کارها بتوانند سرپا بمانند).
د- مصوبات ستاد تسهیل تفسیر به رای توسط کارشناسان دستگاه ذی ربط نشود.
ه- ابلاغ به فرمانداران و مدیران کل شهرستان های استان در خصوص انجام خریدهای تخصص شهرستان ها با اولویت مرکز استان و سپس شهرستان های تابعه و در آخر تامین کالا از خارج از استان.
ت- تفکیک کاربردی و تخصصی شرکت ها و فعالان حوزه فاوا از سایر شرکت ها و در اولویت قرار گرفتن جهت استفاده از اینترنت بین الملل.
ث- استفاده از متخصصان دلسوز جهت بکارگیری از تکنیک های کاربردی در دسترسی به اینترنت پایدار بین الملل برای فعالان حوزه فناوری.
– استفاده از ظرفیت مشاوران حوزه فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد استان تا در جریان روندهای روز حوزه فناوری قرار گیرند و به نحوی که با انتخاب یک مشاور فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کنار دیگر مشاوران خود از ظرفیت ها و دغده های این حوزه در استان مطلع شوند
- ارائه تسهیلات بانکی متناسب با هر کسب و کار با ذکر این نکته که تسهیلات منصفانه و عادلانه توزیع گردد.
سید علیرضا ذوالفقاری- رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
با اشاره به ضرورت تفکیک در رویکردهای حمایتی از شرکتهای فناور و نوپا با توجه به میزان تابآوری و نوع فعالیت آنها خواستار تزریق فوری نقدینگی برای نجات کسبوکارهای آسیبدیده شد.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته حمایت از فناوریهای نوپا گفت شرکتهای نوپا و فناور به دلیل تابآوری کمتر، با اختلال کوتاهمدت در جریان درآمدی دچار آسیب جدی میشوند. لذا تفکیک قائل شدن بین کسب وکارهای نوپا و آنهایی که تابآوری بیشتری دارند، و همچنین تمایز میان کسبوکارهای خدماتی و تولیدکننده کالا، در ارائه مدلهای حمایتی مؤثر، امری حیاتی است.
ذوالفقاری در ادامه افزود کسبوکارهای خدماتی با توقف ارائه خدمت حتی برای دو سه ماه، بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را از دست میدهند، در حالی که تولیدکنندگان کالا ممکن است با توقف فروش مواجه شده اما امکان انبار کردن محصول را داشته باشند. این تفاوت مدل، نیازمند رویکردهای حمایتی متفاوتی است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت حفظ نیروی انسانی متخصص در این حوزه گفت از دست دادن نیروهای خبره مانند برنامهنویسان و کارشناسان شبکه، به خصوص در استانی که پیش از این نیز با کمبود نیروی ماهر مواجه بوده، بسیار دشوار و هزینهبر است و میتواند منجر به مهاجرت این سرمایههای انسانی شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت با تعامل با صندوق پژوهش و فناوری استان، تلاش شده تا با اعتبارات محدود موجود، وامهای فوری به شرکتهای آسیبدیده پرداخت شود و معوقات و مطالبات چک شرکتها تا پایان خرداد ماه نیز متوقف گردد.
با این حال، منابع فعلی صندوق کفاف نیازهای ضروری شرکتها را نمیدهد. ذوالفقاری در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ تا ۷۰ شرکت در پارک علم و فناوری، آسیب جدی دیدهاند که تابآوری بسیار پایینی دارند، پیشنهاد نمود با استفاده از ظرفیت کمکهای فنی اعتباری استان طبق قانون جهش تولید دانشبنیان و هدایت آن به سمت صندوق پژوهش و فناوری، میتوان منابع مالی بیشتری را جذب کرد.
وی تاکید نمود حتی تزریق مبالغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان میتواند به نجات برخی از این کسبوکارها کمک کند. ذوالفقاری در ادامه اظهار نمود در حالی که برخی شرکتها با مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز قابل نجات هستند، شرکتهای بزرگتر نیازمند وامهای کلان چند میلیاردی هستند.
بنابراین ضرورت دارد که مدلهای حمایتی متنوع و متناسب با هر شرکت طراحی شود تا امید از دست رفته در این مجموعهها بازگردد. رئیس پارک علم و فناوری استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با عبور از این شرایط سخت، و با اجرای درست تفکیکها و حمایتی متناسب، کسبوکارهای فناور استان بتوانند با سربلندی به مسیر خود ادامه دهند.
مهدی ملایی- مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی
با اشاره به لزوم بررسی موردی درخواستها و تطبیق بخشنامهها و مصوبات حمایتی با ماهیت شرکتهای فناوری گفت برخی از این مصوبات، به دلیل ماهیت خدماتی، تولیدی و مشاورهای شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات، نیازمند تفسیر و اجرای خاص هستند.
وی با اشاره به مکاتبات دبیرخانه ستاد و رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت از آنجا که ماهیت شرکتهای فناوری، ترکیبی از خدماتی، تولیدی و مشاورهای است، امکان تطبیق عمومی مفاد برخی مصوبات حمایتی با این حوزه، پس از بررسی کارگروه و درخواستهای استانی، امکانپذیر خواهد بود.
مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ادامه افزود شرکتها میتوانند موارد خاص و ویژهای که با مشکلات منحصر به فردی مواجه شدهاند را برای بررسی موردی به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. سایر شرکتها نیز میتوانند از مفاد عمومی مصوبات ابلاغ شده بهرهمند شوند.
ملائی در ادامه افزود کلیه مصوبات ابلاغی از سوی ستاد مرکزی، به دبیرخانه استانی نیز ارسال شده و سپس به نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، کمیسیون هماهنگی بانکها و دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده تا پیگیریهای لازم صورت پذیرد.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای شبکه بانکی و بخشنامه بانک مرکزی گفت بانک مرکزی دستورالعملی در خصوص اولویتبندی حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبپذیر ابلاغ نموده است. بنابراین در مواردی که شبکه بانکی در استان همکاری لازم را انجام نمیدهد، اداره کل فناوری اطلاعات استان و یا دبیرخانه ستاد تسهیل استان، مستقیما موضوع را به بانکها اعلام کرده و معمولا با هماهنگی صورت گرفته، مشکلات واحدهای تولیدی و فناور حل می گردد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از واحدهای آسیبپذیر، تنها یک بحث تئوری نیست و موارد متعددی از حل مشکلات بانکی با هماهنگی صورت گرفته، وجود دارد، از فعالان حوزه فناوری خواست تا در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، مستقیما به کارگروه یا دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند تا موضوع به صورت ویژه پیگیری شود.
ملایی در پایان، ضمن اشاره به لزوم توجه به موارد خاص در حوزه خرید و موارد دیگر، بر اهمیت پیگیری فعالانه مشکلات توسط خود واحدها تأکید کرد.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه افزود مواردی وجود داشته که با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه، مشکلات بانکی واحدهای اقتصادی حل شده است، بنابراین حتی در مواردی که ممکن است با مشکلاتی از سوی بانک مواجه شوند، مراجعه مستقیم واحدها به بانک یا دستگاه اجرایی مربوطه، میتواند به پیگیری ویژه و حل مشکل کمک نماید. وی در پایان، بر اهمیت تعامل سازنده میان بانکها، سازمانهای دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت برای رفع موانع و حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی، نیازمند رویکردی منعطف، بررسی موردی پروندهها و همکاری همهجانبه هستیم.
