قصور اداری نباید به بهای توقف فعالیت بنگاه‌ها و تهدید اشتغال تمام شود
تأکید دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی خراسان جنوبی و مدیرعامل شرکت گیتی گسترخاوران بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، دکتر اسدالهی، عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی استان، در هفتادوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از کارآفرینان و رفع موانع اداری پیش روی بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار داشت: فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و در شرایط تورمی، محدودیت‌های مالی و دشواری‌های تأمین منابع، برای حفظ سرمایه‌گذاری، استمرار فعالیت شرکت‌ها و صیانت از اشتغال تلاش می‌کنند. در چنین شرایطی، نباید تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، تعلل در امضای اسناد، تمدید ضمانت‌نامه‌ها یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، به عاملی برای ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی و حتی توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود.
ضرورت تفکیک تخلف از قصور اداری
اسدالهی با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌ای مشکلات حقوقی و اجرایی شرکت‌ها افزود: ضروری است سازوکاری مشخص برای بررسی مسائل و مشکلات کارآفرینان و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های قضایی قابل اجتناب تدوین شود.
وی تصریح کرد: باید میان تخلفات واقعی، قصور احتمالی مدیران، خلأهای قانونی و مشکلات ناشی از تعدد مقررات یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی تفاوت قائل شد. نمی‌توان بدون بررسی دقیق شرایط، تمام مسئولیت پیامدهای یک فرآیند اداری را متوجه فعال اقتصادی دانست؛ به‌ویژه زمانی که تأخیرها و موانع خارج از اختیار شرکت، ایفای تعهدات قراردادی آن را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: شناسایی دقیق منشأ مشکلات و ارائه راهکارهای کارشناسی می‌تواند ضمن جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، زمینه اصلاح رویه‌های ناکارآمد، کاهش اختلافات حقوقی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.
حفظ اشتغال، مسئولیتی فراتر از یک بنگاه اقتصادی
عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی شرکت‌های فعال استان خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها به‌طور مستقیم برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و تداوم فعالیت آن‌ها با معیشت صدها خانواده ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری غیرکارشناسی یا تأخیر در انجام امور اداری که فعالیت این مجموعه‌ها را مختل کند، صرفاً یک مسئله سازمانی یا شرکتی نیست؛ بلکه می‌تواند به اشتغال، امنیت معیشتی خانواده‌ها، استمرار پروژه‌های عمرانی و روند توسعه اقتصادی استان آسیب وارد کند.
اسدالهی با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در امضای اسناد و انجام تعهدات اداری اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های پیمانکاری به تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، تأمین منابع مالی و انجام هماهنگ تعهدات دستگاه‌های مرتبط وابسته است. گاهی یک تأخیر اداری، هزینه‌های سنگینی به شرکت تحمیل می‌کند، انجام تعهدات قراردادی را به تأخیر می‌اندازد و زمینه بروز اختلافات حقوقی و قضایی را فراهم می‌سازد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با درک واقعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود، برای رفع موانع و تسریع امور اقدام کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل پیشگیری اداری، به بحران‌های مالی و حقوقی برای بنگاه‌ها تبدیل شود.
حمایت از کارآفرینان، حمایت از اقتصاد کشور است
دبیر انجمن شرکت‌های عمرانی استان با بیان اینکه حمایت از فعالان اقتصادی به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، گفت: حمایت واقعی از کارآفرینان، در اجرای دقیق و عادلانه قانون، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای، رعایت حقوق قانونی اشخاص و ایجاد محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی معنا پیدا می‌کند.
وی افزود: کارآفرینان برای ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، سرمایه مالی و انسانی خود را به میدان آورده‌اند. ازاین‌رو، شایسته است دستگاه‌های اجرایی و مراجع مسئول نیز با رویکردی مسئولانه، ضمن صیانت از حقوق عمومی، از تحمیل هزینه‌های ناشی از قصور اداری و ناهماهنگی سازمانی به بخش خصوصی جلوگیری کنند.
اسدالهی در پایان خواستار پیگیری جدی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد و پیشنهاد کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراجع حقوقی و قضایی و تشکل‌های بخش خصوصی، سازوکاری مشخص برای شناسایی، بررسی و رفع موانع اداری و حقوقی بنگاه‌های اقتصادی تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از کارآفرینان، حمایت از اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده اقتصادی کشور است. در شرایطی که حفظ ظرفیت‌های تولیدی و عمرانی و جلوگیری از بیکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باید با اصلاح رویه‌ها، تسریع فرآیندهای اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، زمینه فعالیت پایدار و قانونمند بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد.
