درسی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد: قانون مشاغل سخت و زیان آور به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود

نائب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است و از این جهت باید اصلاح شود.

احمد پروین،نائب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درسی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان(ششمین جلسه جاری) که به ریاست استاندار خراسان جنوبی  در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد افزود: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به‌صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است.

وی گفت: میزان سختی کار در معادن مختلف فرق می‌کند و برخی از کارگران با رسیدن به سن بازنشستگی بر مبنای این قانون عملا تمایلی برای بازنشستگی ندارند چون وضعیت جسمی آنان در شرایط مطلوب است از طرف دیگر کارفرمایان نیز تمایلی به از دست دادن چنین نیروهای با تجربه‌ای ندارند.

وی بیان ‌کرد: سطح فناوری معادن  در ۲۰ سال اخیر تفاوت بسیار جدی کرده است و کار قابل مقایسه با قبل نیست لذا از این نظر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید بازنگری شود.

نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: درخواست داریم در بعضی مشاغل که واقعا سخت است نقش حمایتی دولت بیشتر شود و در مشاغلی که آن میزان سختی را ندارد، الزامات بیهوده را به دوش کارگر و کارفرما نگذاریم.

وی گفت: اگر الزامات بیهوده بر دوش کارفرما گذاشته و موجب خستگی او شویم بی شک میل به توسعه و جذب نیروی کار بیشتر را در او از بین برده‌ایم که با هدف اشتغال‌زایی در تضاد است.

پروین بیان ‌کرد: در برخی مشاغل معدنی به دلایلی متقاضی برای نیروی کار نداریم و از این جهت نیز نباید نیروی کار فعلی را زود از عرصه خارج کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای بهبود این شرایط پیشنهاداتی را در سطح استانی و ملی مطرح کردیم افزود: پیشنهاد ما این است اگر در شغلی برخی از شرایط به کارگر آسیب می‌رساند، کارفرما را توجیه کنیم که آن آسیب را کاهش دهد.

نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: اینکه کارگر را در معرض آسیب قرار دهیم و به خاطر این آسیب او را زود بازنشسته کنیم هنر نیست بلکه باید با تمهیداتی آسیب را از بین ببریم.

وی گفت: یکی از چالش‌های دیگر این است که وقتی مبالغ چهار درصد حق بیمه بعد از چند سال به کارفرما ابلاغ می‌شود، شرایط اقتصادی کارفرما در نظر گرفته نمی شود و از این جهت درجلسات کارشناسی پیشنهاد گردید این چهار درصد ماهیانه اخذ شود یا صندوق‌های بیمه‌گر وارد شوند و این خدمت را با شرایطی برعهده بگیرند.

نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند از دیگر پیشنهادات ارائه شده در جلسات کارشناسی را اینگونه اعلام نمود: خانه معدن استان دو معدن را برای احصای عناوین و رسته‌های شغلی، میزان و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان‌آور مطابق با دستوالعمل مربوطه انتخاب و مستندات لازم درخصوص اعمال اقدامات اصلاحی و کاهش عوامل زیان‌آور به منظور خروج معادن سطح الارضی از گروه «ب» به گروه «الف» را به کمیته بدوی تحویل دهد.

احمد پروین افزود: برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تامین اجتماعی به منظور اجرایی شدن مراحل بند مذکور توسط خانه معدن استان و پیگیری موضوع در کمیته استانی از دیگر پیشنهادات کارشناسی در استان است.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت پیگیری در سطح ملی، بیان کرد: درجه‌بندی و رتبه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور براساس سطح ریسک و زیان‌آور بودن آنها برای تعیین زمان سنوات ارفاقی در بازنشستگی بیش از موعد و خروج معادن سطح الارضی از شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله این پیشنهادات است.

نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: همچنین اخذ چهار درصد بیمه مشاغل سخت برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی همراه با لیست بیمه و پوشش بیمه چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق ایجاد صندوق یا افزودن ردیفی به خدمات ارایه شده توسط بیمه‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی ایران از دیگر پیشنهادات است.

