توسعه تجارت ایران و افغانستان نیازمند تصمیمگیری بر مبنای آمار و تسهیل رویههای تجاری است
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان گفت: برای افزایش حجم مبادلات تجاری و رفع عدم توازن موجود، باید تصمیمگیریها بر پایه آمار، ارقام و ظرفیتهای واقعی دو کشور انجام شود.
حسین ملکی در نشست مشترک فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با هیأت تجاری ولایت هلمند افغانستان اظهار داشت: نگاه به روابط اقتصادی نباید صرفاً محدود به خراسان جنوبی و هلمند باشد، بلکه باید ظرفیتهای ملی دو کشور در نظر گرفته شود؛ چرا که در تجارت، هزینه منبع یابی، خرید کالا، تشریفات گمرکی، تخلیه و بارگیری بخش اصلی قیمت تمام شده کالا می باشد و اثر طول مسیر آن هم در مقیاس چند صد کیلومتر، تأثیر تعیینکنندهای ندارد.
وی با اشاره به حجم تجارت میان دو کشور افزود: بر اساس آمارهای موجود، میزان واردات ایران از افغانستان در برخی بخشها همچنان فاصله قابل توجهی با ظرفیتهای واقعی این کشور دارد و این موضوع ضرورت برنامهریزی برای افزایش سهم افغانستان در بازار ایران را دوچندان میکند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: افغانستان در حوزههایی همچون کشاورزی، معادن، گوهرسنگها و برخی محصولات استراتژیک از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و میتواند سهم بیشتری در تأمین نیازهای بازار ایران داشته باشد.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود در مسیر تجارت دو کشور گفت: رفع موانع قرنطینهای، تسهیل ثبت سفارش محصولات کشاورزی، افزایش شفافیت آماری و آشنایی فعالان اقتصادی با رویههای گمرکی از جمله اقداماتی است که میتواند به توسعه همکاریهای تجاری کمک کند.
ملکی ایجاد کریدورهای گمرکی ویژه برای کالاهای پرحجم صادراتی را از دیگر راهکارهای تسهیل تجارت دانست و افزود: از ۲۲۷۶ تعرفه صادراتی ، ۱۳ کالا ، ۵۰ درصد صادرات را به خود اختصاص می دهد و ایجاد کریدور سبز گمرکی توسط هر دو کشور روی کالاهای اصلی ، سبب کاهش قیمت تمام شده در صادرات و واردات، افزایش سرع تبادل کالا، کاهش رسوب کالا، افزایش درآمدهای گمرکی می گردد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه همکاریها در حوزه فرآوری مواد معدنی تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای صنعتی و فرآوری موجود در ایران میتواند زمینه مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر بر روی مواد معدنی افغانستان فراهم کند که می بایست تجار افغانستانی از رویه صدور موقت و تجار ایرانی از رویه ورود موقت که در قوانین گمرکی دو کشور دیده شده، به نفع توسعه ظرفیت معدنی بهره برداری کنند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بیرجند خاطرنشان کرد: استفاده از امکانات انبارداری، ترانزیت و خدمات لجستیکی این منطقه میتواند به کاهش هزینههای تجار افغانستانی و تسهیل دسترسی آنان به بازارهای هدف کمک کند.
ملکی در پایان توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، بهرهگیری از دانش و تخصص کارشناسان دو کشور و ایجاد بسترهای منظم تبادل اطلاعات تجاری را از مهمترین الزامات گسترش همکاریهای اقتصادی میان ایران و افغانستان عنوان کرد.
