جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با محوریت بررسی و رفع ابهامات مربوط به قبوض برق صادره برای واحدهای تولیدی، آیتمهای محاسباتی قبوض و ارائه راهکارهای کاهش مصرف برق برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون صنعت، نمایندگان واحدهای تولیدی و با مشارکت مسئولان و کارشناسان ذیربط برگزار شد، فعالان اقتصادی به بیان دغدغهها و مشکلات خود در خصوص نحوه محاسبه قبوض برق، جرایم دیرکرد، افزایشهای دورهای و تأثیر مستقیم هزینههای انرژی بر بهای تمامشده تولید پرداختند.
در این جلسه، رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به چالشهای موجود در سامانههای مربوط به شناسایی و تسویه قبوض برق گفت:در برخی موارد، با وجود بستانکار بودن واحدهای تولیدی، در زمان پرداخت هزینه انرژی، تراز حساب بهصورت بدهکار ثبت میشود.
وی افزود:همچنین در صورت عدم پرداخت بهموقع قبوض، قبوض جدیدی با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی صادر میگردد که این موضوع، ابهامات و هزینههای مضاعفی را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد.»
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر مطالبات بخش خصوصی اظهار داشت:اعضای کمیسیون صنعت بر ضرورت شفافسازی آیتمهای مندرج در قبوض برق و اصلاح فرآیندهای سامانهای تأکید دارند و خواستار بازنگری در نحوه محاسبه و اعمال بستانکاری و بدهکاریها هستند؛ چرا که این مسائل بهطور مستقیم بر نقدینگی، بهای تمامشده تولید و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تأثیرگذار است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:
بر ثبات سیاستهای انرژی و هماهنگی ملی با بخش خصوصی تدکید نمود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بر ضرورت ثبات در سیاستهای حوزه انرژی و پرهیز از تصمیمات جزیرهای تأکیدو اعلام نمود:
هرگونه افزایش یا کاهش نرخهای انرژی و همچنین تغییر در ترکیب سبد انرژی باید در سطح ملی و با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و تشکلهای بخش خصوصی انجام شود.
به گفته مهندس خامهزر، در شرایط کنونی مشترکان شبکه انتقال، توزیع و فوقتوزیع مشمول مقررات مشخص هستند و مبنای قانونی دریافت هزینه ترانزیت برق، ماده (۳) قانون صنعت برق است و اجرای هرگونه رویه خارج از این چارچوب، میتواند موجب افزایش هزینههای تولید و ایجاد نااطمینانی برای واحدهای صنعتی شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه، از پاسخ رسمی معاونت حقوقی دستگاه ذیربط خبر داد و افزود: موضوع در ادامه، در سطح معاونت هماهنگی امور عمومی دستگاههای اجرایی نیز در حال بررسی و جمعبندی است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی را یک تصمیم ملی عنوان کرد و بر لزوم شفافیت، زمانبندی مناسب و اطلاعرسانی دقیق در فرآیند اجرا تأکید کرد تا امکان برنامهریزی مؤثر برای صنایع فراهم شود.
وی همچنین بر اهمیت تعامل مستمر با بخش صنعت تأکید کرد و یادآور شد: شفافسازی اعداد، مبانی محاسباتی و الزامات قانونی، نقش تعیینکنندهای در افزایش همراهی واحدهای تولیدی دارد.
در پایان، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در شهرکهای صنعتی و یا اتاق بازرگانی بیرجند بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تبیین سیاستهای انرژی و کاهش ابهامات فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.
هزینههای برق صنایع با شناخت سازوکار محاسبات و مدیریت مصرف قابل کنترل است
امیر حسین اخگری، کارشناس شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، در تشریح جزئیات محاسبه قبوض برق صنایع اعلام کرد: بخش قابل توجهی از افزایش هزینههای برق واحدهای تولیدی، می تواند با مدیریت در آیتم های موثر در مبلغ قبوض از جمله هزینه های راکتیو، تجاوز از قدرت ، انقضای اعتبار پروانه، ماده ۱۶ جهش تولید و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی موجود تعدیل گردد.
وی با اشاره به شیوه محاسبه هزینه ترانزیت برق گفت : محاسبه هزینه ترانزیت بر مبنای ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق می باشد. مبنای محاسبه هزینه ترانزیت برای مشترکین بیش از ۳۰ کیلووات تا ۵ مگاوات بر اساس قدرت مصرفی مشترک بوده و برای مشترکین بالای ۵ مگاوات قدرت خریداری شده می باشد. هزینه ترانزیت، حاصل ضرب قدرت های اشاره شده در نرخ های ترانزیت ابلاغی ماهانه توسط شرکت توانیر می باشد.
