مهر سکوت وزارتخانه ها بر مصوبات ملی شوراهای گفتگوی استانی

مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سطح ملی، گفت: از مجموع ۳۶ پیشنهاد ارزی و تجاری ارائه شده در جلسه هفتاد دوم و هفتاد وسوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، تنها ۸ مورد پس از طرح در شورای ملی به زیست بوم بازرگانی کشور تزریق شد که دستگاه‌های اجرایی باید درباره سرنوشت مصوبات اجرا‌نشده پاسخگو باشند.

حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات این شورا اظهار کرد: کیفیت پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی استان در سطح ملی مطلوب است و گره گشای مشکلات سایر بازرگانان در سطح کشور بوده که از مهمترین آن ها مصالحه ریالی با نرخ شناور، اصلاح روش معاملات مستقیم در مرکز مبادله ارز و طلا و کاهش صف تخصیص ارز، امکان ثبت سفارش کالای ضروری از محل صادارت خود تا پایان شرایط اضطرار  بخشی از موارد بوده ، اما سایر موارد مطرح شده نیز می تواند گره گشای بازار باشد، که همچنان منتظر نهادهای تصمیم گیر در مرکز می باشد.

مصوبات استانی کامل ، شورای ملی همراه ، وزارتخانه در سکوت

ملکی با اشاره به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در سطح کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پیشنهادهای استان پس از بررسی در جلسات استانی، با سرعت به شورای ملی منتقل می‌شود و در آنجا نیز پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که در برخی جلسات ملی، از نمایندگان خراسان جنوبی خواسته می‌شود در اولویت طرح دیدگاه‌ها و مطالبات قرار گیرند.

وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت، مشکل اصلی در مواردی است که مصوبات پس از طرح در جلسات ملی، در مرحله اجرا با بی‌توجهی یا تأخیر برخی وزارتخانه ها مواجه می‌شوند. این مسئله موجب می‌شود بخش خصوصی با وجود صرف زمان و انرژی برای طرح مشکلات و ارائه راهکار، نتواند در عمل نتیجه مورد انتظار را دریافت کند.

ملکی با اشاره به موضوع تخصیص ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای استان گفت: این مشکل ابتدا در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد، سپس راهکار پیشنهادی به شورای ملی رفت و در آنجا نیز موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی قرار گرفت؛ با این حال، در برخی موارد همچنان پاسخ روشنی درباره چرایی اجرا نشدن تصمیمات ارائه نمی‌شود.

ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول

مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با استناد به الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار تعیین تکلیف مصوبات اجرا‌نشده شد و گفت: بر اساس ماده ۱۲ این قانون، اگر دستگاهی با پیشنهاد بخش خصوصی مخالف است، باید دلایل مخالفت خود را اعلام کند؛ نه اینکه بخش خصوصی پس از گذشت چندین ماه همچنان در انتظار پاسخ بماند.

وی افزود: انتظار ما از استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی این است که برای رفع این مشکل ورود کنند و موضوع را از طریق مسئولان بالادستی دستگاه‌های مربوطه پیگیری کنند تا مصوباتی که در استان به تصویب می‌رسند، در مرحله اجرا بلاتکلیف نمانند.

ملکی با اشاره به تجربه برخی مصوبات گفت: در مواردی که دستگاه اجرایی متولی حل مشکل بوده و پیگیری لازم انجام شده است، امکان دستیابی به نتیجه وجود داشته؛ بنابراین، باید مشخص شود هر دستگاه چه مسئولیتی در قبال مصوبات بر عهده داشته و چرا برخی از آنها پس از گذشت شش ماه هنوز اجرایی نشده‌اند.
ملکی در پایان بیان کرد: برخی از افرادی که با تفکر غلط مقرره ای آسیب زا را در محیط کسب و کار مصوب می کنند، در جلسات کارشناسی حذف آن مقرره ، گوش شنوای بخش خصوصی نیستند و مشکلات را نمی توان با همان تفکری که آن را به وجود آورده حل کرد، لذا در مواردی که نتیجه با کارشناسان دستگاه حاصل نمی شود ، بهتر است وزیر مربوطه با حضور در استان آثار مقررات آسیب زا در محیط کسب و کار را از نزدیک لمس کند تا حل مشکلات تسریع گردد.