شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ با دو دستور کار ارائه پیشنهادات در خصوص بند ۱۰لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم(موضوع ماده ۸۱ ق. م. م) مالیات بردرآمد کشاورزی و تبیین و ارائه سند آمایش برگزار گردید.
مهدی جعفری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: همه ما درد کشاورزان را چشیده ایم و با مشکلات آنها آشنا هستیم و باید این لایحه بصورت ویژه در مجلس بررسی گردد. جعفری با اشاره به حضور افراد شایسته و متخصص در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بطور قطع این لایحه اصلاح خواهد شد و نمایند گان استان در مجلس هم دفاع خواهند کرد تا حداقل ضررها متوجه بخش کشاورزی شود. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی بیشتر اشتغالزاست تا درآمدزا ادامه داد: نامه پیشنهادات این جلسه در مخالفت با این لایحه به نمایندگان استان و سایر اتاق های کشور ارسال تا مورد پیگیری قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به ارائه سند آمایش استان در جلسه شورای گفتگو خواستار ارسال مجدد این سند به ادارات و دستگاه های اجرایی و هم چنین نمایندگان استان شد و افزود: مدیران بعد از بررسی و مطالعه سند، نظرات کارشناسی خود را برای بازنگری آن در جلسات بعدی ارائه تا مورد توجه قرار گیرد.
مخالفت بخش خصوصی با بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام نمود بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. که براساس لایحه پیشنهادی دولت (شماره ۱۴۷۰۴۱/۵۹۹۳۱ مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲) در خصوص اصلاح ق.م.م در بند ۱۰ این لایحه آمده است: در ماده (۸۱)، عبارت “مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از” جایگزین عبارت “حاصل از کلیه” می شود و عبارت “تاسقف چهاربرابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات” جایگزین عبارت “از پرداخت مالیات معاف” می گردد و فراز دوم ماده مذکور حذف می شود.
وی با تاکید بر اینکه بند مذکور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مغایر با شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است و اشکالات شکلی و ماهیتی دارد، ادامه داد:کشاورزی و دامپروری طیف گسترده ای از مردم را در برمی گیرد و کاهش معافیت های مالیاتی باید با دقت در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب اصلاحیه این ماده قانونی سالانه مبالغ هنگفتی را باید کشاورز و دامدار بعنوان مالیات بپردازد، ادامه داد:از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با این لایحه مخالفت کنند تا معافیت این بخش کمافی سابق برقرار باشد.
افزایش جمعیت زیر فقر استان با تصویب بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقمی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتقاد از لایحه پیشنهادی در اصلاح ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم افزود:کلا انگیزه کشاورزان با تصویب این لایحه گرفته می شود و کشاورزان از کشاورزی دست خواهند کشید و به شهرها مهاجرت خواهند کرد. وی ادامه داد: با تصویب این لایحه جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می کند و تیشه به کمر کشاورزی کشور وارد می آید و این لایحه با شعار سال و اقتصاد مقاومتی مغایر است. وی تاکید کرد: در جلسات کارشناسی ایرادات این لایحه گرفته شده و ما درخواست داریم کلیه محصولات کشاورزی مشمول این لایحه نشوند.
عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بااشاره به ایرادات شکلی و ماهیتی، عدم در نظر گرفتن نوع شغل، عدم سواد مالی کافی مسئولین این ماده قانونی و لزوم آموزش، عدم امکان ارائه اسناد و مدارک مالیاتی قابل قبول توسط افراد حقیقی، عدم در نظرنگرفتن حوادث طبیعی ( سیل ، آفات و …)، ابهام در قیمت گذاری نرخ پایه جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹، عدم در نظر گرفتن مناطق محروم و مرزی (که از بازارهای فروش و توزیع دور می باشند)، عدم در نظر گرفتن نوسانات ناشی از شوک های تولیدی، عدم محاسبه نرخ پایه انبارداری محصولات صادراتی برگشتی از دیگر ایرادات این لایحه اعلام نمود و افزود: مؤدیان مالیاتی که مشمول ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده هستند و در زمان فروش کالا و ارائه خدمات مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ۹درصد از خریداران وصول می نمایند در هنگام ارسال اظهارنامه هر دوره مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات را (اعتبار مالیاتی) از دریافتی کسر و بقیه را به حساب مربوطه واریز نمایند بعبارتی مالیات هایی که پرداخت می نمایند عیناً به آنها مسترد می شود در صورتیکه مؤدیان مشمول ماده ۸۱ ق.م.م (تولید کنندگان محصلات کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و … مرغداران گوشتی و تخم گذار) بعلت اینکه تولیداتشان معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد مالیات های پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات که رقم بسیار زیادی را تشکیل می دهد (اعتبار مالیاتی) را برابر تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب خرداد ماه ۱۳۸۷ و همچنین تبصره ۲ ماده ۷ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی جزء هزینه های قابل قبول بوده و به خریدهای انجام شده اضافه شده در عملیات مالی ثبت می گردد. لذا تولید کنندگانی که مشمول دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند چنین مالیات هایی را پرداخت ننموده ولی همه مشمولین ماده ۸۱ ق.م. م این مالیت ها را پرداخت می کنند بعبارتی این مؤدیان باستناد ماده ۸۱ ق.م.م معاف از پرداخت مالیات عملکرد هستند ولی عملاً در طول سال مبالغ هنگفتی را بعنوان مالیات پرداخت می نمایند که در هیچ کجا مشخص نبوده و بحساب نمی آید.
