رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از بروکراسی بانکی و بیتوجهی به ماهیت شرکتهای فناور، بر لزوم توقف اقدامات قضایی، اصلاح نرخ دفاتر پیشخوان و حذف وثایق سنگین صادراتی تأکید کرد تا از مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه استان جلوگیری شود.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با ترسیم وضعیتی بحرانی از زیستبوم فناوری استان اظهار داشت: کسبوکارهای دیجیتال و شرکتهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نخستین خاکریزهای اقتصادی هستند که در شرایط اختلال اینترنت و بحرانهای اخیر، آسیبهای جبرانناپذیری دیدهاند؛ آسیبهایی که برای آنها حکم تخریب زیرساختهای حیاتی را دارد.
وی با انتقاد از درک نادرست سیستم بانکی نسبت به ماهیت تولیدی شرکتهای فناور افزود: متأسفانه بانکها در تشخیص میزان تابآوری این مجموعهها دچار خطا هستند. شرکتی که با قطع اینترنت، قراردادهای سرمایهگذاری و اعتبار بینالمللی خود را از دست میدهد، نباید با اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی مضاعف روبهرو شود؛ بلکه نیازمند فرصت تنفس در پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند به خروج کلان سرمایه از استان اشاره کرد و گفت:«علیرغم تأکیدات مکرر استاندار، دستور خرید کالا و خدمات از شرکتهای بومی همچنان در حد یک توصیه مانده و ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه خریدهای دولتی به خارج از استان هدایت میشود. این روند به معنای امضای حکم مهاجرت نخبگان و متخصصان شبکه و برنامهنویسی ماست.
خامه زر در پایان با اشاره به خطر تعطیلی ۱۲۸ دفتر پیشخوان دولت در استان به دلیل ثابت ماندن نرخ خدمات از سال ۱۴۰۲، خواستار تمرکززدایی از تصمیمات تهران و تفویض اختیارات به استان شد تا بر اساس واقعیتهای بومی، بستههای حمایتی جامع برای حوزه IT ابلاغ گردد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به موانع بانکی در مسیر تجارت خارجی اظهار داشت: الزام فعالان اقتصادی به ارائه ضمانتنامههای بانکی سنگین جهت افزایش سقف صادرات و واردات به یکی از گرههای اصلی تجارت استان تبدیل شده است.
وی با انتقاد از بروکراسی فرسایشی بانکها افزود: جدا از فرآیند طولانی استعلامات متعدد، بلوکه شدن منابع ریالی و کارمزدهای گزاف بانکی، کمر تولید و تجارت را خم کرده است؛ این رویه نهتنها سرمایه در گردش واحدها را به شدت کاهش میدهد، بلکه هزینههای سربار را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاهای صادراتی میشود.
خامه زر خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش خصوصی به دنبال ارزآوری برای کشور است، نباید با وثایق سختگیرانه و حبس داراییها، توان رقابتی صادرکننده را گرفت. از این رو، اصلاح قوانین مربوط به ضمانتنامهها و تسهیل در دسترسی به منابع مالی برای پویایی اقتصاد خراسان جنوبی ضروری است.