اخگری یکی از مشکلات مهم صنایع در خرید برق از بورس را عدم آگاهی و تسلط کافی بر موضوع خرید بورس و تاثیر اعمال آن در قبوض دانست و تاکید نمود با کسب اطلاعات دقیق و استفاده از مشاوران و خرده فروشان مجرب، صنایع می توانند از تحمیل هزینه های زیادی جلوگیری به عمل آورند. به عنوان مثال برخی صنایع خرید تابلو سبز یا تولید برق تجدیدپذیر را در محاسبات در نظر نگرفته و از تابلو اول بورس به میزان بیشتری خرید می نمایند که این موضوع باعث تحمیل هزینه مضاعف به صنعت شده و نیازمند دقت و تسلط کافی بر دستورالعمل ها می باشد .
کارشناس شرکت توزیع برق با تأکید نسبت به تغییرات اعمالشده در دستورالعملها گفت: از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۴، هزینه راکتیو با ضریب ۹ اعمال می گردد. در چنین شرایطی، صنایع باید توجه ویژهای به ضریب توان و وضعیت بانکهای خازنی خود داشته باشند، زیرا بیتوجهی به این موضوع میتواند منجر به صدور قبوض سنگین و اعمال جرائم غیر قابل جبرانی به صنایع گردد.
وی افزود: سرمایهگذاری و اصلاح بانک خازنی از سریعترین راهکارهای کنترل جریمه راکتیو است و در بسیاری از موارد، بازگشت سرمایه آن کمتر از دو دوره قبض خواهد بود؛ اما متأسفانه نقصهای ساده فنی یا عدم بهرهبرداری صحیح، باعث تحمیل جریمههای سنگین به برخی مشترکان شده است.
اخگری در مبحث راهکارهای قانونی کاهش هزینه برق صنایع اظهار داشت: برای مشترکین بالای ۵ مگاوات اگر قرارداد آنها مربوط به قبل سال ۹۵ باشد و قبل از سال ۱۴۰۰ مشترک گزینه ۳ را انتخاب کرده و کاهش موقت داشته است می تواند از ضوابط کاهش موقت تا زمان مجاز قبلی استفاده نماید که در این حالت، هزینه ترانزیت بر اساس قدرت کاهش یافته محاسبه می گردد.
وی همچنین تأکید کرد:استفاده از برنامه زمانبندی اتصال به شبکه برای مشترکین بالای ۵ مگاووات نیز نقش مهمی در کاهش هزینههای ترانزیت خواهد داشت، چرا که هزینه ترانزیت بر اساس حداکثر نیاز واقعی مشترک در هر بازه زمانی محاسبه میشود.
بورس انرژی؛ فرصتی برای کاهش هزینه و معافیت از محدودیت بار
به گفته این کارشناس شرکت توزیع برق، خرید برق از تابلو سبز ، گواهیهای صرفهجویی انرژی و تابلو آزاد علاوه بر معافیت از مابه التفاوت اجرای مقررات به همان میزان خریداریشده، صنایع را از محدودیتهای مدیریت بار نیز معاف میکند.
وی افزود: صنایع می توانند در صورت وجود مازاد تولید برق، نسبت به فروش آن در بورس انرژی تحت عنوان تابلو REC اقدام نمایند . این معاملات می تواند هم برای فروشنده و هم برای خریدار، مزیت ها و معافیت های را به همراه داشته باشد. همچنین صنایع در صورت ارائه گواهی صرفه جویی به تناسب میزان ارائه از هزینه ترانزیت نیز معاف می باشند.
اخگری در پایان خاطرنشان کرد:شفافسازی ساختار قبوض برق و تفکیک دقیق آیتمها و ضرایب محاسباتی، نقش مهمی در افزایش آگاهی صنایع و کاهش اختلافات دارد. تجربه نشان میدهد که قبوض شفاف و آگاهی صنایع از تکالیف قانونی و نحوه اجرای آن ، به تصمیمگیری درست و مدیریت بهتر هزینهها کمک میکند.
بررسی ابهامات قبوض برق واحدهای تولیدی ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانع زدایی در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند
محسن بخشایی در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند که با دستور جلسه رفع ابهامات مربوط به قبوض برق صادره واحدهای تولیدی، بررسی آیتمهای محاسباتی قبوض و ارائه راهکارهای کاهش مصرف برق برگزار شد، اظهار کرد: در قوانین و بخشنامه های ابلاغی نحوه محاسبه بهای برق صنایع به صورت کامل تشریح و مشخص شده و با توجه به کنترل های سامانه سکنی در توانیر قبوض برق صنایع تایید شده و بعنوان اسناد لازم الاجرا قابل پرداخت می باشد و عدم پرداخت بدهی بر اساس بند ژ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری مشمول وجه التزام نیز خواهد بود .
