نائب رئیس اتاق ایران: کمبود منابع انسانی و تنگ‌نظری مانع توسعه معادن است؛ تفویض اختیارات به استان‌ها راهکار افزایش تولید
نائب رئیس اتاق ایران، با اشاره به مشکلات تصمیم‌گیری متمرکز و کمبود منابع انسانی در استان‌ها، تاکید کرد که تفویض اختیارات به استان‌ها می‌تواند زمینه افزایش تولید، اعتماد به کارشناسان و تسریع اجرای تصمیمات فنی را فراهم کند.
محمدرضا بهرامن، نائب رئیس اتاق ایران، در شورای معادن خراسان جنوبی با بیان اینکه کمبود شدید منابع انسانی در استان‌ها، کار کارشناسان را دشوار کرده است، گفت: اگر کوچک‌ترین اشتباهی رخ دهد، آثار آن به شدت محسوس است. عامل اصلی کندی در روند تصمیم‌گیری‌ها، تنگ‌نظری و سلیقه‌های محدود است و باعث شده بسیاری از مسائل به صورت عام مورد بررسی قرار نگیرند و اجرای طرح‌ها به تأخیر بیفتد.
وی افزود: سابقه شوراها نشان می‌دهد که تا ۲۴ سال گذشته چنین مشکلاتی وجود نداشته و تصمیم‌گیری‌ها به صورت شفاف انجام می‌شده است. اعتراض کارشناسان به حق است و تنها با مطالعه دقیق و همکاری متقابل می‌توان از تصمیم‌گیری‌های صحیح و بهره‌برداری درست از منابع انسانی اطمینان حاصل کرد.
بهرامن درباره راهکارهای افزایش تولید در معادن نیز توضیح داد: مشکل اصلی، ساختار متمرکز تصمیم‌گیری است. حتی زمانی که معدن‌داران بخواهند روش استخراج یا ظرفیت تولید خود را افزایش دهند، تغییرات لازم در سطح استان امکان‌پذیر نیست و باید منتظر تصمیمات کارشناسی در تهران بمانند.
وی ادامه داد: برای افزایش تولید و اعتماد به کارشناسان، تفویض اختیارات به استان‌ها ضروری است. استان‌ها توان فنی و منابع انسانی بالایی دارند و می‌توانند تصمیمات سریع و صحیح اتخاذ کنند. تمامی شرکت‌کنندگان در کمیسیون معدن در تصمیم‌گیری شریک هستند و در شناسنامه پروژه‌ها مسئولیت دارند؛ بنابراین اگر خطایی رخ دهد، قابل ردیابی است و این فرآیند شفافیت را افزایش می‌دهد.
نائب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: تفویض اختیارات نه تنها امکان افزایش تولید را فراهم می‌کند، بلکه باعث اعتماد بیشتر به کارشناسان و تسریع در اجرای تصمیمات فنی می‌شود. با این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در بخش معدن تقویت خواهد شد و کمبود منابع انسانی و تنگ‌نظری‌ها مانع پیشرفت استان‌ها نخواهند بود.
حقوق دولتی واقعی و رفع موانع تولید، کلید توسعه معدن و صنایع معدنی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت دریافت حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی و رفع موانع اداری و بانکی، گفت که حمایت از معادن کوچک و متوسط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌تواند تولید و توسعه اقتصادی را تقویت کند.
وی اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم ما، واقعی کردن حقوق دولتی معادن است. اگر حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود، بسیاری از معادن کوچک و متوسط می‌توانند حداقل فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان حل خواهد شد.
وی افزود: مشکل امروز فعالان اقتصادی فقط ماشین‌آلات یا تجهیزات نیست؛ بلکه فشار ناشی از دریافت حقوق دولتی، محدودیت‌های بانکی و موانع اداری است. بسیاری از سازمان‌های غیرضروری که بودجه دولتی دریافت می‌کنند، عملاً کارآیی ندارند و فشار اقتصادی را بر فعالان معدنی افزایش می‌دهند.
