حمایت از کالای ایرانی فقط به مفهوم خرید کالای ایرانی نیست و در واقع از کالای ایرانی به صورت همه جانبه باید حمایت شود. در واقع خرید و استفاده از کالای ایرانی می‌تواند به عنوان بخشی ازحمایت تلقی شود. در بحث تولید کالا باید مزیت‌های نسبی را لحاظ کنیم؛ برای مثال در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی و کالاهای کشاورزی می‌توانیم مزیت داشته باشیم؛ یعنی در کالاهای استراتژیک باید تا حدودی مزیت داشته باشیم که در تلنگرها دچار مشکلات نشویم و زمانی که به چنین مساله و تصمیمی رسیدیم که تولید یک کالا مزیت نسبی است، می‌توانیم در حد تولید داخل و همچنین کسب بازارهای منطقه‌ای برای آن اقدام کنیم.
سید محمدرضا علیزاده دبیر کل اتاق بازرگانی بیرجند در اینباره توضیح می دهد:
یکی از مهمترین مسائل برای بخش تولید داشتن ثبات است. بی‌تردید ثبات مهمترین عامل پایداری و بقای سازمان‌ها و شرکت‌هاست.
در اقتصاد هرکشوری ثبات به اندازه کافی و به اندازه‌‌ای که بتواند تصمیم‌‌گیری‌ها را دچار اختلال نکند برای پویایی اقتصاد و افزایش تولید مفید خواهد بود. ثبات باعث خواهد شد واحدهای تولیدی برنامه‌‌های میان مدت و بلندمدت‌تری را درنظر بگیرند؛ یعنی برنامه‌هایی که براساس آن اقتصاد قابلیت پیش‌بینی داشته باشد.
دومین مساله که برای بخش تولید لازم است و باید در این خصوص اقدامات لازم انجام بگیرد تا به مفهوم واقعی از تولید حمایت شود، کمک به کاهش بهای تمام شده است.حتی اگر برای ورود کالاهای تولیدی مشابه خارجی تعرفه هم درنظر بگیریم ممکن است از طریق قاچاق اقدام به واردات شود. از طرف دیگر اگر به اندازه متناسب کالایی هم که مشابه داخلی دارد وارد شود تولید کننده داخلی باید توان رقابت را داشته باشد.
برای داشتن توان رقابت که بی‌شک به کیفیت بهتر نیز منجر خواهد شد باید بهای تمام شده واحدهای تولیدی پایین بیاید. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در بهای تمام شده، نرخ تسهیلات بانکی است. بی‌تردید وقتی یک واحد تولیدی تسهیلات بالای ۱۸ درصدی دارد که این نرخ‌ها در سال‌های گذشته تا ۲۵ و ۳۰ درصد نیز تجربه شده و اکنون درگیر پرداخت اقساط هستند، آن واحد تولیدی به طور طبیعی بیش از نرخ سود تسهیلات سود خواهد کرد. یعنی واحدی که ۱۸ درصد تسهیلات را پرداخت می‌کند، اگر جریمه دیرکردی نیز در کار نباشد باید سود بالای ۱۸ درصدی را لحاظ کند.
برای رسیدن به سود بالای ۱۸ درصدی که حداقل یک واحد تولیدی بتواند اقساط خود را پرداخت کند، باید با رقبای خارجی نیز رقابت کند، رقبای خارجی سودهای دو تا سه درصدی را دریافت می‌کنند. وقتی رقیب یک واحد تولیدی ایرانی سود دو، سه درصدی را دریافت می‌کند واحد داخلی توان رقابت را نخواهد داشت. از طرفی اگر قیمت را کاهش دهد از میزان سودآوری که بتواند قسط‌ها را پرداخت کند کاسته خواهد شد. بنابراین در حالت معمولی کاهش کیفیت مورد لحاظ قرار می‌گیرد؛ به گونه ای که این اتفاق خود به خود رخ خواهد داد. حال فرض کنید واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات به دلیل فساد موجود در نظام بانکی به دلالانی که با برخی از روسای شعب و مدیران منطقه‌ای و مدیران مربوطه ارتباط دارند که این ارتباطات و گلوگاه را ایجاد می‌کنند و در قبال آن پنج تا ۱۰ درصد نیز مطالبه می‌کنند، مراجعه می‌کنند؛ کاری که غیرقانونی و غیرشرعی است، اما به دلیل نهادینه شدن فساد و مجبور بودن واحدهای تولیدی گاه این پرداخت‌ها ازطریق واسطه‌ها و با هزینه‌کرد مبالغ مختلف بین پنج تا ۱۰ درصدی صورت می‌گیرد؛ در این حالت نرخ موثر تسهیلات بالغ بر ۲۸ درصد می‌شود. طبیعی است چنین واحد تولیدی توان پویایی و رقابت نخواهد داشت. دریافت چنین وام‌هایی فقط برای پرداخت حقوق و زنده نگه داشتن واحد تولیدی دوام خواهد داشت تا اینکه در ادامه راه‌حل و گشایش پیدا شود، یا تولید کالاهایی که کپی خارجی هستند با برچسب و برندهای خارجی توزیع شود تا برندها با قیمت‌های بالاتری فروش بروند.
