پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با حضور سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، رییس اتاق بازرگانی بیرجند و چندین تن از مدیران کل استان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
علیرضا خامه زر، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و بیرجند اظهار کرد: بر اساس رتبه بندی وزارت کشور شورای گفتگوی استان با کسب امتیاز ۸۹.۸۸ و رتبه ۱۱ در گروه یک و شایسته قرار گرفته است که دو پله ارتقا داشتیم.
احمد پروین، رییس کمیسون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به گسترده بودن شبکه توزیع معادن در استان گفت: پراکندگی جغرافیایی معادن در مناطق روستایی و ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای از یک‌سو، و ماهیت حجیم کالاهای معدنی از سوی دیگر، سبب شده است که هزینه‌های حمل و نقل به ویژه در خصوص خاک‌های معدنی، به طور چشم‌گیری افزایش یابد؛ به گونه‌ای که در بعضی موارد، هزینه حمل و نقل از قیمت خود محصول معدنی نیز فراتر رفته است. پروین در ادامه افزود: با توجه به این مسئله، بهره‌برداران معدنی درخواست دارند تا تمهیدات پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه هرچه سریع‌تر اجرایی گردد. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: پیشنهاد می‌شود تبصره دو ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن تا قیمت گذاری جدید انجام شود.
جعفر عبدالهی، رییس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: امسال در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، تصمیم داریم با همکاری و همدلی دستگاه‌ها، فصل جدیدی رقم بزنیم. برخلاف تصوری که به اشتباه استان خراسان جنوبی را به عنوان استان محروم برچسب زده‌اند، این استان بسیار ثروتمند است و تنها لازم است ظرفیت‌های بالقوه آن بالفعل شود. عبدالهی افزود: خراسان جنوبی پنجمین استان معدنی کشور است که با داشتن ۶ درصد از پهنه‌های معدنی و ۱۳ درصد از ذخایر معدنی و تنها یک درصد جمعیت کشور، هنوز نتوانسته این ثروت عظیم را به طور کامل به بهره‌برداری برساند. تحقق رونق سرمایه‌گذاری مشروط به توسعه زیرساخت‌هایی همچون راه‌آهن، راه‌های ارتباطی و مسیرهای پروازی است تا موج سرمایه‌گذاری از سراسر کشور به سمت خراسان جنوبی هدایت شود. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، بر چگونگی اعطای تسهیلات نظارت خواهد داشت و اطمینان حاصل می‌کند که این تسهیلات به افراد واجد شرایط و فعالان تولیدی واقعی اختصاص یابد. همچنین از طریق دادستان‌ها و سازمان بازرسی، نظارت کافی بر صحت و سلامت این روند اعمال خواهد شد. رئیس کل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: مالیات‌ستانی در خراسان جنوبی باید بر اساس ضوابط صحیح و با رعایت عدالت انجام شود؛ نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی و تجار تحت فشار قرار گیرند در حالی که برخی افراد بدون شفافیت و تنها از طریق معاملات غیرشفاف مالیات پرداخت نکنند. رعایت عدالت مالیاتی، زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار و بهبود فضای اقتصادی استان خواهد بود.
حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: جهت رشد سرمایه‌گذاری در استان، ضروری است با برنامه‌ریزی مناسب فرصت تجمیع سرمایه‌های خرد مردم را فراهم کنیم تا بتوان این منابع را در مسیر توسعه و تولید به کار گرفت. وی همچنین یادآور شد: یکی از دغدغه‌های موجود، آن است که برخی واحدهای تولیدی و معادن فعال استان، حساب‌های بانکی خود را در سایر استان‌ها افتتاح کرده‌اند و گردش مالی فعالیت‌های آنان از خراسان جنوبی خارج می گردد. بنابراین ضروری است این مسئله با جدیت از سوی مسئولین پیگیری شده و ترتیبی اتخاذ گردد تا حساب‌ها و گردش مالی واحدهای تولیدی و معادن استان در داخل خراسان جنوبی متمرکز گردد، تا منافع اقتصادی و مالیاتی آن به نفع استان تثبیت شود.
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف و رییس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، با بیان اینکه این مجمع آمادگی کامل دارد تا قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌ها در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری که دارای ایراد باشند نسبت به رفع آن اقدام کند، گفت: یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون اصل نود مجلس نیز پیگیری اجرای قوانین و تبصره‌هایی است که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده‌اند تا بتوانیم در پایان سال به دستاوردهای مثبتی دست یابیم. وی با اشاره به اهمیت هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید، اظهار داشت: این سرمایه‌های کوچک ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند و نمونه موفق این تجربه، راه‌اندازی شرکت کویر تایر بوده است که با تجمیع سرمایه‌های خرد مردم شکل گرفت. هاشمی افزود: سال جاری سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و لازمه تحقق این هدف، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی و دولتی است تا رشد اقتصادی استان شتاب بیشتری بگیرد. رییس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: نیروی انسانی استان خراسان جنوبی از ظرفیت بالایی برخوردار است و با اعتماد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت تصمیمات کارشناسی این شورا به نتایج مطلوبی برسد.
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: پروژه مسیر ماهیرود به فراه با پیگیری‌های انجام شده، هدف‌گذاری شده که تا در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. اتمام این پروژه، تحولی بزرگ در حوزه تجارت، صادرات و واردات با کشور افغانستان ایجاد خواهد کرد. وی در ادامه اشاره کرد: در سال گذشته ۹۸۰ میلیون دلار صادرات جمهوری اسلامی ایران از مرز ماهیرود صورت گرفته است. همچنین در حوزه تجارت و بازرگانی، موضوع صدور مجوز کوله‌بری با همکاری و همت جمعی دستگاه‌ها به نتیجه رسیده است. هاشمی در ادامه افزود: در زمینه انرژی خورشیدی، تاکنون ۴۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل شده و عملیات اجرایی ۴۹۲ مگاوات دیگر آغاز گردیده است. همچنین چهار سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای انگلستان، آفریقای جنوبی، آلمان و امارات برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کرده‌اند که نویدبخش تحولی مهم در صنعت انرژی پاک استان است. استاندار ادامه داد: برای اولین بار خراسان جنوبی موفق شده است ۴۶ درصد اعتبارات بحران کشور را جذب کند که رقم قابل توجهی است و فرصت مناسبی برای مدیریت بحران‌های احتمالی استان محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: هدف اصلی تحقق شعار سال و بالفعل‌سازی ظرفیت‌های استان است. خراسان جنوبی استان محرومی نیست و برخوردار از معادن ارزشمند طلا، زغال سنگ و دیگر منابع معدنی است که باید از این ظرفیت‌ها به شایستگی بهره‌برداری شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: در چهار ماه گذشته در حوزه اعتبارات پروژه راه‌آهن، از محل اعتبارات ملی وزارتخانه، مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای استان اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت و توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان است.
