نظام اداری کشور باید چابک شود
خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند به مجموعه اقداماتی اشاره میکند که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از سوی دولت جدید مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش اتاق ایران: عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند چابکسازی نظام اداری و انتصاب مدیران کارآمد در کنار برقراری روابط پایدار با همسایگان را از جمله اقداماتی دانست که باید از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار بگیرد.
علیرضا خامهزر، عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران رفتن به سمت موازنه تجاری، اصلاح نظام مالیاتی، سیستم بانکی و تامین اجتماعی برای تسهیل و توسعه تولید، تکمیل طرحهای عمرانی نیمهتمام، توسعه مشارکت عمومی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی را به عنوان انتظارات فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم برشمرد.
این فعال اقتصادی چابکسازی نظام اداری و انتصاب مدیران کارآمد و شایسته مرتبط با پستهای سازمانی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از رانت و امضاهای طلایی، فساد و تبعیض و نابرابریهای اجتماعی، رقابتی کردن فضای کسبوکار از طریق جلوگیری از ورود بخش دولتی به اقتصاد و جلوگیری از ویژهخواری باید مورد توجه رئیس جمهور آینده باشد.
خامهزر تاکید کرد: توجه به همسایگان در فعالیت اقتصادی، سهیم شدن و عضویت در پیمانهای منطقهای برای حضور کشور در مناسبات بینالمللی، انعقاد قراردادهای تجاری و سیاسی بلندمدت با کشورها و اقتصادهای بزرگ و توجه به شایستهسالاری نیز از جمله انتظارات بخش خصوصی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند سپردن امور کشور به یک دولت قوی و کارآمد که بتواند وضعیت اقتصادی را سروسامان دهد، ضروری دانست و تصریح کرد: رسیدن به توسعه متوازن و پایدار و رهایی از تنگناهای اقتصادی، موضوعاتی هستند که دولت سیزدهم باید متمرکز بر آنها حرکت کند.
او ارائه سیاستهای اقتصادی و برنامههای مدون با توجه به اقتضائات و شرایط موجود را اقدامی مهم خواند و استفاده از ظرفیتهای کشور به ویژه جوانان، دانشگاهیان و نخبگان را در این روابط ضروری دانست.
این فعال اقتصادی گفت: در عرصه داخلی لازم است که با تکیه بر توان داخلی همه بخشهای اقتصادی در نظر گرفته شود و دولت با توجه به آمار و اطلاعات، برنامههای خود را عملیاتی کند.
به باور خامهزر آنچه تاکنون به عنوان حلقه مفقوده در تصمیمگیریهای راهبردی به وضوح دیده شده و تبعات آن گریبان کشور را گرفته، بیتوجهی به آمارها و دادههای اقتصادی در بخشهای مختلف است.
او خاطرنشان کرد: اینکه در فصل برداشت، محصولات کشاورزی با قیمت نازل فروخته شود و هزینه کاشت، داشت و برداشت را کفاف ندهد و با فاصله چند ماه مجدد برای تنظیم بازار داخل، دست به دامان واردات همین محصولات شویم، ناشی از توجه نداشتن به اطلاعات، آمار و دادههای بخش کشاورزی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند بر ضرورت توجه ویژه به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در اقتصاد کشور به منظور خنثیسازی تحریمها تاکید کرد و افزود: توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک کشور و جایگاه فعلی و آینده در اقتصاد منطقه و جهان، جایگاه و رتبه ایران در مناسبات اقتصادی منطقه و جهان و ترسیم سند چشمانداز منطقهای و بینالمللی بسیار مهم است.
این فعال اقتصادی حمایت از صنایع داخلی از طریق پشتیبانی مادی و معنوی و فراهم کردن زمینه برای توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی را در راستای ثبات در مناسبات منطقهای و بینالمللی، مهم دانست و گفت: در این میان توجه به همسایگان از جمله افغانستان، عراق، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اوراسیا اولویت اول سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت و وزارت خارجه در دولت سیزدهم باشند.
او همچنین استفاده از رایزنان بازرگانی باتجربه و کارکنان اقتصادی در سفارتخانهها و اماکن دیپلماتیک را در برقراری ارتباط تجاری موثر، ضروری توصیف کرد.
خامهزر بر لزوم خصوصیسازی به معنای واقعی و نه خصولتیسازی تاکید کرد و گفت: توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر نگاه به این بخش، اصلاح سیاستهای ارزی و پولی و ایجاد ارتباط با سیستم بانکی همسایگان، ایجاد بانکهای مشترک برای تسهیل تبادلات بانکی تجار و فعالان اقتصادی، مدیریت واردات و توسعه صادرات، استفاده از بازارهای همسایگان و منطقه در رفع نیازها و صادرات، ضروری است.