لزوم تشکیل شعبه ای ویژه برای تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی استان در شوراهای حل اختلاف
در هفته قوه قضاییه و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی تشکیل شعبه ای ویژه در شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی استان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در دیدار هیأت نمایندگان با رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: بخش خصوصی قوه قضائیه را در بسیاری از بخش نامه ها و قانون هایی که ناملایمالاتی دارند، مأمن و جایگاه عدل و داد می بیند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانینِ بخش نامه ها به صورتی تفسیر می شوند که متاسفانه موجب التهاب در فضای کسب و کار می شود،افزود: نقش اتاق بازرگانی در کمک و همراهی با سیستم قضایی پیشگیری، مشاوره و داوری فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امروزه فضای نوین کسب و کار باب جدیدی باز کرده که نیازمند همکاری بیش از پیش سیستم قضایی با بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی از جبر جغرافیایی رنج می برد و در بخش اقتصادی و خصوصی سهم بسبار اندکی در کشور دارد لذا نیازمند کمک و حمایت بیشتر سیستم قضایی هستیم.
احمد پروین، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این دیدار با اشاره به اینکه معدن تنها بخش اقتصادی استان است که امکان توزیع در نقاط دور دست و مرزی را دارد، اظهار کرد: با توجه به رابطه امنیت و حفظ اشتغال مرزی، فعالیت حوزه معدن در استان بسیار موثر و مفید است.
وی بیان کرد: جز معدن الگوی دیگری برای استان نمی توان پیدا کرد لذا انتظار داریم مجموعه حاکمیت به کمک بخش معدن حرکت کنند.
پروین با بیان اینکه اگر مدیری به این باور نرسیده که معدن مهم ترین و‌موثرترین بخش اقتصادی در استان است، باید ارشاد شود، افزود: انتظار داریم سیستم قضایی در کارشکنی های حوزه معدنی ورود و با متخلفین جرم انگارانه رفتار کند.
وی با اشاره به اینکه معدن حوزه بسیار پیچیده و گسترده ای است لذا قضات نیاز به اشراف دقیق قوانین معدنی دارند، گفت: علی رغم اینکه متاسفانه بدنه کارشناس رسمی ضعف هایی دارد اما در برخی موارد قضات هم قبل از اینکه پرونده را به کارشناسی ارجاع دهند به فهم دقیقی ازپرونده نمی رسند.
پروین ادامه داد: وقتی قرار اشتباه توسط قاضی انشا شود خود به خود مسیر پرونده تغییر و دچار مشکلاتی می شود لذا تقاضا داریم یک هیئت مستشاری از پیشکسوتان معدنی تشکیل و در یکی از شوراهای حل اختلاف استان مستقر شود.
وی با بیان اینکه در خصوص نحوه محکومیت‌های مالی نیز ایراداتی مطرح است، عنوان کرد: معدن و ابزار معدنی جزو مستثنیات دین است و نباید توقیف شود مگر تشخیص قاضی بر چیز دیگری باشد اما متاسفانه گاهی این مهم نادیده گرفته می شود و معدن به مزایده گذاشته می شود.
پروین ادامه داد: گاهی تشخیص اعسار به درستی انجام نمی شود و معدن کار بازداشت می شود که متاسفانه همین مسئله در شرایط اقتصاد آشفته امروز مشکلات زیادی به بار می آورد.
سید حسین خیریه، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: بازدید سیستم قضایی از واحدهای اقتصادی باعث می شود بخش خصوصی بداند قوه قضاییه همواره پشتیبان آن ها هستند.
وی با بیان اینکه در برخی مواقع مدیرعامل شرکت مجبور به حضور در دادگستری جهت رسیدگی به پرونده های بسیار کوچک است، افزود: انتظار می رود سیستم قضایی در روند رسیدگی به پرونده های کوچک انعطاف بیشتری به خرج دهد.
خیریه بیان کرد: در شرایطاقتصادی امروز تا جایی که امکان دارد نباید اجازه دهیم واحدهای اقتصادی غیرفعال شود.
محمد محسن موهبتی زهان، خزانه دار اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: سیستم جدید مالیاتی مشکلات و معطلی های زیادی برای فعالان اقتصادی دارد و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
عبدالغنی نهتانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: مشکل اصلی بخش خصوصی تعهدات ارزی بابت صادرات است.
وی با بیان اینکه مالیات تبعه خارجی باید حذف شود، افزود: علی رغم حجم بسیار زیاد صادرات به کشور افغانستان اما متاسفانه تا کنون نتوانستیم ارز وارد کنیم لذا بایدحداقل به گونه ای عمل کنیم که ارز از کشور خارج نشود.
نهتانی بیان کرد: متاسفانه تجار و بازرگانان با هر کارخانه ای قرارداد می بندند بعد از واریز وجه کارخانه قیمت روز را با آن ها حساب می کند و این مهم سبب می شود تجار و بازرگانان افغان احساس امنیت نکنند.
محمود رضایوسفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند در این دیدار اظهار کرد: سال ها است که مقام معظم رهبری نام سال را با اقتصاد گره می زنند اما متاسفانه عملکرد مدیران آن گونه که باید دیده نمی شود.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه کارآفرین با کوچک ترین اشتباه توقیف می شود اما مدیران دولتی و بانکی به جهت تصمیمات غلط بازخواست نمی شوند.