کشاورزان و دامداران توان پرداخت مالیات را ندارند
رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در ادامه اذعان داشت: با تصویب لایحه فوق رقم مالیاتی سنگینی برای جامعه هدف بارگذاری خواهد شد. حسینی افزود: اقتصاد ما مردم پایه است و عموم کشاورزان و دامداران توان پرداخت ۱۰درصد مالیات را ندارند چه برسد به ۳۰درصد.
رئیس اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی هم حذف این بند از لایحه اصلاحی را درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر اصلاح ماده ۸۱ ق. م. م براساس بند ۱۰ لایحه پیشنهادی همه را شامل می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود. غریبی در ادامه بر ضرورت توجه بر حذف معافیت موضوع ماده ۱۳۳ و ۱۳۴ ق.م.م در لایحه پیشنهادی تأکید نمود.
نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه عنوان کرد: خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی بخاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزء استان هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان ها ضربه خواهد خورد. نخعی افزود: به نظر می رسد نظرات بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاها به چشم می خورد که بصورت جزیره ای لوایح یا طرح هایی نوشته می شود و چون جامع و کامل نیست مشکلاتی ایجاد می کند. وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است افزود این لایحه در کمیسیون مربوطه در حال بررسی می باشد از این رو علاوه بر پیشنهاد حذف بند مربوطه در لایحه مذکور باید سایر موارد را نیز بررسی نمود تا در صورت مخالفت با حذف این بند، بتوان ارائه و دفاع نمود.
دکتر نخعی، نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه هم چنین در مورد سند آمایش استان گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز خودش مقید به اجرای آن باشد.
حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان مرکز استان هم در ادامه با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی و وضعیت کویری و مرزی استان بر ضرورت اعمال مشوق ها و معافیت ها به منظور جلوگیری از خروج جمعیت از روستاها تأکید نمود و با اشاره به حمایت سایر کشورها از بخش های کشاورزی و دامداری، خواستار عدم تصویب ماده مذکور در لایحه پیشنهادی به مجلس شد.
هدفمند کردن معافیت های مالیاتی هدف اصلی دولت از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم.
علی کریمدادی – مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت ها مدنظر کارشناسان در اصلاح این ماده قانونی بوده است، اذعان داشت: در جلسات قبلی هم اعلام شده که از سال ۹۸ مالیات علی الرأس وجود ندارد و در حال حاضر خیلی از فعالیت های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف سازی است. وی پیشنهاد خود را در جهت اصلاح این بند، مستثنی نمودن مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته و هم چنین محصولات استراتژیک عنوان نمود.
تصویب سند آمایش سرزمین استان در سال ۹۹
جهانشاهی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی هم در ادامه جلسه به تبیین سند آمایش سرزمین استان پرداخت و گفت: از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی این سند در دستور کار بوده و در سال ۹۲ بصورت رسمی استارت خورده و در سال ۹۷ در استان و در سال ۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است. وی با تاکید بر اینکه این سند برای سرمایه گذار و بخش دولتی خیلی مهم است، عنوان کرد: در این سند رشد اقتصادی کشور ۸ درصد لحاظ شده که برای تحقق آن ۴ هزار همت اعتبار مورد نیاز است و ۳هزار همت آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود.
