رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه باید به بخش معدن خراسان جنوبی بها داد، گفت: آزادسازی پهنه ها و زیرپهنه های بلوکه شده توسط منابع طبیعی باید یه عنوان یک پیشنهاد ملی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری با ارائه گزارش مختصری از عملکرد شورای گفتگوی استان در سال گذشته، تعداد جلسات شورا را ۷ جلسه و جلسات کارشناسی را ۲۱ جلسه اعلام نمود و افزود: ماحصل این جلسات۴۵ مصوبه استانی و ۸ مصوبه ملی بوده است که حدود۷۰ درصد این مصوبات اجرایی و مابقی در حال پیگیری می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به دستور جلسه بررسی راهکار های آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده معادن استان، گفت: باید راه میان بری پیدا کرد که پهنه ها در اختیار افرادی قرار گیرد که تخصص و شرایط مالی دارند.
وی ادامه داد: آزادسازی پهنه ای که آزاد و یا پهنه ای که بخشی از آن به شخص ثالت واگذار و مابقی بلوکه منابع طبیعی است در سامانه باید به عنوان یک پیشنهاد ملی مطرح شود.
خامه زر با بیان اینکه سهم اقتصاد کشور و معدن بالا برود راهی به جز تعامل وجود ندارد، افزود: اتاق بازرگانی زبان گویای مدیران استان در خصوص مطالبات آنان در اتاق ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه اطلاع رسانی جلسات شورای گفتگو از پنج روز قبل اعلام خواهد شد بیان داشت انتظار می رود مدیران با اختیار کامل در این جلسات حاضر شوند.
دبیرشورای گفتگوی با اشاره به تصویب شورا زمان برگزاری جلسات را روز شنبه پایان هر ماه اعلام نمود.
احمدپروین، مدیر عامل مجتمع معدنی آسکا و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: مسئله عدم آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده معادن سال هاست موجب کاهش توسعه معدنی در استان شده است.
وی با بیان اینکه موتور محرکه توسعه معدن در هر منطقه اکتشاف است، افزود: اولین شرط اکتشاف نیاز به یک سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی است تا بتواند در سامانه کاداستر تحت نظر وزارت صمت برای یک محدوده سرزمینی به مساحت قانونی مجوز اخذ کند.
پروین با اشاره به اینکه با وضعیت کنونی خراسان جنوبی در سامانه کاداستر عملا اخذ مجوز اکتشاف غیر ممکن است، عنوان کرد: متاسفانه بخش زیادی از معادن سرزمینی استان خراسان جنوبی موانع قانونی دارند.
وی با بیان اینکه مجموع اتفاقات معدنی رخ داده در استان که شامل پروانه بهره برداری اند، کمتر از هشت درصد مصرف استان است، اظهار داشت: متاسفانه بیش از ۸۷ درصد مساحت استان منجمد است و این موضوع برای استان مدعی پیشران اقتصادی در حوزه معدن، فاجعه بار است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ جایی در استان برای توسعه معدنی در قالب اکتشافات جدید وجود ندارد، افزود: هدف از واگذاری پهنه ها و اجرای طرح سه جانبه خوب بوده اما متاسفانه ملاحظات قانونی به درستی اجرا نشده است.
پروین با بیان اینکه متاسفانه داده های موثر و متمرکزی برای آنچه تا کنون به عنوان اکتشافات در استان انجام شده، وجود ندارد، گفت: از دولت، شرکت های بزرگ و سازمان زمین شناسی انتظار داریم اگر می خواهند به توسعه معدنی برسیم به عمق استان توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: میانگین عمق اکتشافات معدنی ما در استان نسبت به نُرم کشوری بسیار کم است و عمده فعالیت ها سطحی است.
وی با اشاره به اینکه امروزه با هدر رفت سرمایه مواجه هستیم، عنوان کرد: پهنه ها آمد که به معادن بزرگ برسیم اما باز هم موتور معادن استان را بخش های معدنی کوچک به پیش می برند.