یوسفی با بیان اینکه امروز بخش خصوصی و تولید به دلیل نظرات شخصی و سلیقه ای برخی مدیران بانکی دچار آسیب شده است، افزود: سال گذشته بر اساس عملکرد مدیران بانکی نتوانستیم حتی یک تسهیلات از سیستم بانکی اخذ کنیم و این مسیر امسال نیز به همین شیوه حرکت می کند.
وی ادامه داد: متاسفانه در سیستم بانکی تسهیلات خردی به اقشار مختلف پرداخت می شود که نه تنها باعث ایجاد شغل نمی شود بلکه به نوعی ایجاد تورم هم می کند.
وی افزود: امروز اولویت بانک بیشتر پرداخت تسهیلات تکمیلی است و تسهیلات در حوزه تولید و صنعت بسیار محدود شده که این مهم کار را برای تولید کننده سخت کرده است.
احسان بیکی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه بانک ها پای خود را بر گلوی تولید کننده گذاشته اند، اظهار کرد: در جهت توسعه اشتغال در استان باید با برخورد های سلیقه ای مدیران بانکی برخورد شود.
حجت الاسلام نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی استانی محروم و مرزی است، اظهار کرد: طی بازرسی هایی که از واحدها انجام می شود می توان دریافت که بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه هدف و برنامه سیستم قضایی این است که گره از مشکلات تولید کنندگان و صنعت گران باز شود، افزود: بسیاری از قوانین متروکه پر دردسر ساز است و هر چه مدیران دولتی ضعیف تر عمل کنند زحمت سیستم قضایی بیشتر می شود، گفت: برخی از مدیران اهل کار و خدمت نیستند و برای صنعت استان دل نمی سوزانند لذا باید تدابیری در این خصوص اتخاذ شود.
حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهار کرد: قطعا اگر موضوع اشتغال، کار و گردش مالی را در استان داشته باشیم جرم و جنایت و سرقت کاهش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در جرایم کیفری بعد از مواد مخدر، بیشترین آمار مربوط به سرقت های خرد است، افزود: همچنین بیشترین پرونده های حقوقی مربوط به دعاوی خانواده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: با بررسی و شناسایی آسیب ها متوجه می شویم یک طرف تمامی مشکلات خانوادگی و سرقت ها مشکلات مالی و اشتغال است لذا اگر چرخه تولید و اشتغال درست و صحیح بچرخد قطعا کثیری از جرایم و مشکلات مرتفع می شود.
وی با اشاره به اینکه امروز اگر دولت بخواهد برای ایجاد یک شغل دائم سرمایه گذاری کند بیش از یک میلیارد تومان هزینه در پی خواهد داشت، گفت: با این شرایط متاسفانه هنگامی که سرمایه دار با هزینه شخصی اقدام به اشتغال زایی می کند دل او را با مقررات دست و پا گیر خون می کنیم.
حجت الاسلام موحدی راد با بیان اینکه متاسفانه شعار سال مبنی بر رشد تولید و مهار تورم به گوش برخی از مدیران برعکس رسانده شده است، عنوان کرد: اولین قدم در این مسیر را شورای رقابت خودروسازان برداشته اند و در همان ماه ابتدای سال قیمت خودرو را چند برابر افزایش دادند.
وی با اشاره به اینکه گاهی مسئولین بالا درست عمل می کنند اما بدنه مجموعه خدمت رسانی درستی ندارند، اظهار داشت: متاسفانه بانک ها به مافیا و قدرتی تبدیل شده اند که از دولت هم حرف شنوی ندارند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه سیستم قضایی تنها ترک فعلی را می تواند رسیدگی کند که جرم باشد این در صورتی است که برخی ترک فعل ها تنها تخلف هستند، افزود: برخی ترک فعل ها باید در مجلس پیگیری و عنوان جرم اعلام و تبدیل به قانون شود تا سیستم قضایی نیز بتواند در آن ورود کند.
وی با اشاره به اینکه باید یک شخص مورد اعتماد از اتاق بازرگانی به عنوان رابط به دادگستری جهت انجام و پیگیری امور معرفی شود، گفت: جهت تشکیل هیئت مستشاری نیز باید نامه ای کتبی از سوی اتاق بازرگانی به دادگستری منتقل شود و ماهم سعی خواهیم کرد در اولین فرصت شعبه ای ویژه جهت حل اختلاف برای اتاق بازرگانی داشته باشیم.
حجت الاسلام موحدی راد با بیان اینکه سیستم قضایی استان در سرفصل های آموزشی امسال برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت در خصوص معدن را در برنامه خود دارد، عنوان کرد: در حال حاضر نیز شعب ویژه برای پرونده واحدهای صنعتی و معادن پیش بینی شده تا از تشدد آرا جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه در خصوص مستثنیات دین معدن کاران اگر بدانیم با توقیف معدن و ابزار معدنی به تعطیلی کشیده خواهد شد، قطعا نخواهیم گذاشت به توقیف برسد، افزود: در این راستا نیاز به یک شخص رابط بین دادگستری و اتاق بازرگانی وجود دارد.
