قاسمی، نماینده سازمان بازرسی خراسان جنوبی، امروز در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بر ضرورت پیگیری ایجاد منطقه آزاد معدنی و تجاری در استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی خراسان جنوبی اظهار کرد: ایجاد منطقه آزاد معدنی میتواند زمینه تسهیل سرمایهگذاری، رونق تولید، توسعه صادرات و افزایش اشتغال را در استان فراهم کند.
قاسمی با بیان اینکه در سالهای گذشته مکاتبات و پیگیریهایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری و دستگاههای اجرایی مرتبط انجام شده است، افزود: موضوع ایجاد منطقه آزاد معدنی در استان دارای سوابق کارشناسی و اجرایی بوده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
نماینده سازمان بازرسی خراسان جنوبی یکی از مزیتهای مناطق آزاد را تسهیل فرایندهای تجاری و اقتصادی عنوان کرد و گفت: قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایهگذار و توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته فراهم میکند.
وی همچنین به برخی مشکلات موجود در مسیر توسعه فعالیتهای معدنی از جمله زیرساختها، تأمین آب و فاصله از مراکز اصلی اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد میتواند بخشی از این محدودیتها را جبران کند.
قاسمی تأکید کرد: لازم است دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با همافزایی بیشتر، موضوع ایجاد منطقه آزاد معدنی را به عنوان یک مطالبه مهم استانی پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و طرح موضوع در مراجع تصمیمگیر از جمله شورای عالی مناطق آزاد میتواند زمینه تحقق این مطالبه را فراهم سازد.
نباید با پیچیدهسازی، فرصت ایجاد منطقه آزاد معدنی را از دست بدهیم
خراشادیزاده، فعال حوزه معدن و فرآوری، در نشست بررسی ابعاد ایجاد منطقه آزاد معدنی در خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت تسهیل روند شکلگیری این طرح اظهار کرد: اگر از همین مرحله در دبیرخانه و جلسات کارشناسی، طرح را با الزامات متعدد و پیچیدگیهای مختلف مواجه کنیم، بدون تردید در مراحل بالاتر تصمیمگیری نیز موانع بیشتری بر سر راه آن ایجاد خواهد شد.
وی افزود: اصل موضوع این است که چنین الگوهایی در نقاط مختلف کشور و جهان تجربه شده و نتایج آن نیز قابل مشاهده است. بنابراین نباید در مرحله شکلگیری ایده، با طرح موانع متعدد، مسیر اجرای آن را دشوار کرد. ابتدا باید زمینه تحقق اصل طرح فراهم شود و سپس در مراحل بعدی، اصلاحات، الحاقات و الزامات تکمیلی به آن افزوده شود.
این فعال معدنی با اشاره به فاصله میان مباحث نظری و واقعیتهای اجرایی گفت: یکی از چالشهای موجود در ارتباط صنعت و دانشگاه همین مسئله است که گاهی نگاه صرفاً آکادمیک با شرایط واقعی تولید و سرمایهگذاری همخوانی ندارد. بسیاری از پیشنهادها و راهکارهای مطرحشده در مطالعات و مقالات علمی، در میدان عمل با محدودیتهای زیرساختی و اقتصادی مواجه میشوند.
خراشادیزاده با اشاره به موضوع فرآوری مواد معدنی اظهار کرد: همه فعالان این حوزه بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع فرآوری اتفاق نظر دارند، اما باید توجه داشت که فرآوری زمانی شکل میگیرد که ابتدا تولید و استخراج اقتصادی مواد معدنی توسعه یافته باشد. بدون وجود حجم کافی تولید، سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی نیز توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که توسعه صنایع معدنی و فرآوری به صورت تدریجی شکل گرفته و ابتدا زمینههای سرمایهگذاری، تولید و تجارت فراهم شده است. پس از آن، صنایع تکمیلی و واحدهای فرآوری نیز به مرور ایجاد شدهاند.
این فعال حوزه معدن با اشاره به تجربه همکاری با شرکتهای بینالمللی تأمین تجهیزات معدنی گفت: در دوره برجام، برخی شرکتهای بزرگ خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده بودند، اما یکی از مهمترین مطالبات آنان وجود مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای تسهیل ورود تجهیزات، کاهش هزینهها و حذف موانع گمرکی بود.