پروین با بیان اینکه تفاهم نامه های درون وزارتخانه ها دست و پای ما را بسته است، افزود: هیچ گفتمان قانع کننده ای پشت صحبت های منابع طبیعی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای محدوده ای که قبلا بلوکه شده اصلا در سامانه کاداستر اجازه ثبت وجود ندارد، گفت: قانون معدن تغییر خاصی نکرده و این همه استعلام نتیجه تفاهم نامه ها و قوانین درون دستگاهی و بخش نامه ها بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی است.
داریوش افتخاری، دبیر خانه معدن استان نیز در این جلسه اظهار کرد: استان خراسان جنوبی به دلایل شرایط خاص زمین شناسی، دارای پتانسیل های معدنی فراوانی بوده و با عناوینی همچون بهشت معدنی و عسلویه معدنی ایران نام برده می شود.
وی با بیان اینکه از ۶۵ ماده معدنی که در کشور ایران وجود دارد ۵۰ نوع در استان موجود است، افزود: در حال حاضر تعداد ۷۴۸ معدن در سطح استان وجود دارد که از این تعداد ۴۹۸ معدن فعال و ۲۵۰ معدن غیرفعال هستند.
وی با اشاره به اینکه بخش معدن یکی از مهم ترین پیشران های توسعه استان است، گفت: لازم است نقشه راهی برای بخش معدن استان تهیه شود تا بتوانیم اقتصاد استان را بر مبنای آن برنامه ریزی کنیم.
افتخاری با بیان اینکه در سند آمایش استانی تخصص بخش معدن در بهره برداری فلزات گران بها(طلا، مس، نقره و آهن)، نیمه گران بها(سرب و روی)، معادن زغال سنگ و بهره برداری معادن غیرفلزی(سنگ ساختمان و بنتونیت) دیده شده است، عنوان کرد: ارزش افزوده استان در بخش خدمات ۵۵ درصد، در بخش صنعت ۱۹ درصد، در بخش کشاورزی ۱۸ درصد و در بخش معدن تنها ۴ درصد است.
وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته پهنه ها و زیر پهنه هایی جهت فعالیت اکتشافی در سطح استان واگذار شده که تنها ۵/۲۴ درصد مساحت استان را تشکیل می دهد، افزود: طرح تحول سه جانبه نیز به تنهایی ۷/۳۰ درصد مساحت استان را در اختیار گرفته است.
وی با بیان اینکه گواهی کشف ها یعنی محدوده هایی که عملیات اکتشاف آن ها به پایان رسیده تنها۲/۰ درصد است، اظهار داشت: همچنین پروانه های اکتشافی که به معنای پروانه های عملیاتی در حال اجرا است نیز ۲/۳درصد می باشد.
افتخاری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین دلایل عدم پیشرفت بخش معدن قفل بودن عرصه استانی است که متقاضیان و سرمایه گذاران را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: پهنه ها و زیر پهنه های واگذار شده و همچنین طرح تحول سه جانبه و امکان ثبت محدوده در این طرح باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه مناطق بلوکه موضوع مخالفت ارگان های مورد استعلام، آزاد سازی و مجددا توسط این ارگان ها ارزیابی شود، افزود: مناطق بلوکه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن کوچک مقیاس آزادسازی شود.
مرتضی جلالی فرد،رئیس نظام مهندسی معدن ساختمان استان نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه محدوده ها تنها یک بار استعلام می شوند لذا افراد از تمام ظرفیت های موجود استفاده نمی کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیگیری های افراد ناقص است واگذاری عمده محدوده های بلوکه شده از لحاظ قانونی مشکلی ایجاد نمی کند.
علیرضاعابدی، مدیر عامل شرکت فروالیاژ خاوران پژوهش در این جلسه اظهار کرد: در هیچ استانی اجازه نمی دهند بیشتر از سه یا چهار پهنه وجود داشته باشد چراکه استان اشغال می شود اما در خراسان جنوبی سطح قابل توجهی پهنه واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه از یک مقطع زمانی به ازای هر کیلومتر، از متقاضی وجهی در قالب حق مالکانه دریافت می شود، افزود: در این راستا متقاضی محدوده ۴۰ کیلومتری در اختیار خود را به حداقل ممکن کاهش می دهد و متاسفانه منابع طبیعی مابقی را بدون دلیل قانونی بلوکه می کند.
