نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره اینکه امروزه اهمیت و پتانسیل معادن استان بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: معادن موتور پیشران اقتصاد و اشتغال در استان هستند لذا زیرساخت‌های آن نیز باید فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند، احمد پروین در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دستور جلسه مبنی بر بررسی راهکارهای آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن استان، اظهار کرد: باید راهکارهایی اساسی در حوزه آزاد سازی محدوده هایی که به دلایل مختلف در سامانه کاداستر قفل و منجمد شده است، ارائه شود.
وی بیان کرد: با بلوکه شدن محدوده ها عملا بخش زیادی از ظرفیت معدنی استان از دسترس خارج شده است.
پروین با تاکید بر اینکه امروزه اهمیت و پتانسیل معادن استان بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: معادن موتور پیشران اقتصاد و اشتغال در استان هستند لذا زیرساخت‌های آن نیز باید فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه اولین بستر زیرساخت برای توسعه معادن اکتشاف است، گفت: اصولا باید اکتشافی اتفاق بیفتد تا ذخیره ای صورت و سپس به مرحله بهره برداری و گردش اقتصادی نیز برسد.
وجود ۲۵۰ معدن غیرفعال در خراسان جنوبی
داریوش افتخاری، عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در حوزه ثبت محدوده های معدنی مشکلاتی در استان وجود دارد، بیان کرد: استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط حاکم بر زمین شناسی با عناوین مختلف از جمله بهشت معادن، عسلویه معادن و… شناخته می شود اما متأسفانه آن گونه که بایسته و شایسته است، از این پتانسیل خدادادی استفاده نشده است.
افتخاری با بیان اینکه از ۶۵ نوع ماده معدنی موجود در ایران ۵۰ نوع به صورت ذخایر معدنی در خراسان جنوبی یافت می شود که خود گویای پتانسیل و ظرفیت بالای استان است، افزود: در حال حاضر تعداد ۷۴۸ واحد معدنی دارای پروانه نیز در خراسان جنوبی وجود دارد.
وی ادامه داد: از مجموع واحدهای معدنی دارای پروانه تعداد ۴۹۸ معدن فعال و حدود ۲۵۰ معدن غیر فعال است که در طرح فعال سازی معادن کوچک در دست بررسی هستند.
عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سفر به استان مبنی بر توجه به بخش معدن، عنوان کرد: باید نقشه راهی برای توسعه معدنی استان در نظر گرفته شود تا بتوانیم اقتصاد را بر پایه آن برنامه ریزی کنیم.
وی اظهار داشت: در سند آمایش استان از سوی سازمان مدیریت، تخصص معدن در چهار رشته بهره برداری از فلزات گران بها شامل طلا، مس، نقره و آهن، بهره برداری از فلزات نیمه بها شامل سرب و روی، بهره برداری زغال سنگ و بهره برداری معادن غیر فلزی شامل سنگ ساختمانی بیان شده است.
وی با اشاره به ارزش افزوده بخش های مختلف در سطح استان، افزود: خراسان جنوبی در بخش خدمات ۵۵ درصد، در بخش صنعت ۱۹ درصد، در بخش کشاورزی ۱۴ درصد و در بخش معدن تنها چهار درصد از ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است.
افتخاری با بیان اینکه باید بتوانیم سهم حداکثری از ارزش افزوده استان را از معادن به دست بیاوریم، گفت: پهنه ها به سازمان یا شرکت هایی واگذار شده است که حدود ۲۰ درصد مساحت استان را شامل می شود.
وی با اشاره به اینکه زیر پهنه هایی تعریف شده که مساحت را به ۲۴.۵ درصد رسانده است، عنوان کرد: پس از واگذاری پهنه ها و زیر پهنه ها طرح تحول سه جانبه ای اجرا شد که حدود ۳۱ درصد مساحت استان را پوشش می دهد.