وی تصریح کرد: ایجاد منطقه آزاد معدنی میتواند زمینه استقرار شرکتهای خدمات فنی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، انتقال فناوری و توسعه فعالیتهای پشتیبانی را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر جذب سرمایهگذاری، به ایجاد اشتغال و ارتقای دانش فنی در استان نیز کمک خواهد کرد.
خراشادیزاده تأکید کرد: توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته باید به صورت مرحلهای و واقعبینانه دنبال شود. اگر از ابتدا با الزامات متعدد و سختگیرانه، مسیر سرمایهگذاری را دشوار کنیم، ممکن است اصل فرصت ایجاد منطقه آزاد معدنی از بین برود. به همین دلیل، اجرای تدریجی الزامات و فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایهگذاری میتواند راهکار مؤثرتری برای دستیابی به اهداف توسعهای استان باشد.
منطقه آزاد معدنی باید بر فرآوری، شفافیت و توسعه پایدار متمرکز باشد
احسان زنگنه، استاد دانشگاه بیرجند، امروز در نشست بررسی ابعاد ایجاد منطقه آزاد معدنی در خراسان جنوبی، با اشاره به مزایای مشوقهای اقتصادی و سرمایهگذاری اظهار کرد: معافیتهای گمرکی، مالیاتی و سایر تسهیلات میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم کند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تدوین اساسنامه و الزامات دقیق برای فعالیت در این منطقه است.
وی افزود: در استان کمبرخورداری مانند خراسان جنوبی که نیاز فوری به سرمایهگذاری دارد، نباید مزیتهای کوتاهمدت را فدای منافع بلندمدت کرد. از همان ابتدا باید چارچوبهایی طراحی شود که ضمن جذب سرمایهگذار، از منافع عمومی و منابع معدنی استان نیز صیانت کند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم جلوگیری از خامفروشی گفت: یکی از مهمترین الزامات منطقه آزاد معدنی باید فرآوری مواد معدنی باشد. نباید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاران تنها برای استخراج و انتقال مواد خام وارد استان شوند، بدون آنکه ارزش افزودهای برای منطقه ایجاد کنند.
زنگنه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوزه معدن اظهار کرد: در کشورهایی مانند شیلی، پرو، غنا، استرالیا و چین، الگوهای مختلفی برای پیوند سرمایهگذاری معدنی با توسعه صنایع فرآوری اجرا شده است. خراسان جنوبی نیز باید از این تجربیات بهره بگیرد تا سرمایهگذاریها در مسیر توسعه پایدار هدایت شوند.
وی تصریح کرد: سرمایهگذارانی که نگاه بلندمدت دارند، از وجود قوانین شفاف و الزامات منطقی استقبال میکنند. در مقابل، افرادی که تنها به دنبال بهرهبرداری کوتاهمدت از منابع معدنی هستند، ممکن است چنین مقرراتی را محدودکننده بدانند.
استاد دانشگاه بیرجند شفافیت را یکی دیگر از ارکان موفقیت منطقه آزاد معدنی دانست و گفت: اطلاعرسانی دقیق درباره میزان استخراج، نحوه بهرهبرداری و فعالیت بهرهبرداران میتواند از بروز فساد جلوگیری کرده و اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد.
وی همچنین به اهمیت ملاحظات زیستمحیطی اشاره کرد و افزود: میتوان از ابزارهایی مانند مالیاتهای پلکانی برای کنترل آلودگی و آلایندگی استفاده کرد تا واحدهایی که آثار زیستمحیطی بیشتری دارند، هزینههای بیشتری نیز پرداخت کنند. این رویکرد ضمن حفظ محیط زیست، سرمایهگذاران را به استفاده از فناوریهای پاکتر ترغیب میکند.
زنگنه با اشاره به ضرورت توجه به عدالت بیننسلی اظهار کرد: بهرهبرداری از منابع معدنی باید به گونهای باشد که منافع آن تنها محدود به نسل حاضر نباشد و بخشی از درآمدها در مسیر توسعه پایدار و آینده استان هزینه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت منطقه آزاد معدنی به نحوه اجرای الزامات و سیاستگذاریها بستگی دارد. اگر این الزامات بهدرستی اجرا شوند، میتوان آیندهای را متصور شد که استان از زیرساختهای مناسب، صنایع فرآوری گسترده، حملونقل ریلی توسعهیافته و سرمایهگذاریهای مولد بهرهمند باشد. اما در صورت غفلت از این الزامات، خطر افزایش خامفروشی، تخریب زیرساختها، فشار بر محیط زیست و تداوم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم وجود خواهد داشت.