عابدی با بیان اینکه سال هاست این مسئله وجود دارد اما متاسفانه هیچ استانی تا کنون زیر بار این مشکل نرفته است، گفت: طرح تحول سه جانبه فقط در خراسان جنوبی اجرا شده و هیچ خروجی هم تا کنون نداشته است.
وی با اشاره به اینکه باید مکاتبه ای از سوی سازمان های مربوطه و استانداری در سطح ملی جهت آزاد سازی محدوده ها برای اکتشاف جدید صورت پذیرد، خواستار ارائه لیست پهنه ها، زمان واگذاری و زمان ارائه گزارش تحویل از سوی سازمان صمت استان شد.
وی با تاکید بر اینکه باید از رویکردهای قانونی فراتر برویم، گفت: مدیران باید به گونه ای رفتار کنند که در صورت مشاهده هر گونه چالش، مکاتبات لازم را جهت بررسی مسائل و مشکلات انجام دهند.
ابوذرجمالی، به نمایندگی از دفتر نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به اینکه مراحل واگذاری پهنه ها به درستی انجام نگرفته است، اظهار کرد: متاسفانه این گونه واگذاری ها پشتوانه قانونی و تکالیف زمان بندی شده ندارند.
وی افزود: دفاعیات منابع طبیعی فقط ترک فعل است و اینگونه به هیچ عنوان به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.
حجت ایمان طلب، معاون امور معادن سازمان صمت استان نیز در این جلسه اظهار کرد: در حوزه پهنه ها مطالعات و داده های زمین شناسی استان بسیار ضعیف است.
وی با بیان اینکه اکثر پهنه ها در مناطق بلوکه شده منابع طبیعی است، افزود: پهنه ها عامل اصلی برای ادامه کار اکتشافی نیست کمااینکه با داشتن پهنه ها فقط دیتاهای زمین شناسی خود را زیاد می کنیم.
وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته از سوی وزراتخانه هیچ گونه آزادسازی نداشتیم، گفت: با وضعیت امروز متاسفانه نمی توانیم پهنه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.
مرتضی دهقانی، نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این جلسه اظهار کرد: منابع طبیعی اگر بخواهد فقط قوانین و سیاست های خود را مد نظر قرار دهد هیچگاه پاسخ استعلامات به این شکل نبود که چند سال متوالی رتبه اول در صدور پروانه اکتشاف را کسب کند.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی قطعا نگاه تعاملی دارد، افزود: اگر به لحاظ قضایی واگذاری و آزادسازی پهنه ها منع قانونی نداشته باشد منابع طبیعی هیچ مشکلی ندارد.
دهقانی بیان‌کرد: اگرچه ماده ۲۴ مکرر معادن قانونی است اما متاسفانه پایداری ندارد.
دکتر جواد اشرفی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این است که از تصمیم گیری های سلیقه ای پیشگیری شود.
وی بااشاره به تغییر روز به روز شرایط آب و هوایی کشور و جهان گفت: قوانین محیط زیستی همواره تغییر می کند و نیاز است قوانین مزاحم کسب و کارها بررسی شود.
وی با بیان اینکه آیین نامه داخلی منابع طبیعی در خصوص بلوکه کردن پهنه ها باید بررسی و ارزیابی شود، گفت: اگر مصوبه ای در کارگروه تسهیل مطرح شود و خلاف قانون باشد قطعا در سطح ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
اشرفی با اشاره به اینکه منابع طبیعی باید ظرف دو هفته موانع و چالش های قانونی خود را اعلام و ارائه کند تا در دستگاه نظارتی استان بررسی شوند، عنوان کرد: باید به سمت خروجی محور و مسئله محور حرکت کنیم و در این راستا امیدواریم در جلسات شورای گفتگو با یک فضای تعاملی و هم افزایی گامی موثر در توسعه برداشته شود.
