با پیگیری کمیته حمایت از کسب و کار محقق شد؛ توقف اجرای مصوبه افزایش تعرفه برق صنعتی با دستور موقت دیوان عدالت اداری
علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:
با پیگیری کمیته حمایت از کسب و کار محقق شد؛ توقف اجرای مصوبه افزایش تعرفه برق صنعتی با دستور موقت دیوان عدالت اداری
با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی استان و طرح موضوع: اثرات ناشی از افزایش بهای برق مصرفی و اعمال هزینه ترانزیت بر واحدهای تولیدی استان (مشترکان باقدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات) در صد و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی استان مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۳ اعلام داشت، با پیگیری های انجام شده در سطح ملی (مکاتبه شماره ۷۰۵/۱۴۰۳/الف مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۳) و حضور نمایندگان شورای گفت و گوی استان در نود و دومین (مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳) و نود و سومین (مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳) نشست کمته حمایت از کسب و کار، نهایتا توقف اجرای مصوبه افزایش تعرفه برق صنعتی با دستور موقت دیوان عدالت اداری و با پیگیری های این کمیته محقق گردید:
به دنبال مصوبه مهرماه وزارت نیرو مبنی بر افزایش نرخ برق صنعتی و اعتراض گسترده صنایع، پس از مکاتبات متعدد و ورود کمیته حمایت از کسب و کار، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای این مصوبه را متوقف کرد.
بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵ آبان ۱۴۰۱، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) باید معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)تعیین شود. همچنین، دستورالعمل تعیین تعرفه برق صنعتی باید سالانه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تدوین و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
وزارت نیرو در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۳، طی نامه شماره ۱۰۰/۴۲۲۱۹/۱۴۰۳، تعرفه جدید برق صنایع را با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۷,۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین کرد و به شرکت توانیر ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تعرفه جدید از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ در تمامی فصول سال محاسبه خواهد شد.
پس از دریافت اعتراضات گسترده از استان‌ها و تشکل‌های صنعتی، این موضوع در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار (۱۱ دی ۱۴۰۳) بررسی شد. با توجه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۰۷۸۸۳ صادره از هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳، مقرر شد اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو متوقف شود. همچنین شرکت توانیر موظف شد این دستور را به استان‌ها ابلاغ کند.
همچنین مشارکت بخش خصوصی طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تنظیم مصوبات ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق رعایت شود.
در ادامه، شرکت توانیر در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳ طی مکاتبه شماره ۱۲۱۴۵۲/۱۱/۱۴۰۳، اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری را به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد. این دستور در بازه زمانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱ مهر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
در نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز بر لزوم اجرای این دستور تأکید شد. همچنین مشخص شد که برخی از قبوض برق اصلاح شده و برای مابقی هم اقدامات لازم در حال انجام است.
