در دومین جلسه کمیسیون امور بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند مطرح شد: نقش و تاثیر توزیع اعتبارات استانی باید مورد بررسی قرار گیرد
رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بیرجند با اشاره به اینکه نقش و تاثیر توزیع اعتبارات استانی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید از دستگاه های متولی و سازمان هایی که در حوزه تامین اعتبارات نقش و سهم دارند، جهت شرکت در جلسات دعوت شود تا بتوانیم در فضای تعاملی گره از مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان باز کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، محمودرضا یوسفی در دومین جلسه کمیسیون امور بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت تشکیل کمیسیون امور بانکی اظهار کرد: این کمیسیون با توجه به دغدغه مشکلات بانکی در بخش خصوصی به عنوان یک اَبَر چالش تشکیل شده و امیدواریم نتایج خوبی از دل آن بیرون آید.
وی با بیان اینکه هدف اصلی کمیسیون امور بانکی در وهله اول پایش وضعیت استان به جهت بحث منابع و اعتبارات در بخش های مختلف است، افزود: باید بتوانیم با توجه به پایش انجام شده مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بیرجند با اشاره به اینکه نقش و تاثیر توزیع اعتبارات استانی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باید از دستگاه های متولی و سازمان هایی که در حوزه تامین اعتبارات نقش و سهم دارند، جهت شرکت در جلسات دعوت شود تا بتوانیم در فضای تعاملی گره از مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان باز کنیم.
وی با بیان اینکه در کمیسیون امور بانکی حد و مرزی وجود ندارد چراکه این کمیسیون تلفیقی از تمامی کمیسیون های اتاق است، عنوان کرد: حوزه تامین اعتبارات و مسائل بانکی در استان بسیار مهم است و همه باید به صورت دغدغه مند در این حوزه فعالیت داشته باشند.
یوسفی بیان کرد: اولویت بانک ها مشتریان درجه اول آن ها هستند.
علی ناصری، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه اظهار کرد: سهم اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری استان در گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت، اما امروز همه اعتبارات به یارانه سود و کارمزد وام تبدیل شده و چون بانک ها برای اعطای تسهیلات با مشکل مواجه هستند، عملا تا طرحی تسهیلات دریافت نکند نمی تواند از این اعتبارات کمک فنی و اعتباری استفاده کند، ضمن اینکه آیین نامه ابلاغ شده دقیقا موارد مشمول دریافت این کمک را احصا کرده و تقریبا آزادی عمل برای انتخاب طرحها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از آیین نامه ها مسائل را محدود می کنند، باید در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات آیین نامه ها مطرح و تقاضای اصلاح آن ارائه شود، افزود: گاهی پیگیری های موردی و ارتباطات کشوری می تواند بسیار راه گشا باشد.
ناصری با اشاره به اینکه در حوزه تامین منابع بانکی همواره مشکل وجود داشته است، گفت: در استان خراسان جنوبی توان سرمایه گذاری مردم در بانک ها نسبت به نقاط برخوردار کشور ضعیف است.
وی با بیان اینکه در گذشته ناظر مقیم بانک مرکزی در استان ها داشتیم و امروزه نظارت بانک مرکزی همچون گذشته به صورت مستقیم وجود ندارد، عنوان کرد: دو نوع نظارت بانکی و پولی در شبکه بانکی وجود دارد که نظارت پولی در حوزه تامین منابع نقدینگی است و منطقه ای شده و نظارت بانکی چند سالی است که دیگر از سوی ناظران منطقه ای اعمال نمی شود و این مسأله در خصوص خروج منابع بانکی از استان، خصوصا منابع بانکهای خصوصی، مسأله ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه تا برای منابع اعتباری و پولی و تامین آن تدبیری اندیشیده نشود مقررات قانون بودجه مشکلات را برطرف نمی کند، افزود: نیازی که برای تسهیلات دهی بانک ها تعریف شده با توان آن ها مطابقت ندارد.
ناصری با بیان اینکه وقتی در اقتصاد تورم وجود دارد تمایل برای سپرده گذاری بسیار کاهش می یابد، گفت: اتفاقات سال های اخیر در اقتصاد کشور، باعث تغییر مقصد سپرده گذاری ها توسط مردم شده است.
