نماینده استاندار خراسان جنوبی و نماینده دفتر اشتغال و سرمایهگذاری استانداری در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اعلام کرد: ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی به دلیل چارچوبهای قانونی شفاف، گزینهای عملیاتیتر و فراگیرتر نسبت به منطقه آزاد معدنی برای توسعه استان است.
مهدی نیازی، نماینده استاندار خراسان جنوبی در نشست کمیسیون معدن خراسان جنوبی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای ایجاد مناطق آزاد در استان، بیان کرد: سه موضوع شامل منطقه آزاد بینالمللی ایران، افغانستان و چین، منطقه آزاد معدنی و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در حال بررسی و پیگیری است.
وی در ادامه تصریح کرد: در جلسات کارشناسی برگزارشده با حضور مدیرکل مربوطه و مسئولان اقتصادی استان، راهکارهای پیگیری هر سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان ظرفیتهای اقتصادی استان را در ابعاد مختلف توسعه داد.
بررسی تجارب کشوری از ارومیه تا بیرجند در ایجاد مناطق آزاد
نماینده استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مکاتبات انجامشده اظهار کرد: پاسخهای دریافتی نشان میدهد ایجاد منطقه آزاد معدنی با محدودیتها و شرایط خاصی همراه است؛ از جمله اینکه باید در محدودههای مشخص و با رعایت ضوابط ویژه اجرا شود.
وی همچنین ادامه داد: تاکنون ایجاد منطقه آزاد معدنی در کشور سابقه چندانی نداشته و فرایند آن بسیار پیچیده است. در مقابل، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از سابقه و چارچوب قانونی مشخصی برخوردارند؛ همچنین همانطور که در تجارب موفق کشور از ارومیه تا سایر مناطق آزاد فعال، فرایند ایجاد این مناطق کاملاً تعریفشده است؛ از این رو پیگیری این موضوع برای خراسان جنوبی عملیاتیتر به نظر میرسد.
وی تأکید کرد: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی نسبت به منطقه آزاد معدنی ظرفیتهای گستردهتری دارد و میتواند علاوه بر حوزه معدن، زمینه تسهیل تجارت، صادرات، واردات و جذب سرمایهگذاری را فراهم کند.
الگوبرداری از زیرساختهای تجاری ارومیه برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی
نماینده استاندار خراسان جنوبی درباره مراحل قانونی ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی تشریح کرد: در گام نخست باید طرح توجیهی تهیه شود و پس از طی مراحل کارشناسی، در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب برسد.
وی افزود: مهمترین موضوع در شرایط فعلی، تعیین یک دستگاه مسئول و توانمند برای راهبری است. پیشنهاد ما این است که با بهرهگیری از مدلهای موفق مدیریتی، مشابه آنچه در زیرساختهای تجاری ارومیه مشاهده میشود، مسئولیت پیگیری این موضوع به مجموعه منطقه ویژه اقتصادی استان واگذار شود تا روند دستیابی به نتیجه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تهیه طرح جامع و اخذ موافقتهای لازم از جمله اقداماتی است که باید در ادامه مسیر با جدیت دنبال شود تا زمینه تحقق این مطالبه مهم اقتصادی برای خراسان جنوبی فراهم گردد.
ضرورت شفافسازی ساختار حقوقی و مالکیت مناطق آزاد در خراسان جنوبی
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم مشخص شدن سازوکار مالکیت مناطق آزاد، خواستار بسترسازی مناسب برای مشارکت واقعی و موثر بخش خصوصی در مدیریت این مناطق شد.
مهدی فاطمی، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی امروز در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موضوع ایجاد منطقه آزاد در استان، بر ضرورت شفافسازی سازوکار مالکیت و مدیریت این مناطق تأکید کرد.
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد منطقه آزاد با محوریت و مشارکت واقعی بخش خصوصی شکل بگیرد، موضوع قابل تأمل و بررسی است، اما باید توجه داشت که در حال حاضر مناطق آزاد کشور عمدتاً تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند و ساختار اجرایی آنها دولتی است.
چالشهای ساختار دولتی مناطق آزاد؛ از ارومیه تا مرزهای شرقی کشور
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی تشریح کرد: تجارب موجود در پهنههای مرزی و تجاری کشور، از مناطق آزاد غربی مانند ارومیه تا مرزهای شرقی، نشان میدهد که غلبه ساختار دولتی همواره چالشهایی را برای ورود پویای بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ بنابراین برای موفقیت این طرح در استان، باید از ابتدا مرز میان مدیریت دولتی و مشارکت خصوصی به دقت ترسیم شود.
فاطمی افزود: در خصوص مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم است بهطور مشخص تعیین شود که چه نهادی به عنوان مالک، متولی و مسئول پیگیری امور معرفی خواهد شد و ساختار حقوقی و اجرایی آن چگونه تعریف میشود.
لزوم تعیین متولی قانونی با نگاه به الگوهای موفق تجاری در ارومیه
وی با بیان اینکه موفقیت اینگونه طرحها نیازمند تعیین دقیق مسئولیتها و اختیارات است، عنوان کرد: استفاده از الگوهای موفق مدیریتِ ترکیبی، نظیر آنچه در برخی زیرساختهای تجاری و گمرکی ارومیه برای تسهیل حضور بخش خصوصی تجربه شده، میتواند راهگشا باشد؛ همچنین در صورت فراهم شدن شرایطی که بخش خصوصی بتواند بهصورت واقعی و مؤثر در مدیریت و توسعه منطقه نقشآفرینی کند، این موضوع میتواند به تقویت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای مشترک میان بخش دولتی و خصوصی نیز یکی از گزینههای قابل بررسی است و در صورت تدوین سازوکار مناسب، زمینه تحقق اهداف توسعهای استان فراهم خواهد شد.