شکوری همچنین به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی و زیرساخت‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: فرصت‌های بزرگی مانند بندر چابهار و مسیرهای صادراتی به افغانستان و پاکستان تاکنون مغفول مانده‌اند. اگر این مسیرها به درستی توسعه یابند، می‌توانیم ایران را به هاب صادرات منطقه تبدیل کنیم و همزمان امنیت اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از محدودیت‌های قانونی و بانکی توضیح داد: مشکلاتی مانند محدودیت در جریان سرمایه خارجی، قوانین بانکی و محدودیت‌های پیمان سپاری، تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است. اگر این موانع رفع شوند و قوانین به صورت حمایتی اجرا شوند، تولید و صادرات کشور به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
وی در پایان تاکید کرد: راه نجات کشور از بحران اقتصادی، تولید و صادرات است. فعالان معدن و صنایع معدنی با همکاری دولت و رفع موانع موجود می‌توانند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور ایفا کنند و امیدواریم با دست به دست دادن، این ظرفیت‌ها به شکل کامل محقق شود.
حقوق دولتی واقعی و رفع موانع تولید، کلید توسعه معدن و صنایع معدنی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت دریافت حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی و رفع موانع اداری و بانکی، گفت که حمایت از معادن کوچک و متوسط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌تواند تولید و توسعه اقتصادی را تقویت کند.
وی اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم ما، واقعی کردن حقوق دولتی معادن است. اگر حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود، بسیاری از معادن کوچک و متوسط می‌توانند حداقل فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان حل خواهد شد.
وی افزود: مشکل امروز فعالان اقتصادی فقط ماشین‌آلات یا تجهیزات نیست؛ بلکه فشار ناشی از دریافت حقوق دولتی، محدودیت‌های بانکی و موانع اداری است. بسیاری از سازمان‌های غیرضروری که بودجه دولتی دریافت می‌کنند، عملاً کارآیی ندارند و فشار اقتصادی را بر فعالان معدنی افزایش می‌دهند.
شکوری همچنین به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی و زیرساخت‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: فرصت‌های بزرگی مانند بندر چابهار و مسیرهای صادراتی به افغانستان و پاکستان تاکنون مغفول مانده‌اند. اگر این مسیرها به درستی توسعه یابند، می‌توانیم ایران را به هاب صادرات منطقه تبدیل کنیم و همزمان امنیت اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از محدودیت‌های قانونی و بانکی توضیح داد: مشکلاتی مانند محدودیت در جریان سرمایه خارجی، قوانین بانکی و محدودیت‌های پیمان سپاری، تولیدکنندگان را زمین‌گیر کرده است. اگر این موانع رفع شوند و قوانین به صورت حمایتی اجرا شوند، تولید و صادرات کشور به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
وی در پایان تاکید کرد: راه نجات کشور از بحران اقتصادی، تولید و صادرات است. فعالان معدن و صنایع معدنی با همکاری دولت و رفع موانع موجود می‌توانند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور ایفا کنند و امیدواریم با دست به دست دادن، این ظرفیت‌ها به شکل کامل محقق شود.
از معادن افغانستان فرا رسیده است
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی در معادن افغانستان، پیشنهاد کرد یک کنسرسیوم معدنی برای فعالیت عملیاتی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این کشور تشکیل شود.
محمود سیادت در جمع فعالان معدنی خراسان جنوبی گفت: معادن افغانستان شاید دست‌نخورده‌ترین معادن جهان باشند، اما شرایط ناامنی‌های ۴۵ سال گذشته مانع بهره‌برداری مناسب شده است. با سیاست‌های جدید طالبان که بر استحصال نهایی معادن تاکید دارد، مشکلاتی برای فعالان معدنی ایجاد شده است، اما به احتمال زیاد این قواعد شکسته و فرصت‌های جدید ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اکثر فعالان معدنی ایران در پشت پرده و با سرمایه‌گذاری و دانش فنی در افغانستان حضور دارند. ظرفیت‌های بیرجند و خراسان جنوبی می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرین باشد و باید سهم خود از کیک معادن افغانستان را بگیریم تا بعداً افسوس نخوریم.
سیادت افزود: پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک کنسرسیوم معدنی است که هم در حوزه استخراج، انتقال دانش فنی، آزمایشگاه‌ها و ماشین‌آلات فعالیت کند و هم در زمینه آموزش نیروهای متخصص در افغانستان نقش‌آفرینی داشته باشد. متاسفانه بسیاری از آموزش‌ها خارج از کشور انجام می‌شود، در حالی که توان تخصصی و امکانات لازم در ایران وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در پایان تاکید کرد: با حمایت ایران و همکاری فعالان معدنی، می‌توانیم بهره‌برداری عملیاتی از معادن افغانستان را توسعه دهیم و ظرفیت‌های اقتصادی مشترک را افزایش دهیم. امیدواریم این پیشنهاد در قالب کمیته یا کنسرسیوم عملیاتی محقق شود.
