رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: خواستار تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت شهرکهای صنعتی شد
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای ایجاد و نگهداری زیرساختهای شهرکهای صنعتی، بر ضرورت تأمین اعتبارات دولتی و اجرای کامل قوانین حمایتی در این حوزه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فاصله میان هزینههای واقعی اجرای پروژهها و اعتبارات تخصیصی یا مبالغ دریافتی از متقاضیان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است، اظهار کرد: تغییر سیاستهای دولت و محدودیتهای اعتباری، بخش قابل توجهی از هزینههای تأمین زیرساخت را به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
خامه زر افزود: طولانی شدن زمان اجرای پروژههای تأمین زیرساخت به دلیل تخصیص نیافتن بهموقع بودجه، موجب شده است نوسانات قیمت کالا و تجهیزات، هزینه نهایی اجرای پروژهها را چندین برابر برآوردهای اولیه افزایش دهد. همچنین تحقق نیافتن درآمدهای پیشبینیشده و رشد شدید هزینههای زیرساختی، فشار مضاعفی بر شرکتهای شهرکهای صنعتی وارد میکند .
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در سطح استانی گفت: پیشنهاد شده است شرکت شهرکهای صنعتی استان، نیاز اعتباری هر شهرستان برای تأمین زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کند تا این موضوع از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان پیگیری شود.
وی همچنین اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود: بر اساس این قوانین، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای تأمین زیرساختهایی مانند راه، آب، برق، گاز، مخابرات و تلفن شهرکها و نواحی صنعتی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند.
خامه زر اختصاص بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی به توسعه و نگهداری شهرکهای صنعتی را از دیگر پیشنهادهای ملی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداریها در بسیاری از موارد مسئولیتی در ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی ندارند، لازم است بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین هزینههای عمرانی و خدماتی این شهرکها اختصاص یابد.
وی همچنین خواستار مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین هزینههای ایجاد و نگهداری زیرساخت شهرکهای صنعتی، بهویژه در بخش صنایع غذایی، کشاورزی و تبدیلی شد و تأکید کرد این اقدام میتواند سهم پرداختی بهرهبرداران را کاهش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به موضوع دریافت حق تعدیل از متقاضیان توسط شرکتهای شهرکهای صنعتی، خواستار بررسی مجدد ابعاد حقوقی این موضوع با استناد به آرای دیوان عدالت اداری و مستندات قانونی شد تا از تحمیل هزینههای اضافی به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
اصلاح آییننامه ارزیابی زیستمحیطی معادن برای جلوگیری از توقف سرمایهگذاری ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با انتقاد از برخی آثار اجرایی آییننامه جدید ارزیابی اثرات زیستمحیطی معادن، خواستار اصلاح این مصوبه و تعیین فرآیندهای شفاف و زمانبندی مشخص برای بررسی گزارشهای زیستمحیطی شد.
علیرضا خامهزر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استخراج تمامی معادن فلزی و کانیهای غیرفلزی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی شده است؛ موضوعی که با توجه به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، میتواند روند سرمایهگذاری در این حوزه را با مشکلات جدی روبهرو کند.
وی افزود: الزام دریافت پروانه بهرهبرداری به ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی، حتی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، توقف پروژههای معدنی و افزایش هزینههای سرمایهگذاری شده است.
طولانی شدن فرآیندها، معادن را از توجیه اقتصادی خارج میکند
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه نبود زمانبندی مشخص برای بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی یکی از مهمترین مشکلات فعالان معدنی است، گفت: بسیاری از معادن پس از طی تمامی مراحل فنی و دریافت گواهی کشف، ماهها و حتی بیش از یک سال در انتظار تأیید گزارشهای زیستمحیطی باقی میمانند و این موضوع موجب توقف سرمایه، افزایش هزینهها و از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژهها میشود.
خامهزر تصریح کرد: گزارشهای ارزیابی پس از ارائه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان، در بسیاری از موارد برای مدت طولانی در استان متوقف مانده و سپس وارد فرآیند بررسی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور میشود؛ در حالی که هیچ مهلت قانونی الزامآوری برای اعلام نظر نهایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اجرای این آییننامه علاوه بر افزایش هزینههای سرمایهگذاری، صدور پروانه بهرهبرداری را بهشدت زمانبر کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را با چالش مواجه خواهد کرد.
پیشنهادهای استان برای رفع موانع
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: مقرر شد ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان آثار اجرایی این آییننامه را به دادستان مرکز استان منعکس کند تا در خصوص معادن معرفیشده از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست، مساعدت لازم صورت گیرد.
وی افزود: همچنین مقرر شد دادستانی خراسان جنوبی موضوع آثار این آییننامه بر تولید و فعالیتهای معدنی را به دادستان کل کشور منعکس کند و مجمع نمایندگان استان نیز پیگیری اصلاح این مقررات را در سطح ملی در دستور کار قرار دهد.
پیشنهادهای ملی برای اصلاح آییننامه
وی با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده برای طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: مهمترین پیشنهاد، اصلاح ردیف ۱۸ پیوست آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم است تا معادن فلزی بر اساس برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) یا ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) و با تفویض اختیار به استانها بررسی شوند و کانیهای غیرفلزی از شمول این الزام خارج شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، شرط صدور پروانه بهرهبرداری نباشد.
خامهزر تعیین مهلت زمانی مشخص و الزامآور برای بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی، تفکیک فرآیند رسیدگی به معادن دارای واحد فرآوری و فاقد واحد فرآوری و تدوین دستورالعملهای جامع زیستمحیطی متناسب با هر گروه معدنی را از دیگر پیشنهادهای مطرحشده عنوان کرد.
وی تأکید کرد: تدوین چارچوبهای مشخص برای هر گروه معدنی، ضمن حفظ ملاحظات زیستمحیطی، از تهیه گزارشهای تکراری، افزایش هزینهها و بروکراسی اداری جلوگیری کرده و زمینه تسریع در اجرای پروژههای معدنی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد کرد.
