در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیشنهاد شد؛ قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی اصلاح شود
در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار که حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی از سوی معدن‌کاران و نماینده سازمان نظام مهندسی مطرح شد.
پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، بوشهر، آذربایجان شرقی و کردستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سازمان نظام مهندسی معدن بررسی شد. با توجه به نقطه‌نظرات معدن‌کاران، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد موضوع در صحن علنی کمیته مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
بر اساس ماده (۱۴) قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱)، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که به نرخ روز در سر معدن، به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهار چوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن، توسط دولت و بر اساس مقررات مربوطه از بهره‌بردار دریافت می‌شود. ضوابط و مقررات نحوه تعیین میزان درصد و تعیین زمان آن نیز با توجه به عوامل موثر در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده است.
بر اساس ماده (۶۰) آیین‌نامه مذکور حقوق دولتی بر مبنای ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.
بر اساس اظهارات محسن عامری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار که به نقل از شوراهای گفت و گوی استانی است در دی ماه سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده و قیمت پایه مواد معدنی که سالیانه براساس عرف استان‌ها توسط سازمان‌های صنعت استانی تعیین می‌شد را طبق درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین کرده است که این اقدام موجب شده قیمت پایه مواد معدنی که به عنوان حقوق دولتی شناخته می‌شود و باید از معدنکار بر مبنای استخراج سالیانه و بر اساس حداقل میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری به دولت پرداخت شود، ۷ تا ۱۲ برابر افزایش یابد.
او تصریح کرد بخشنامه دی ماه سال ۹۹ که برای کل سال ابلاغ شد، چالش‌هایی را برای معدن‌کاران به وجود آورد. این تغییر در شیوه محاسبه حقوق دولتی در انتهای سال اعلام شده و مشکلاتی را به دنبال داشت.
نمایندگان اتاق‌های استانی حاضر در این نشست ضمن درخواست افزایش پلکانی بهای حقوق دولتی معادن، خواستار اعلام این قیمت در ابتدای سال شدند. به اعتقاد آنها اینکه در “پایان سال” نرخ حقوق دولتی مشخص می‌شود امکان برنامه‌ریزی را از معدن‌کاران می‌گیرد چه رسد به اینکه در انتهای سال، یکباره شیوه محاسبه نیز تغییر کند و از آن عجیب تر این است که تغییرات و افزایش هزینه ها در هر زمان از سال که ابلاغ می شود، عطف بماسبق می‌شود و به ماه های قبل از ابلاغ نیز تسری می‌یابد.
کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که طی چند سال اخیر روح و ذهن حاکم در تعیین حقوق دولتی در راستای حمایت از بهره‌بردار بوده است و همیشه، نظر بر این بوده است که با مساعدت کامل، بهای حقوق دولتی مشخص شود، تاکید کرد: درباره تعیین حقوق دولتی، تجربه ثابت ماندن بهای آن تا ۵ سال را هم داشتیم.
او یادآور شد: در قانون به ۱۰ درصد بهای ماده معدنی در سر معدن اشاره شده و نحوه تعیین این ۱۰ درصد را هم مشخص کرده و عواملی را موثر بر آن دانسته و تشریح کرده است؛ نوع ماده معدنی، محل قرار گرفتن معدن، کیفیت ماده معدنی و غیره بر تعیین حقوق دولتی معادن موثر است. با توجه به این وضعیت طی تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی، نحوه محاسبه درصد را تشریح کردیم و بررسی عوامل موثر بر تعیین بهای حقوق دولتی با همکاری استان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است اما به هر حال اقدام زمان‌بری است و به مراحل نهایی آن رسیده ایم.
قاسمی گفت تعیین بهای ماده معدنی در سر معدن نیز ترکیبی از چند روش است که یکی از آنها اعلام خود بهره برداران می باشد و علاوه بر آن، وزارت صنعت از ۳۱ استان نظرخواهی می کند و در نهایت در شورای عالی معادن و آن هم پس از در نظر گرفتن گزارش کارشناسی و در حضور ناظرانی از قبیل نمایندگان سازمان نظام مهندسی و خانه معدن به تصویب می رسد.
عباسعلی ایروانی، مدیر کل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت که افزایش حقوق دولتی، به سبب افزایش بهای خود ماده معدنی می باشد که در نتیجه تورم واقع شده است و گرنه درصد حقوق دولتی همان است که در گذشته لحاظ می شده و میزان آن تغییری نیافته است؛ ضمن این که مبنا و شیوه محاسبه آن نیز بهای ماده معدنی در سر معدن است نه قیمت فروش آن.
محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن درباره محاسبه حقوق دولتی به چند نکته اساسی اشاره کرد که به آنها کم‌تر پرداخته می‌شود. به اعتقاد او مشکل اساسی این است که قانون در این بخش باید اصلاح شود و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چون مجری است نمی‌تواند برای حمایت از بخش خصوصی قدم جدی بردارد. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود و یا در بودجه‌های سنواتی لحاظ نگردد کار درست نخواهد شد.
او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با نظر شورای عالی معادن مطالعاتی را درباره نحوه هوشمندسازی محاسبه نرخ حقوق دولتی انجام و نتیجه را به شورای عالی معادن ارائه داد که مورد تایید قرار گرفت. فرمول و نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی از سوی نظام مهندسی تهیه شد و در مرحله تست و اجرا نتایج قابل قبولی به دست آورد. البته در حال حاضر به دلیل عدم تامین بودجه، کار متوقف مانده است.
شرافت گفت: بودجه اجرایی شدن این پروژه اگر تامین شود، آمادگی اجرای آن را داریم. همچنین عملیاتی کردن این نرم‌افزار پروسه زمان‌بری است چرا که جمع‌آوری اطلاعات لازم از معادن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
به گفته نماینده سازمان نظام مهندسی معدن بخشی از این هزینه ها مربوط به توسعه نرم‌افزار بوده و بخشی هم مربوط به جمع‌آوری اطلاعات است و مجموع بودجه مورد نیاز برای نهایی کردن پروژه، بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود و به نظر می‌رسد با این رقم و بعد از شش ماه بتوان شروع خوبی داشت.
در این بین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خاطر نشان کرد: دریافت حقوق دولتی یک اقدام حاکمیتی است و باید پرداخت شود و فردی که متصدی وصول این هزینه‌هاست، متنفع می‌شود و ملزم است قانون را به درستی اجرا کند. اگر بستر آن را ندارید باید خسارت‌های آن متوجه خود مجری باشد.
در نهایت با توجه به پیشنهادات و نظراتی که مطرح شد، عامری از ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و مقرر شد موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح شود.