علیرضا محمدی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: کارفرمایان استان دستمزد واقعی کارگران زیرمجموعه را در بیمه تامین اجتماعی لحاظ کنند در غیر این صورت بدهی زیادی به این سازمان خواهند داشت که آنها را دچار مشکل خواهد کرد.

وی درباره مشکلات معدنکاران ناشی از قوانین و دستورالعمل‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: براساس لیست‌هایی که از برخی واحدهای تولیدی از جمله معادن دریافت شده برخی واحدها بابت درج نکردن صحیح دستمزد دچار مشکل می‌شوند.

وی بیان کرد: کارفرما نسبت به کارگری که استخدام می‌کند، تعهداتی را پذیرفته که باید به آن عمل کند در غیر این صورت حق و حقوق کارگر پایمال و ضایع می‌شود.

غلامرضا اشرفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم دراین جلسه گفت: کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.

وی افزود: کارفرمایان مکلفند شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به‌هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط کنند و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه دهند.

اشرفی بیان کرد: تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور باشد براساس مقررات پیش ‌بینی شده در قانون کار صورت می‌گیرد.

غلامرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه گفت: برای رفع مشکلات واحدهای فرآورده‌های لبنی چند جلسه از جمله یک جلسه با حضور فعالان این حوزه، بانک‌های عامل و مسئولان مربوطه در ۲۸ مهر ماه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مقرر شد بانک‌ کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید در استان نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای مذکور در صورت تسویه بدهی‌های قبلی اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر پرونده واحد تولیدی هجرت طبس برای اخذ ۲ میلیارد تومان تسهیلات، شیر خشک سربیشه برای ۱۵۴ میلیارد تومان، واحد سنگ تراش نهبندان برای سه میلیارد تومان، واحد ستره برای توسعه طرح برای اخذ ۲ میلیارد تومان و سایر واحدها از جمله آنا و البان در حال تکمیل است.

وی افزود: تسهیلات مورد نیاز این واحدهای تولیدی از محل اعتبار مشاغل پایدار، تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: تامین تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۲ درصد یا معادل آن و پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه دو درخواست سرمایه‌گذاران واحدهای تعطیل شده فرآورده‌های لبنی در استان است.

محمدعلی رمضانی افزود: تسهیلات تعیین شده باید در اختیار آن دسته از واحدهایی قرار گیرد که قادر به فعال‌سازی واحد و افزایش تولید باشند.

وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسات قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تقبل کرد امسال اعتبارات صنایع تبدیلی و تکمیلی استان را به واحدهای لبنی تعطیل شده اختصاص دهد.

محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با اشاره به ضرورت پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی، اعلام نمود عدم پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه توسط بانک ها در سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها، عین ضد تولید است و عدم پذیرش محل اجرای طرح توهین به تولید کننده و بی ارزش تلقی کردن کار تولید می باشد.

استاندار خراسان جنوبی در این باره گفت: از ۹ واحد فرآورده‌های لبنی تعطیل شده در استان حتی اگر مشکل یک واحد هم حل شود و به چرخه تولید بازگردد بخشی از مشکلات مربوط به لبنیات در استان حل و فصل می‌شود.

حمید ملانوری افزود: در این جلسه مصوب شد تا بانک‌های عامل نسبت به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات به این واحدهای تولیدی اقدام کنند.

حمید ملانوری،استاندار خراسان جنوبی همچنین در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی گفت: برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل در استان نیاز به سرمایه در گردش یا ثابت است که از بانک‌های استان در این زمینه درخواست همکاری داریم

وی افزود: از شورای هماهنگی بانک‌های استان درخواست داریم به‌ویژه در شرایط کنونی که تامین سرمایه در گردش و ثابت برای راه‌اندازی واحدها موضوع بسیار مهمی است بخش تولید، کارفرما و تولیدکننده را حمایت کنند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید مجدد بر اینکه تقاضای ما جدیت و پیگیری مصوبات است گفت: قانون در بحث رهن محل اجرای طرح هیچ محدودیت یا ممنوعیتی ندارد اما بانک‌ها به دلیل اینکه دغدغه وصول مطالبات را دارند، سختگیری می‌کنند.