وی با بیان اینکه محدوده های اکتشافی شده و منتظر ورود به مرحله بعدی تنها دو دهم درصد از مساحت استان است، اظهار داشت: پروانه های اکتشاف ۳.۲ درصد و مجموع پروانه های بهره برداری تنها هشت درصد مساحت استان را پوشش می دهند.
عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه محدوده های اکتشافی وجود دارد که عمدتا توسط اشخاصی ثبت شدند اما به دلایل مختلف با آن ها مخالفت شده است، افزود: این محدوده ها فریز می شوند و از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار می شود که باعث حبس محدوده ها و معادن استان شده است.
وی با بیان اینکه برای ۱۷.۲ درصد از مساحت استان درخواست اکتشاف شده است، گفت: در حال حاضر فقط در مناطق محدود باقیمانده می توانیم معدن ثبت کنیم که ظرفیت و پتانسیل کافی را ندارند و متاسفانه در واقع هیچ مکانی برای واگذاری نداریم.
وی با اشاره به اینکه ۸۳ درصد مساحت استان پهنه، زیرپهنه و بلوکه های طرح سه جانبه را تشکیل می دهد، عنوان کرد: اگر قرار است معدن استان را توسعه دهیم باید از پایه که اکتشاف است شروع کنیم.
افتخاری با تاکید بر تعیین تکلیف پهنه های واگذار شده و آزادسازی های لکه ای برای معادن کوچک تر، بیان کرد: در قانون معادن برای هر ماده معدنی محدودیت مساحت وجود دارد لذا معادنی که نیاز به مساحت بیشتر داشته باشند، پهنه دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه طرح سه جانبه نیز باید تعیین تکلیف و مناطق بلوکه ارگان های ذی ربط آزادسازی شود، افزود: ثبت محدوده تنها برای نفر اول امتیاز ایجاد می کند و یک سال زمان دارد که موافقت دستگاه را اخذ کند.
افتخاری ادامه داد: با توجه به اینکه پس از مخالفت ها در مرحله دوم امکان استفاده از قابلیت های قانونی وجود دارد و در صورت عدم کسب موافقت دستگاه ها ار جانب متقاضی محدوده ها باید مجددا آزاد و ثبت شوند.
وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت استان تنها ۱۷ هزار متر مربع در اختیار معادن قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر بسیاری از کارخانجات استان نیاز به مواد اولیه دارند که این اشتغال در استان را به خطر می اندازد.
وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از مواد معدنی جلوی چشم است اما نمی توانیم کاری انجام دهیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار نفر اشتغال در بخش معدن استان وجود دارد.
عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر قرار است تحولی ایجاد شود باید راهکار درست نیز اندیشیده شود، بیان کرد: کسانی که پهنه ها را گرفته اند باید هر چه سریعتر مطابق قانون گزارش کار خود را ارائه کرده و بدنه را تعیین تکلیف کنند.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۰۰ نفر در نظام مهندسی معدن استان عضو هستند، اظهار داشت: در ابتدای امر باید چاره ای برای قفل شدن محدوده ها کرد و پس از آن محدوده های مخالفت شده را مجددا استعلام بگیرند.
افتخاری با اشاره به اینکه امروز صلاح کلی کشور و استان در ایجاد اشتغال است، افزود: در هرجایی کار معدن انجام شده آن مکان از امنیت بالایی نیز برخوردار است.
خراسان جنوبی رتبه چهارم کشور را در معادن فعال کسب کرده است
حجت ایمان طلب، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: علی رغم وجود ۲۵۰ معدن غیرفعال در استان اما هنوز خراسان جنوبی رتبه چهارم معادن فعال در کشور را دارد.
وی با بیان اینکه زیر پهنه ها، پهنه ها و بلوکه های سه جانبه زمان خاصی دارد، افزود: در حوزه استعلامات محدوده ها باید از طریق مزایده اقدام کنیم.
ایمان طلب بیان کرد: منطقه نایبندان خراسان جنوبی بهترین زغال را به لحاظ کیفیت داراست اما متاسفانه این منطقه در بلوکه محیط زیست است و نمی توان کاری در آن انجام داد.
