علیرضا خامه زر عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته بهبود فضای کسب و کار استان، بیان نمود: محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و…. که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم هم نیازمند وجود فرایند مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون: “اتاق‌ها موظف به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حذف مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند” اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام نمود و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.
درادامه دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان با ارائه گزارش پایش محیط کسب وکار که در پایان هرفصل توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران با همکاری اتاق های تعاون و اصناف انجام می گردد بیان نمود:بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در بهار ۱۳۹۹رقم شاخص کل، ۶.۰۱ محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۳۹۸) با میانگین ۶.۰۵ است.
وی بیان کرد:این ارزیابی بیانگر آن است که ازنظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۹ تا حدودی مساعد شده است. عدد شاخص در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل۲.۵۹ درصد مساعدتر شده است.
دستجردی ادامه داد: بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۳۹۹، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان گفت:ازآنجایی‌که شیوع ویروس کرونا، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در این فصل را تحت تأثیر قرار داده بود، در این دوره، فعالان اقتصادی با امتیاز میانگین ۷.۱ میزان تأثیر این ویروس بر کسب‌وکار خود را ارزیابی کردند.
دستجردی اظهار کرد: شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند. همچنین در فصل بهار ۱۳۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۸.۵۵) هرمزگان (۸.۴۴)، خوزستان (۸.۱۵) و خراسان شمالی (۸)، بیشترین مقدار و در استان‌های سمنان (۵.۷۶)، قم (۵.۸۵)، زنجان (۵.۹۳) و مرکزی (۵.۹۸)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان گفت: با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۱۳۹۹، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش کشاورزی را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.
براساس آخرین گزارش طرح پایش ملی محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۹، شاخص استانی محیط کسب وکار ۵.۷۷ (نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) محاسبه شده است. این شاخص ۰.۶۷ درصد نسبت به فصل گذشته افزایش و ۲.۰۶- درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که بررسی شاخص محیط کسب وکار استان ها در فصل بهار ۹۹ نشان می دهد استان خراسان جنوبی به همراه استان های آذربایجان شرقی و فارس در رتبه ۸کشور قرار دارد افزود: نامساعد ترین مؤلفه های محیط کسب وکار استان:غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات،
دشواری تأمین مالی از بانک ها،بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارمی باشد.
وی همچنین محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت،محدودیت دسترسی به آب،محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) از مساعدترین مؤلفه های محیط کسب وکار استان عنوان کرد.
در ادامه دکتر بهروزی، معاونت اقتصادی اداره کل اقتصاد ودارایی استان جنوبیدر این جلسه با بیان اینکه فضای کسب و کار دغدغه تمام فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد است، اظهار کرد: نحوه و مقدار حضور دولت در اقتصاد از جمله مسائل و دغدغه های موجود طی چند سال گذشته بوده است.
بهروزی با بیان اینکه دولت ها به هر اندازه که در اقتصاد مداخله کنند شاهد وجود قوانین ببشتری هستیم، افزود: نظریه نظام بازار و کاهش مداخله دولت در اقتصاد از ۱۹۴۵ در کشورهای مختلف اعم از ایران به صورت قوی شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور پیرامون دخالت دولت در اقتصاد به صورت منشوری عمل شده است، افزود: قوانین، دیدگاه های حداقلی برای دولت دیده اما در سیاست گذاری اقتصادی به شدت دولتی شده ایم که مشکلاتی جدی را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در ۱۳۸۰ اتفاقات مطلوبی در سیاست گذاری اقتصادی افتاده و به تصویب قوانین کارآمدی منجر شده است، افزود: در این قوانین به حضور و فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد و کم کردن دولت تاکید شده است.
بهروزی با بیان اینکه تورم قوانین در کشور نیاز به تنقیح جدی دارد، اظهار کرد: تنقیح قوانین یکی از خلاهای موجود بوده که می طلبد مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: متعاقب قوانین و مصوبه های موجود در وزارت اقتصاد، مرکزی به نام مرکز پایش فضای کسب و کار،قوانین مخل در کسب و کار را شناسایی می کند.
بهروزی با بیان اینکه در این مرکز هیئتی برای شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات مخل در کسب و کار در استان ها تشکیل شده است، اظهار کرد: تاکنون در این هیئت ۴۱ جلسه برگزار شده و ۸۰ مصوبه به تصویب رسیده است.
بهروزی در ادامه با معرفی اجزای سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به آدرس )) WWW.G4B.IRسامانه مجوزهای کشور(سام)، سامانه دریافت شکایت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایت متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار(دادور)،مرکز مشاوره فوریت های محیط کسب و کار (یاور)،پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور(نما)))از فعالان اقتصادی استان خواست با مراجعه به این سامانه ها مشکلات حوزه ی کسب و کار را پیگیری نمایند.
در پایان جلسه فعالان اقتصادی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به بیان مشکلات کسب و کار خود درحوزه های مختلف گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی، صنعت، اصناف و تعاونی ها پرداختند. و ضمن گلایه مندی از عدم حضور مسئولین دولتی در جلسه از خروجی جلسات برگزار شده در جهت رفع موانع و مشکلات تولید و سرمایه گذاری ابراز نارضایتی کردند.