محسن بخشایی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: مبنای محاسبات در قبوض برق بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ و قانون اصلاح الگوی مصرف و همچنین ضوابط مربوط به قانون هدفمندی یارانه ه و قوانین ابلاغی بالادستی بوده و وجوه پرداختی به حساب تمرکز خزانه واریز می گردد . با توجه به اینکه بر اساس قانون مذکور مقرر شده هزینه های مرتبط با قیمت هر کیلواتساعت انرژی بر اساس بررسی کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ، نفت و کمیسیون انرژی مجلس تعیین و تا قبل از اردیبهشت ماه هر سال ابلاغ گردد در سال اول اجرای قانون ۱۴۰۲ و همچنین ۱۴۰۳ با تاخیر چند ماهه انجام گردید که با توجه به درخواست صنایع کشور و دستور دیوان عدالت اداری برای مابه التفاوت های اعمال شده در بازه زمانی اردیبهشت تا ابلاغ نرخ دستور توقف و بررسی موضوع صادر گردیده بود . با توجه به بررسی و صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری در تیرماه ۱۴۰۴، مبانی قانونی محاسبه قبوض برق صنایع را بهطور کامل تثبیت و هرگونه ابهام حقوقی در این زمینه را برطرف شده و مبالغ صادر شده قابل وصول است.
وی با اشاره به اعتراض برخی واحدهای صنعتی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزود: این اعتراضها در کمیته تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، دیوان در تیرماه ۱۴۰۴ رأی قطعی خود را صادر و قانونی بودن مبالغ محاسبهشده و ضرورت وصول آنها را تأیید کرد. این رأی به وزارت نیرو ابلاغ شده و وزارت نیرو مکلف به وصول مطالبات و واریز آن به خزانه کل کشور است.
معاون فروش شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تأکید کرد: با صدور این رأی قطعی، رسیدگی حقوقی به اصل اجرای قانون به پایان رسیده و امکان اعتراض مجدد به اصل قانون وجود ندارد؛ با این حال، در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مساعدتهایی در خصوص نحوه تسویه بدهیها و بررسی برخی جرایم احتمالی برای واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی حداکثر تا پایان سال جاری پیش بینی شده است.
بخشایی در ادامه، در پاسخ به پرسشهای اعضای کمیسیون صنعت درباره آیتمهای قبوض برق گفت: پس از سال ۱۴۰۰ و بر اساس قوانینی از جمله قانون هدفمندی یارانهها، قانون سازمان برق، قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، ساختار قبوض برق صنایع دست خوش تغییرات اساسی شده است.
وی افزود: در ساختار جدید، هزینههای برق بهصورت شفاف در سه بخش متفاوت دسته بندی شده و از مشترکین دریافت می گردد. بخش اول هزینه سوخت نیروگاهی است که به ازای هر کیلواتساعت و بر مبنای قیمت متوسط نرخ سوختهای مختلف نیروگاهی محاسبه و دریافت می شود . بخش دوم هزینه های تبدیل انرژی یا ECA یا همان هزینه متوسط تبدیل هر واحد سوخت مورد نظر به برق مورد نیاز می باشد و بخش سوم شامل هزینه های انتقال برق تولید شده به محل مصرف ( ترانزیت) می باشد.
بخشایی همچنین عنوان کرد : یکی از تغییرات عمده در تعرفه صنعتی طبقه بندی تعرفه صنعتی بر اساس کد آیسیک محصول تولیدی مندرج در پروانه یا مجوز فعالیت می باشد که بر اساس نوع محصول و میزان قدرت قراردادی و اینکه جز صنایع بزرگ کوچک یا متوسط باشد متفاوت می باشد و برای صنایع انرژی بر و صنایع با محصول تولیدی با قیمت های غیر تکلیفی و بین المللی بر اساس ضرابب مختلف از نرخ تبدیل انرژی محاسبه و دریافت می گردد و یکی از اهداف اصلی حمایت از صنایع کوچکتر و پرداخت یارانه انرژی بلاتر به این دسته از صنایع می باشد .
معاون فروش شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در خصوص هزینه ترانزیت برق تصریح کرد: این هزینه بر اساس سطح ولتاژ اتصال مشترک به شبکه برق به ازای هر کیلووات در ماههای مختلف سال محاسبه میشود و ارتباطی با فاصله جغرافیایی واحد صنعتی از نیروگاه ندارد؛ مبنای محاسبه نیز نرخهای متوسط کشوری است که در سراسر کشور ابلاغ و اعمال می گردد.این مبلغ نیز جزء هزینه برق می باشد و به حساب جداگانه در خزانه واریز می گردد . پرداخت مجموع هزینه انرژی و ترانزیت برای کلیه مشترکین الزامی می باشد .