وی اظهار داشت: اگر تلاش کنیم تعامل و همکاری بین کارفرما، تولیدکننده و گیرنده تسهیلات با بانک‌ها بوجود آید و کمک کنیم واحد تولیدی به درآمد برسد بدون شک تسهیلات دریافتی خود را پرداخت می‌کند.

ملانوری افزود: تعطیلی کارخانه‌های مواد لبنی چندین سال است که جزو مسایل اصلی استان است و داریم سماجت می‌کنیم تا به نتیجه برسد و کارخانه‌های تعطیل مجدد به چرخه تولید بازگردند چراکه حتی اگر یک واحد هم به چرخه تولید برگردد می‌تواند مفید باشد.

وی عنوان کرد: در هر موضوعی که به لحاظ کارشناسی ورود کرده‌ایم متوجه شدیم منابع خوبی در استان وجود دارد که می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کرده و درآمدزا باشد اما چون برنامه وجود ندارد و زنجیره و چرخه کامل نیست این موضوعات ابتر می‌ماند.

استاندار خراسان جنوبی در همین زمینه یکی از کارخانه‌های فرآوری مواد لبنی استان را نام برد و گفت: این واحد تولیدی ظرفیت خوبی برای خراسان جنوبی است که کارفرما در یکی از شهرستان‌ها سرمایه‌گذاری کرده و اکنون به مشکل خورده است اما این واحد آفت یا ناهنجاری نیست بلکه فرد با انگیزه بالا سرمایه‌گذاری کرده است.

وی ادامه داد: مشکلات واحد تولیدی نه تنها سرمایه‌گذار که مدیران بانک، مسوولان و شاید مردم را ناراحت می‌کند و سرمایه‌گذار هم دوست ندارد بدهی کارگری داشته باشد بلکه تمایل دارد حق بیمه، مالیات و سایر موارد را پرداخت کند تا چراغ کارخانه روشن باشد.

ملانوری گفت: هم مدیران و همکاران دولتی ما و هم فعالان بخش خصوصی که نقش مدیریتی داشته و به شکلی میزبان هستند بدانند زنده بودن و حیات ما به حیات تولیدکننده، کارفرما و سرمایه‌گذار بستگی دارد.

وی افزود: اگر تولیدکننده یا سرمایه‌گذار کسل، بیمار یا ناراحت شود این بیماری در وجود ما هم رخنه می‌کند بنابراین باید تلاش کنیم سرمایه‌گذار و واحد تولیدی حیات داشته و فعال باشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اگر امروز معدنکار، صنعتگر، کسبه، بازاری و واحدهای صنفی از حیات بیفتند ما خود به خود خلع سلاح می‌شویم.

وی گفت: باید تلاش کنیم در قالب یک همت محلی و همتی که می‌خواهد منجر به این شود که استان را از جای خود بلند کند، این حس، مسوولیت و تعهد در ما بوجود بیاید.

ملانوری افزود: هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و همکاران ما فعالیت می‌کنند و هم بخش خصوصی در استان فعال است و همه تلاش می‌کنند، تعصب و غیرت دارند که اگر این هم‌افزایی‌ها جدی‌تر شود، مشکلات رفع می‌شود چون هیچ مشکلی بدون راه‌حل نیست.

وی بیان کرد: برگزاری منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری و به نتیجه رسیدن مصوبات، دغدغه مدیران در موضوعات و همکاری و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی جای قدردانی دارد.

استاندارخراسان جنوبی گفت: این شورا یکی از مهمترین و اثرگذارترین جلساتی است که در بحث‌های توسعه‌ای و اقتصادی کارآیی لازم را دارد به شرط اینکه استمرارداشته و جهت اجرای مصوبات کارشناسی شده، پیگیری لازم وجود داشته باشد.