وی ادامه داد: برای استان های کمتر توسعه یافته مانند خراسان جنوبی که نقدینگی و توان سرمایه گذاری در آنها کم است باید تدبیری اندیشید که با خطوط اعتباری بانک مرکزی، بخشی از طرح های اولویت دار را تامین مالی کرد.
محمدرضا صباغ زاده، نائب رئیس دوم کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه توصیه و تاکید بخش خصوصی در ابتدا بررسی اجمالی در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های مالی استان است، اظهار کرد: باید در این حوزه کنار بخش خصوصی باشیم و راهکار مناسبی برای تسریع روند مشکلات واحدها ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروزه قوانین کشور پایدار نیستند و هر لحظه تبصره ها و کاربرد آن ها تغییر پیدا می کند، افزود: بخش خصوصی و بخش دولتی باید در راستای توسعه و رشد استان در کنار هم قرار گیرند.
صباغ زاده با اشاره به اینکه عدم شفافیت توزیع اعتبارات بانکی به چالش بزرگی تبدیل شده است، گفت: باید همواره آمادگی لازم را جهت بهره مندی از تسهیلات طرح توسعه ملی در مناطق کمتر توسعه یافته داشته باشیم.
وی با بیان اینکه عمده اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور صرف هزینه های جاری و عمرانی دولت می شود، عنوان کرد: نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی حوزه اعتبارات تسهیلاتی مسئله بسیار مهمی است که باید در دیتور کار قرار گیرد.
وی افزود: بدهکاران بانکی برای تمدید وام ها و گرفتن وام جدید ایجاد مشکل می کنند که این مهم نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد.
مهدی ملائی، معاون امور صنایع سازمان صمت استان در این جلسه اظهار کرد: نتیجه تشکیل کمیسیون امور بانکی اتاق می تواند به تجهیز منابع بانکی استان و جهت گیری های اعتبارات بانکی کمک کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در چندین ردیف از جمله حوزه تبصره ۱۶، امور کشاورزی، تبصره ۱۸ و بخشی در قالب تفاهم نامه ها به دیگر نهادها ابلاغ می شود، افزود: در سال ۱۴۰۱ علی رغم ابلاغ دستورالعمل های تبصره ۱۸ اما متاسفانه منابعی تخصیص پیدا نکرد.
وی ادامه داد: از خرداد ماه سال جاری دستورالعمل هایی در خصوص اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ سال گذشته ابلاغ شده است.
مولایی با اشاره به اینکه اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان کمک های فنی و اعتباری با ضریب یک به سه از طرف دولت و بانک ها به استان در بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده است، گفت: اولویت هایی از جمله واحدهای تولیدی خرد و کوچک، متوسط، فناور و شرکت های دانش بنیان، واحدهای پیشران و …بر اساس زمان و پیشرفت فیزیکی برای این تسهیلات پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه وزارتخانه مجموعه ای از طرح های اولویت دار را در سامانه تبصره ۱۸ معرفی کرده که خیلی از طرح های مهم استان را شامل نمی شود و عملا ما را با چالش مواجه کرده است، عنوان کرد: این موضوع باید از طریق اتاق ایران مورد پیگیری قرار گیرد.
مولایی با اشاره به اینکه مهلت جذب این تسهیلات باید بیشتر در نظر گرفته شود، افزود: بر اساس ابلاغ بخش نامه، طرح های سرمایه ثابت تا ۸۰ میلیارد تومان و طرح های سرمایه در گردش می‌توانند تا ۲۰ درصد درخواست اعتبار در گردش دهند در صورتی که مجموع تسهیلات ما تنها ۱۰۰ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه عمده درخواست های تسهیلات در حوزه سرمایه در گردش است، گفت: در دستورالعمل سال ۱۴۰۲ مقرر شده حساب عدالت و توسعه در استان شکل بگیرد و منابع ملی به آن حساب واریز و اعتبارات از این محل توزیع شود.
