تأکید اتاق بازرگانی بیرجند بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکل نقدینگی صنعت دام و طیور

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بر لزوم اتخاذ تصمیمات فوری برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت دام و طیور تأکید کرد.
علیرضا خامهزر در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: افزایش قیمت نهادههای دامی، هزینههای حملونقل، انرژی و خدمات، موجب افزایش تا چهار برابری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است؛ در حالی که تسهیلات بانکی موجود متناسب با این شرایط نبوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.
وی افزود: بسیاری از فعالان این بخش در تأمین نقدینگی جاری با مشکلات جدی مواجهاند و اختلال در تأمین نهادهها، بلاتکلیفی سهمیههای جذبنشده در سامانه بازارگاه و تداوم قیمتگذاری دستوری همزمان با آزادسازی نرخ ارز، امکان برنامهریزی و استمرار فعالیت را برای واحدهای تولیدی با دشواری روبهرو کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در گردش، استمهال تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف مطالبات معوق، بخشی از واحدهای دام و طیور ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد که این موضوع میتواند پیامدهایی برای امنیت غذایی به همراه داشته باشد.
خامهزر در پایان، توسعه صادرات، حذف محدودیتهای غیرضروری، ایجاد مشوقهای صادراتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از جمله راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود عنوان کرد.
غافلگیری فعالان کشاورزی در پی اجرای بدون برنامه آزادسازی قیمتها
بهرام محمدی، رئیس هیئتمدیره شرکت دان و علوفه شرق، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، نسبت به نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمتها انتقاد کرد و این روند را نوعی «غافلگیری اقتصادی» برای فعالان بخش کشاورزی دانست.
رئیس هیئتمدیره شرکت دان و علوفه شرق با اشاره به برگزاری جلسهای در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: متأسفانه پیگیریها و درخواستهای مطرحشده از سوی فعالان بخش کشاورزی عملاً بایگانی شده است. وی افزود: حدود دو هفته پیش نیز در جلسهای با حضور وزیر محترم اقتصاد، این موضوع بار دیگر مطرح شد و توضیح داده شد که اجرای این برنامه بدون زمانبندی مشخص، قدرت خرید و نقدینگی شرکتها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
محمدی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده برای فعالان این حوزه تصریح کرد: نهادهای مربوطه برای مدت دو تا سه ماه امکان خرید را از شرکتها سلب کردند و همین موضوع موجب انباشت و تجمع سفارشها شد. به گفته رئیس هیئتمدیره دان و علوفه شرق، پیش از اجرای آزادسازی اعلام شده بود که تا پایان سال تغییری در روند ارز ترجیحی ایجاد نخواهد شد و حتی تضمینهایی از سوی وزارت جهاد مطرح گردیده بود.
وی با اشاره به ارقام مطرحشده در جلسات مختلف گفت: در این استان در برخی مجموعهها رقم ۳۵ هزار تن و در برخی دیگر حدود ۲۸ هزار تن طلب نهاده ها در بازار گاه موجود می باشد که ضرورت تحویل آن نقش حیات و ممات را برای واحد های استان ایفا می نماید.
رئیس هیئتمدیره شرکت دان و علوفه شرق تأکید کرد: در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات بهموقع، واحدهای کوچک تولیدی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و تداوم فعالیت واحدهای بزرگ بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
محمدی در پایان خواستار بازنگری در سیاستهای اجرایی و حمایت فوری از فعالان بخش کشاورزی شد.