از معادن افغانستان فرا رسیده است
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی در معادن افغانستان، پیشنهاد کرد یک کنسرسیوم معدنی برای فعالیت عملیاتی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این کشور تشکیل شود.
محمود سیادت در جمع فعالان معدنی خراسان جنوبی گفت: معادن افغانستان شاید دست‌نخورده‌ترین معادن جهان باشند، اما شرایط ناامنی‌های ۴۵ سال گذشته مانع بهره‌برداری مناسب شده است. با سیاست‌های جدید طالبان که بر استحصال نهایی معادن تاکید دارد، مشکلاتی برای فعالان معدنی ایجاد شده است، اما به احتمال زیاد این قواعد شکسته و فرصت‌های جدید ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اکثر فعالان معدنی ایران در پشت پرده و با سرمایه‌گذاری و دانش فنی در افغانستان حضور دارند. ظرفیت‌های بیرجند و خراسان جنوبی می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرین باشد و باید سهم خود از کیک معادن افغانستان را بگیریم تا بعداً افسوس نخوریم.
سیادت افزود: پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک کنسرسیوم معدنی است که هم در حوزه استخراج، انتقال دانش فنی، آزمایشگاه‌ها و ماشین‌آلات فعالیت کند و هم در زمینه آموزش نیروهای متخصص در افغانستان نقش‌آفرینی داشته باشد. متاسفانه بسیاری از آموزش‌ها خارج از کشور انجام می‌شود، در حالی که توان تخصصی و امکانات لازم در ایران وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در پایان تاکید کرد: با حمایت ایران و همکاری فعالان معدنی، می‌توانیم بهره‌برداری عملیاتی از معادن افغانستان را توسعه دهیم و ظرفیت‌های اقتصادی مشترک را افزایش دهیم. امیدواریم این پیشنهاد در قالب کمیته یا کنسرسیوم عملیاتی محقق شود.
رئیس کمیسیون معدن بیرجند: محاسبه حقوق دولتی باید بر اساس استخراج واقعی و میانگین قیمت واقعی ماده معدنی باشد
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با تاکید بر اهمیت رعایت عدالت در محاسبه حقوق دولتی، گفت که حقوق دولتی باید بر اساس میزان واقعی استخراج و قیمت واقعی ماده معدنی تعیین شود و موانع بانکی و اداری نیز تسهیل گردد.
احمد پروین در جلسه‌ای با فعالان بخش معدن اظهار داشت: هنگامی که بحث بهای ماده معدنی مطرح می‌شود، باید توجه داشت که ماده معدنی استخراج شده، حتی اگر قابل فروش نباشد، در محاسبه میانگین قیمت لحاظ شود. تفاوت‌ها در این محاسبه بسیار قابل توجه است و نباید جابجایی‌های کوچک عددی باعث بی‌عدالتی شود.
وی افزود: برای مثال، معدنکار سنگ ساختمانی ممکن است ۸۰ هزار تن ماده معدنی از کوه جدا کند که باطله‌ای محسوب نمی‌شود و باید در محاسبات لحاظ شود. اگر ظرفیت استخراج برنامه‌ریزی شده رعایت نشود، دولت بستانکار است و نباید دوباره از معدنکار مالیات اضافی گرفته شود.
رئیس کمیسیون معدن بیرجند با اشاره به مشکلات تسهیلات بانکی گفت: واحدهای معدنی که تسهیلات نگرفته‌اند، اغلب با محدودیت در فعالیت مواجه‌اند و این باعث می‌شود فرصت‌های تولید و صادرات از دست برود. باید رویه‌ای واحد و قانونی برای حل این مشکلات تعریف شود.
پروین ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید تقویت شود و حمایت‌های لازم در تامین اعتبار و برگزاری رویدادهای معدنی به صورت منظم انجام شود. این حمایت‌ها می‌تواند به توسعه واقعی معادن و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های استان کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: ما به دنبال عدالت در محاسبه حقوق دولتی، تسهیل فعالیت‌های بانکی و اداری و ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی هستیم تا معدنکاران بتوانند با بهره‌وری کامل فعالیت کنند و بخش معدن استان بتواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کند.
