خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند به مظلومیت بخش کشاورزی در ایران اشاره و منتقد رویکرد مسئولان و متولیان کشور به حوزه کشاورزی است.
به گزارش اتاق ایران: یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران، به حوزه کشاورزی آن برمی‌گردد که متاسفانه در این سال‌ها نسبت به آن بی‌توجهی شده است. ظرفیت‌های کشاروزی ایران با توجه به موقعیت آب‌وهوایی کشور بسیار گسترده است. هرچند این بخش به دلیل نبود استراتژی و برنامه مدون، توسعه نیافته و نتوانسته متناسب با ظرفیت‌ها رشد کند.
بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر تراز تجاری بخش کشاورزی با این سطح از ظرفیت به صورت اعجاب برانگیزی ۵ میلیارد دلار منفی است. در این راستا پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کشاورزی ایران از سوی فعالان اقتصادی و اتاق‌های سراسر کشور مطرح شده است. از جمله مواردی که بارها مورد تاکید قرار گرفته است، مجزا کردن این بخش از فرآیند پیمان‌سپاری ارزی است. بخش خصوصی معتقد است با این کار می‌توان تا حد زیادی، سطح صادرات محصولات کشاورزی را تقویت کرد.
در این بین سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند به مظلومیت بخش کشاورزی در ایران اشاره و منتقد رویکرد مسئولان و متولیان کشور به حوزه کشاورزی است.
این فعال اقتصادی بر لزوم نگاه حمایت‌گرایانه نسبت به حوزه کشاورزی از سوی تصمیم‌سازان کشور تاکید کرد و گفت: این بخش را باید به صورت ویژه و مجزا نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در نظر گرفت. در حال حاضر بهره بانکی بخش کشاورزی، دام و طیور با سایر حوزه‌ها یکسان است. این رویکرد نادرست باید تغییر کند.
به گفته او باید تصمیم‌گیری‌های سطح کلان اقتصاد در همه حوزه‌ها با مشورت‌گیری از تشکل‌های تخصصی انجام شود. استفاده از نظرات افرادی که فقط به صورت آکادمیک با یک موضوع درگیر هستند، کافی نیست. تجربه و آشنایی با زوایای پنهان امور کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تر و جامع‌تری اتخاذ شود.
خیریه از مسئولان درخواست کرد: مانند زمانی که نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند و مسئولان برای مقابله با آن به سراغ تولیدکننده بخش کشاورزی و دام و طیور می‌روند، در زمان مشکلات و کمبودها هم سراغ این حوزه بروند و برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند.
این فعال اقتصادی اعتقاد دارد کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد و میدان ندادن به بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، حجم بالای تولید بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پی در پی این قوانین، نبود یک برنامه و سیاست منسجم در بزنگاه‌های اقتصادی و آشفتگی در امر سیاست‌گذاری و تورم، رکود بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
او ارائه برنامه دقیق و منسجم درباره چگونگی برخورد با بخش‌های مختلف اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین اقداماتی برشمرد که باید توسط رئیس‌جمهور و دولت جدید دنبال شود.