وی با اشاره به اینکه بعد از استعلامات محدوده ها به مطالعات اولیه می رسیم، گفت: مرحله اصلی کار این است که استعلامات و مطالعات را به نتیجه مطلوب برسانیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه آزادسازی محدوده های بلوکه یکی از خواسته های حوزه معدن کاری است که به لحاظ حقوقی ارگان هایی چون منابع طبیعی با آن مخالفت دارد، عنوان کرد: اگر محدوده ای ثبت شد و پیگیری لازم صورت نگرفت بلوکه می شود تا شرایط مزایده را طی کند.
وی ادامه داد: اگر قرار است مصوبه ای برای استان بگیریم باید تحت عنوان آزادسازی مناطق بلوکه ارگان ها وفرآیند مزایده ها باشد.
مرتضی جلالی فرد،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در این جلسه اظهار کرد: استعلامات محدوده ها ربطی به نوع ماده معدنی ندارد.
وی با بیان اینکه اگر از سال ۹۴ به بعد در محدوده ای مخالفت شود ممکن است در کمیته تعامل نظر متفاوتی راجع به آن ارائه شود، افزود: شرایط اولیه برای اولین نفری است که محدوده را به نام خود ثبت کرده است.
وی ادامه داد: اگر کسی استعلام محدوده، تعامل کشوری و همه راهکارهای قانونی را طی کرده باشد و باز هم رای منفی بگیرد محدوده بلوکه می شود اما اگر کسی همراهی نکند و کم کاری کرده باشد نباید محدوده برای او قفل شود بلکه باید استعلام محدوده را به نفر بعد تعلق داد.
جلالی فرد با اشاره به اینکه خروجی این جلسه می تواند در تهران مبنای قانونی قرار گیرد، گفت: آزادسازی یک بار باید انجام شود و پس از آن به سراغ مراحل قانونی دیگر رفت بلکه بتوانیم راهکاری جدید در این خصوص ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: در بخش نظام مهندسی حدود ۶۰۰ نفر مسئول فنی معادن هستند که همواره به آن ها تاکید می شود از مشاوره منابع طبیعی کمک بگیرند.
محمودرفعتی نژاد، معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۱۴.۵ میلیون هکتار مساحت اراضی منابع ملی در خراسان جنوبی است که ۱۰ درصد آن به محیط زیست واگذار شده است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۴ که محدوده ها ثبت می شود سه میلیون و ۸۰۰ هکتار از این مساحت به معادن واگذار شده است، افزود: اگر همین میزان واگذاری را برای سال های قبل از ۹۴ در نظر بگیریم حدودا هشت میلیون هکتار از مجموع مساحت اراضی ملی استان به معادن اختصاص داده شده است.
رفعتی نژاد با اشاره به اینکه از مجموع مساحت ۶۰۰ هزار هکتار خط قرمز، جنگل ها و از میراث گذشته ها در منابع طبیعی است و قابل واگذاری نیست، گفت: این محدودیت ها عوارض اجتماعی نیز در بردارد.
وی گفت: منابع طبیعی مخالف توسعه نیست و اعتقاد بر کمک به بخش های مختلف از جمله معادن را دارد و مراتع باید در کنار صنعت و معدن حفظ شود.
استفاده از ظرفیت معادن در راستای تحقق شعار سال
ولی اله احمدی، کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز در این جلسه اظهار کرد: نگاه ما به معادن یک نگاه متمرکز و پیشران اقتصادی است و هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری می شود باید وضعیت استان در نظر گرفته شود.
وی افزود: ظرفیت معادن در استان ظرفیت بسیار بزرگی است که باید در راستای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید از آن استفاده شود.
احمدی با تاکید به استفاده از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،شورای معادن و مجمع نمایندگان استان، عنوان کرد: باید نگاه توسعه محور داشته باشیم و به توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری کمک کنیم.
وی با بیان اینکه معادن غیر فعال باید کمک شوند، اظهار داشت: هدف و رسالت ما حمایت و کمک به سرمایه گذار در چارچوب قانون است.