مولایی بیان کرد: امسال نیز تمامی تسهیلات اشتغال زایی درتبصره ۱۸ متمرکز خواهد شد.
مهدی کاظمی،معاون مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه اظهار کرد: در اواخر دولت قبل تفاهم نامه طرح جهش تولید در بانک ها امضا و به دستگاه ها ابلاغ شد که در اوایل دولت فعلی هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تامین اعتبار شد.
وی با اشاره به اینکه با هماهنگی دستگاه های نظارتی این اعتبارات را در قالب افزایش حمایت بخش کشاورزی در حساب گذاشتیم و معدل حساب ایجاد کردیم، افزود: پس از ایجاد معدل حساب متاسفانه در حال حاضر بانک ها بهانه تراشی های زیادی جهت پرداخت تسهیلات می کنند.
وی با بیان اینکه شناور بودن اعتبارات طرح توسعه ملی از دیگر چالش های حوزه کشاورزی است، افزود: در ماه گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مناطق کمتر توسعه یافته ابلاغ شد که طی ۲۴ ساعت تمام و هیچ چیز به خراسان جنوبی نرسید.
کاظمی ادامه داد: متقاضی اگر تمایل داشته باشد و هزینه های تکمیل پرونده خود را متقبل شود، این پرونده در اختیار ریاست جمهوری قرار می گیرد و به محض باز شدن سامانه می توانند از تسهیلات بهره مند شوند.
وی با اشاره عدم توازن منابع و مصارف در بانک کشاورزی، گفت: متاسفانه تعهدات بانک کشاورزی طی یک سال و نیم گذشته منفی بوده و نتوانستیم از ردیف های اعتباری وابسته به بانک کشاورزی بهره مند شویم.
کاظمی با بیان اینکه عدم اطلاع دقیق از تکلیف تعیین شده آمار تسهیلات بانک ها در قانون‌بودجه معضل بزرگی است، عنوان کرد: قسمتی از منابع داخلی بانک‌ها باید در حوزه آب و کشاورزی هزینه شود که متاسفانه از آن بی اطلاع بوده ایم.
وی با اشاره به اینکه ابلاغ تسهیلات در یک مقطع زمانی با شرایط متفاوت از چالش های موجود بخش کشاورزی در امور بانکی است، بیان کرد: متاسفانه منابع و مصارف شفافیت ندارد.
وی با بیان اینکه ابلاغ اعتبار تبصره ۱۸ سال گذشته بسیار ناچیز است، افزود: از محل این تسهیلات در مرحله اول باید ۹۹ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده می شد که در مجموع ۵۴ میلیارد تومان ابلاغ شده است.
وی ابلاغ مرحله به مرحله بودن اعتبار تبصره ۱۸ را از دیگر چالش های بزرگ دانست و گفت: با ابلاغ این اعتبارات به صورت مرحله ای عملا صنایع مادر و کلان بی نصیب می مانند.
کاظمی با اشاره به اینکه بهترین حالت ارائه تسهیلات به این صورت است که اعتبار در اختیار خود استان قرار گیرد، عنوان کرد: امروز بیش از هزار میلیارد تومان تقاضای تسهیلات در حوزه کشاورزی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک کشاورزی با نرخ ۲۳ درصد پیش بینی شده است، افزود: تولیدکننگانی که حساب های بانکی شان در بانک کشاورزی است در اولویت اخذ این تسهیلات قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز ماهیانه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
وحیده احمدی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیزدر این جلسه اظهار کرد: منابع زیاد است اما متاسفانه نظارت بر تخصیص منابع پایین است.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم دو هدف اصلی تحقق رشد اقتصادی و تحقق اشتغال وجود دارد، افزود: درست است که منابع بانکی در خراسان جنوبی نسبت به بقیه استان ها پایین تر است اما کمیته نظارتی برای بررسی تاثیر افزایش و رشد اشتغال تسهیلات سال های گذشته باید وجود داشته باشد.
احمدی ادامه داد: دستگاه های اجرایی فقط به دنبال جذب منابع هستند در صورتی که اثر بخشی جذب هم باید در نظر گرفته شود.
