مسدودی حساب فعالان اقتصادی بدون تعیین تکلیف اختلافات، کسب‌وکارها را زمین‌گیر می‌کند
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی و کشور با انتقاد از نحوه مطالبه بدهی و مسدودی حساب‌های بانکی از سوی تأمین اجتماعی، خواستار اصلاح فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف فوری اختلافات بیمه‌ای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شد.
غلامحسین جهانی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی و کشور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انتقاد از نحوه رسیدگی به مطالبات بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در برخی موارد، ابتدا بدهی برای فعال اقتصادی تشخیص داده می‌شود و سپس فرد باید ماه‌ها وقت و انرژی خود را صرف اثبات نادرستی آن کند؛ در حالی که بهتر است پیش از اعمال محدودیت‌های مالی، مستندات و اختلافات بررسی شود.
وی افزود: گاهی فعال اقتصادی با دریافت پیامک از مطالبه بدهی مطلع می‌شود و پس از ورود به سامانه، با تشخیص بدهکاری مواجه می‌شود؛ در ادامه نیز باید مراحل اعتراض و رسیدگی در هیئت‌های تشخیص و تجدیدنظر را طی کند، فرآیندی که ممکن است سه تا چهار ماه به طول بینجامد و تمرکز مدیران و کارکنان شرکت را از فعالیت اصلی منحرف کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به احتمال بروز خطاهای انسانی یا سامانه‌ای در محاسبات بیمه‌ای گفت: مشخص نیست منشأ برخی از این مشکلات خطای انسانی، نقص سامانه یا اختلاف در تفسیر مقررات است، اما در نهایت فعال اقتصادی باید هزینه زمانی و مالی این فرآیند را بپردازد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تأمین اجتماعی درباره مسئولیت دستگاه‌های واگذارکننده پیمان، اظهار داشت: اجرای صحیح این دستورالعمل‌ها و بررسی اختلافات میان پیمانکاران و کارفرمایان می‌تواند از بسیاری از مشکلات موجود جلوگیری کند.
مسدودی حساب‌های بانکی با وجود اختلاف در مطالبات
وی در ادامه به تجربه یکی از شرکت‌ها در زمینه مسدودی حساب‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این شرکت درباره مبلغی در حدود ۲ میلیارد تومان با سازمان تأمین اجتماعی اختلاف داشت و موضوع نیز در جریان پیگیری بود، اما با وجود این اختلاف، حساب‌های بانکی شرکت به‌طور هم‌زمان آنهم به میزان چند برابری بدهی مسدود شد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی توضیح داد: پس از بروز اختلال در یکی از بانک‌ها در پی حمله سایبری، شرکت برای کاهش ریسک و جلوگیری از توقف فعالیت در شرایط بحرانی، منابع مالی خود را میان چند بانک توزیع کرده بود؛ با این حال، پس از مسدودی هم‌زمان حساب‌ها ، امکان دسترسی به منابع مالی مازاد بدهی نیز از بین رفت و فعالیت شرکت با مشکل مواجه شد.
جهانی با انتقاد از مسدودشدن تمام حساب‌های بانکی برای وصول مطالبه مورد اختلاف افزود: وقتی مبلغ مورد مطالبه مشخص است، باید روشن شود که چرا همه حساب‌های شرکت مسدود می‌شود و خسارت ناشی از توقف فعالیت اقتصادی و از دست رفتن اعتبار تجاری چه کسی جبران خواهد کرد.
اختلاف بر سر شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در نهضت ملی مسکن
وی بخش دیگری از مشکلات را مربوط به قراردادهای نهضت ملی مسکن دانست و گفت: در این زمینه، میان مصوبات و برداشت‌های دستگاه‌های مختلف درباره شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اختلاف وجود دارد.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: به گفته وی، مصوبات شورای نظارتی استان و شورای مسکن، استفساریه مجلس و اداره کل حقوقی و بازرسی وزارت کار قراردادهای مورد بحث را مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌دانند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی، برداشت متفاوتی دارد.
جهانی تأکید کرد: وقتی فعال اقتصادی بر اساس مصوبات و قراردادهای موجود اقدام کرده است، ادامه اختلاف میان دستگاه‌ها نباید موجب بلاتکلیفی شرکت و توقف فعالیت آن شود؛ از این رو لازم است موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ترجیحاً ظرف یک هفته، تعیین تکلیف شود.
وی همچنین با اشاره به تفاوت برداشت‌ها درباره قراردادهای واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های مسکن، خواستار بررسی دقیق مبنای مطالبه حق بیمه و تطبیق آن با مقررات مربوط شد.
ضرورت وحدت رویه در محاسبه حق بیمه پروژه‌های ساختمانی
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی در ادامه به قراردادهای اجاره زمین و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: در برخی پروژه‌ها، زمین در قالب قرارداد مشخصی در اختیار سازنده قرار می‌گیرد و سازنده نیز مطابق مقررات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، مبالغ قانونی را پرداخت می‌کند؛ با این حال، در ادامه اجرای پروژه با مطالبه‌های دیگری مواجه می‌شود که مبنای آن برای فعال اقتصادی روشن نیست.
جهانی با اشاره به نمونه تعاونی‌های مسکن افزود: در مواردی که قراردادها و شرایط اجرایی مشابه است، انتظار می‌رود رویه واحدی در محاسبه و مطالب