بنابراین نظام بانکی، نهادهای نظارتی و مجموعه دولت باید نهایت تلاش خود را بکنند تا این سیستم فساد از بانک‌ها برچیده شود و نرخ موثر تسهیلات به نرخ متعادل و قابل رقابت کاهش پیدا کند. از طرف دیگر واحدهای تولیدی از خلاقیت و تولید دانش‌بنیان اندکی مجموع فاصله گرفتند. در بعضی رشته‌ها از جمله نانو وضعیت کشورمان بسیار مناسب است اما در مجموع تکنولوژی لازم در این واحدها وجود ندارد؛ بنابراین خرید و واردات تکنولوژی و دستگاه‌ها باعث می‌شود بهای تمام شده واحد تولیدی بالا برود.
مساله دیگری که واحدهای تولیدی با آن درگیرهستند؛ بحث مربوط به برندسازی و بازاریابی است. به دلیل فاصله‌ای که میان بخش تولید، صنعت و دانشگاه‌ها ایجادشده، امکان تبدیل موثر داشته‌های علمی کشور به ظرفیت‌های تولیدی و بازاریابی در این حوزه با نواقصی همراه است. سیستم بازاریابی، تولید ناب، تولید چابک و همه سیستم‌هایی که موجب پویایی و تقویت یک واحد تولیدی می‌شوند باید بهبود پیدا کنند. دولت، نهادها و همه باید دست به دست هم دهند که زمینه افزایش بهره‌وری را برای واحدهای تولیدی داشته باشیم.
برای بخش تولید یکی از مهمترین مسائل بهبود فضای کسب و کار است. بهبود فضای کسب و کار به طور قطع نفس کشیدن را برای ایجاد و تاسیس واحدهای تولیدی راحت‌تر می‌کند.ایجاد یک واحد تولیدی، ثبت شرکت، انجام امورات مالیاتی، گرفتن مجوزهای مختلف از همین دست است. در برخی کشورها دریافت مجوزهای لازم تنها سه روز زمان میبرد؛ در حالی که در کشور ما به این ترتیب نیست و با توجه به رتبه ۱۲۰ که بین ۱۸۰ کشور داریم، معلوم است در شرایط مناسبی به سر نمی‌بریم. اخذ مجوز از مراکز، دوندگی‌های مختلف که معمولاً هزینه دارد، به گلوگاه‌هایی تبدیل می‌شوند و باعث می‌شود دریافت سریع‌تر و مناسب تر این مجوزها در چنین گلوگاه‌هایی با پرداخت رشوه و تحمیل هزینه و از دست دادن زمان انجام گیرد.
بنابراین یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها بهبود فضای کسب و کاراست تا تولید و بخش صنعت بتوانند به خوبی فعالیت کنند، هزینه‌های تمام شده‌شان پایین‌تر بیاید و توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشند. اما بخش دیگری از این موضوع هم به مصرف کنندگان برمی‌گردد.
به هرحال هزاران نوع کالا در کشور تولید می‌شود. نزدیک به ۱۳میلیون کارگر داریم که با خانواده‌های‌شان قریب به ۴۰ میلیون را تحت پوشش قرار می‌دهند.
وقتی چرخ‌های صنعت کشور به‌خوبی بچرخد، وقتی کالای ایرانی مصرف کنیم، کالای ایرانی باکیفیت داشته باشیم و مصرف کنیم به طور قطع میزان اشتغال، تولید ناخالص داخلی و ملی افزایش پیدا می‌کند. درست است گاه واحدهای تولیدی توان رقابت ندارند و با بهترین کیفیت تولیدات را انجام می‌دهند، اما همین کالاهای با کیفیت هم مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.
مردم به دنبال کالاهای برند و خارجی و حتی کالاهای خارجی و غیربرند هستند زیرا ذهنیت ما این است که چون خارجی هستند، شاید بهترند. این باعث می شود که در داخل کشور مصرف کالای ایرانی را نداشته باشیم و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری دچار مشکل می‌شوند. در این بخش باید مردم همت کنند حتی اگرکیفیت کالای ایرانی با مشابه خارجی اندکی متفاوت است باز هم کمک کنیم تا جان بگیرند تا بعد از ماه‌ها و شاید سال‌ها بتوانند با رقبای خارجی بهتر رقابت کنند.
یکی از مسائلی که بخش تولید را به شدت متضرر می‌کند کالاهایی است که از طریق قاچاق بدون پرداخت عوارض و مالیات وارد کشور می‌شوند و در مقابل واحد تولیدی که مالیات و عوارض پرداخت می‌کند به‌راحتی می‌توانند بازار را در دست بگیرند. بحث قاچاق بسیار مهم است زیرا به روایتی آن را ۱۲ میلیارد وبرخی این عدد را نزدیک ۲۰ میلیارد دلار لحاظ می‌کنند. همه درآمد ما ۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفت است و ۴۷ میلیارد دلار از صادرات میعانات گازی و کالاهای دیگر.
این عدد چقدر می‌تواند برای کشور ما حساس باشد، وقتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار و شاید ۲۰ میلیارد دلار قاچاق می‌تواند ۲۰ میلیارد دلار از ارزی را که کشور ما نیاز دارد به خارج ببرد و ما را دچار چالش‌ها و تلاطمات ارزی کند و همه بخش‌های مختلف و همه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین برای حمایت از کالای ایرانی مجموعه‌ای از تعاملات بین‌دستگاهی، بین‌وزارتخانه‌ای، بین نهادی و بین قوه‌ای نیاز است و علاوه بر آن همراهی، همکاری و تعامل مردمی نیز لازم است.
بی‌تردید کشور ظرفیت تولید و استفاده از منابع انسانی را داراست که به عنوان بخشی ارزشمند از منابع هر کشوری می‌تواند لحاظ شود. همان‌‌گونه که می‌دانید نیروی انسانی ارزشمندترین منبع موجود درکشورهاست