علی جعفرپور، رئیس اتاق اصناف استان نیزدر این جلسه اظهار کرد: علی رغم اینکه معدن پیشران توسعه اقتصادی استان است اما با شرایط فعلی امکان سرمایه گذاری درحوزه معدن استان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه پهنه ها در اختیار مجموعه های دولتی قرار می گیرد، افزود: متاسفانه در برخی موارد این پهنه ها در کلان کشور با رانت خواری بین عده ای خاص تقسیم می شود و هیچ نفعی عاید خود استان نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین علی نسائی زهان،دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هنگامی که تبلیغ می کنیم و می گوییم استان خراسان جنوبی استانی معدنی است سایر استان ها قدرت اقتصادی مردم استان را بالا می دانند، اظهار کرد: متاسفانه از ظرفیت های موجود استان نمی توان به درستی بهره برداری کرد.
وی با بیان اینکه سیاست های دولت و حاکمیت بر تقویت بخش خصوصی است، افزود: مدیران باید قوانین را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنند.
نسایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی و صمت باید قوانین خود را انعطاف دهند و آن ها به نفع بخش خصوصی تفسیر کنند، گفت: در دستگاه های نظارتی مدیری که جسور و ریسک پذیر است قطعا حمایت می شود.
وی با بیان اینکه تنها کسانی که می توانند امنیت پایدار را به استان بیاورند خود مردم هستند، عنوان کرد: زمانی می توانیم مردم را در استان نگه داریم که اشتغال را فعال کنیم.
علیرضاحیرانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از چالش های حوزه معدن مربوط به زیرساخت ها است، اظهار کرد: اگر امروز در حوزه معدن استان توسعه یافتگی نداریم به دلیل نبود زیرساخت های مناسب است.
وی افزود: لازم است سازمان بازرسی در حوزه معادن ورود و اگر ترک فعلی انجام شده به صورت جدی با آن برخورد کند.
حیرانی با بیان اینکه در ماده ۲۴ قانون مکرر معادن پیش بینی شده که اگر استعلامی از سوی دستگاه های دولتی پاسخ داده نشد در هیئت حل اختلاف با حضور استاندار مطرح و بررسی شود، گفت: منابع طبیعی اگر در موضوعی از سوی دستگاه های نظارتی با چالش مواجه هستند باید از دیوان عدالت استعلام بگیرند.
محمد خراشادی زاده، نماینده بازرسی کل استان دراین جلسه با اشاره به اینکه سال گذشته تفاهم نامه ای سه جانبه بین بازرسی استان، ادارات کل صمت و منابع طبیعی منعقد شده است، اظهار کرد این تفاهم نامه با نگاه توسعه بخش معدن و دغدغه های منابع طبیعی در این حوزه شکل گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه متقاضیان می توانند به منابع طبیعی مراجعه و در حوزه عرصه هایی که به بازسازی نیازدارد تعاملاتی با این سازمان داشته باشند.
خراشادی زاده افزود:طرح تحول سه جانبه و پهنه های وزارتخانه ها باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
محسن مودی، سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به ظرفیت قانونی موجود در جهت احصاء قوانین و دستورالعمل های مخل، بر تکمیل کاربرگ های مربوطه تأکید نمود و گفت: باید گزارشی از ظرفیت های قانونی در حوزه معدن پیش بینی و ارائه شود.
در پایان جلسه انتخابات اعضای بخش خصوصی شورای گفتگو برگزار و افراد ذیل به مدت یک سال جهت عضویت در شورای گفتگوی استان انتخاب شدند:
آقای حسن لشکری –رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های خراسان جنوبی
آقای سید حسن یوسفی-رئیس اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان
آقای امیر اکبرپور- رئیس اتحادیه تعویض روغن، لاستیک فروشی و پنجه گیری
آقای احمد کاشانی-مدیرعامل شرکت آسیا پرواز شرق
آقای محمودرضا یوسفی-مدیرعامل شرکت مهراس کویر
آقای غلامحسین زارعی-مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
آقای عباس کریم پور – مدیرعامل صنایع سنگ پاسارگاد بیرجند
