در هفتاد و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راهکارهای احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال مطرح شد

هفتاد و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع « تبیین و ارائه راهکارهای احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال»  به ریاست مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در محل سالن ویدئوکنفرانس استانداری خراسان جنوبی برگزار شد.

در ابتدای جلسه مجتبی شریعتی فر، مدیرکل دفترهماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری  ضمن خیرمقدم و تبریک ایام با بیان اینکه این جلسه به منظور هم اندیشی و هم فکری بخش خصوصی و دولتی جهت جمع بندی و وحدت رویه در راستای  تسریع فرایند فعال سازی واحدهای تولیدی غیرفعال می باشد، افزود هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در اینکه باید به سراغ واحدهای تولیدی که غیرفعال یا زیرظرفیت اسمی کار می کنند برویم، اتفاق نظر دارند چرا که احیاء یک واحد غیرفعال به دلیل فراهم بودن زیرساخت ها راحت تر از احداث و ایجاد یک واحد جدید است و نیاز به سرمایه کمتری دارد. تاکنون دستگاه های اجرایی مختلف از قبیل صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شرکت شهرک ها اقداماتی را در این خصوص انجام داده اند اما متأسفانه همگرایی وجود نداشته و هر مجموعه کار خودش را انجام داده و نظر بخش خصوصی که کف میدان و مشکلات را لمس می کند اخذ نشده است. وی با تأکید بر احیاء واحدهای راکد در اسناد بالا دستی و همینطور تأکید رئیس جمهور محترم در دیدار استانداران سراسر کشور، اظهارداشت در این خصوص اقداماتی انجام شده است اما کافی نبوده و از تمام ظرفیت ستاد تسهیل نیز در این خصوص استفاده نشده است. وی غیر فعال بودن و یا فعالیت واحدهای تولیدی زیر ظرفیت اسمی را به دو عامل درون بخشی (که در داخل استان قابل رفع می باشد) و برون بخشی (که نیازمند استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و انعکاس به مرکز می باشد) تقسیم نمود و افزود اقدام خوبی در بسیج مهندسین استان با استفاده از ظرفیت شرکت مشاور به صورت یک طرح پایلوت در شهرستان فردوس انجام شده است که گزارش تهیه شده در خصوص عارضه یابی واحدهای تولیدی این شهرستان از سایر گزارشات ارائه شده، کامل تر بوده که در ادامه این جلسه گزارش آن ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آمار استخراج شده از دستگاه های دولتی در خصوص واحدهای تولیدی دارای حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ را در بخش صنعت ۱۶۲ واحد اعلام نمود که این واحدها قابلیت احیاء دارند و با برگشت این واحدها ۱۰۴۰ نفر اشتغال ایجاد می شود و درحوزه کشاورزی ۴۰ واحد که در صورت احیاء ۵۸۳ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و در حوزه گردشگری براساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واحدی راکدی در استان وجود ندارد شاید برخی از واحدها زیرظرفیت اسمی فعالیت داشته باشند اما بعد از دروان کرونا کلیه واحدهای این حوزه به چرخه فعالیت برگشته اند که آمار فوق نشان می دهد در صورت احیاء واحدهای مذکور ۱۶۰۰ نفر به اشتغال استان افزوده خواهد شد. شریعتی فر در ادامه با تأکید براینکه ابتدا باید وضعیت کلی واحدهای راکد و واحدهایی که زیر ظرفیت اسمی فعال هستند مشخص و شاخص هایی جهت احیاء این واحدها تعیین و سپس با توجه به منابع محدود احیاء این واحدها اولویت بندی و واحدهای راکدی که در حال حاضر صرفه اقتصادی ندارند حذف شوند، افزود در سال آینده بخشی از اعتبارات تکلیفی بند الف تبصره ۱۸ به احیاء این واحدها اختصاص خواهد یافت.

سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز اگر بخواهیم کارخانه ای احداث کنیم چندین برابر کارخانه هایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند به سرمایه نیاز داریم. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم اشتغال استان را رونق بخشیم باید در درجه اول تا جایی که امکان دارد به واحدهای‌ نیمه فعال و غیر فعال کمک کنیم، افزود: واحدی که تعطیل و نیمه تعطیل است باید مورد کارشناسی قرار گیرد چراکه بسیاری از مشکلات از سرمایه در گردش نیست بلکه توان مدیریتی کافی وجود ندارد.
خیریه با اشاره به اینکه اگر بحث تسهیلات بانکی و تکلیفی به موقع و به میزان کافی پرداخت نشود هیچ فایده ای برای واحدها ندارد و همین وضعیت در آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت: طرح هایی که ارائه می شود باید واقع گرایانه باشد و حتما بحث تورم در آن دیده شود و تسهیلات مورد نیاز نیز به موقع و به میزان کافی (با توجه به وضعیت تورم در کشور) پرداخت شود. وی با بیان اینکه مجوز های بیهوده نباید صادر شود، عنوان کرد:از سال ۱۳۹۳ به بعد واحدهای صنعت طیور یا زیان ده هستند و یا سود آنچنانی ندارند اما بازهم پروانه صادر می شود که نتیجه آن این است که  ۵۰درصد این موارد بیکار هستند. خیریه با اشاره به اینکه کسی که تقاضای مجوز دارد ابتدا باید تمام جوانب کار را بررسی نماید، افزود: اگر مجوزهای مازاد صادر نمی شد الان ۵۰ درصد واحد های این صنعت در استان غیرفعال نبودند. اگر با ایجاد یک واحد تولیدی برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود با صرف همان سرمایه  در واحدهای غیرفعال یا نیمه فعال برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود که واقع بینانه تر است. با توسعه واحدهای نیمه فعال به جای ایجاد واحد جدید نه تنها سرمایه ملی از بین نمی رود بلکه سرمایه ملی که راکد مانده نیز احیا می شود، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با بیان اینکه متاسفانه هنوز برخی از منابع سال ۱۴۰۱تخصیص داده نشده است، گفت این مسائل باید برطرف گردد و مسائل بانکی و تسهیلاتی حل شود و به سرمایه گذار کمک شود هم از نظر سرمایه در گردش و هم در مباحث فنی و کسی که کاربلد نیست یا آموزش ببیند و یا کار از او گرفته و به شخص مناسب داده شود.

مجتبی شریعتی فر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری  با بیان اینکه واحد جدید نیازمند تأمین زیرساخت (آب، برق، گاز و …) می باشد افزود با توجه به محدودیت منابع درصورت احیاء واحدهای راکد می توان در منابع صرفه جویی نمود وی با تأکید براینکه به لحاظ قانونی نمی توان از صدور مجوز امتناع نمود گفت ولی می توان اهلیت سرمایه گذار را سنجید و در صورت عدم اهلیت، دستگاه های متولی متقاضی را جهت دریافت تسهیلات معرفی نکنند. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری همچنین با اشاره به اطلس سرمایه گذاری استان اعلام نمود مقرر شده است مبنای ایجاد واحدهای تولیدی این اطلس باشد و دستگاه ها آن را به عنوان مرجع در نظر گیرند.

محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز با بیان اینکه ابتدا باید علل و عوامل رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی بررسی شود تا مجدد این روند تکرار نشود افزود درحال حاضر بنا به اعلام آمار ارائه شده در این جلسه ۵۱۶ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری داریم که این آمار در شش ماه گذشته ۵۸۰ واحد و در سال ۱۳۹۶، ۷۶۰ واحد بوده است که دلیل اینکه این آمار کاهش داشته است این بوده که به دستور وزیر وقت پروانه واحدهای راکدی که ۳-۲ سال متوالی تعطیل بودند باطل گردیده است. رمضانی با تأکید براینکه درحال حاضر حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد تولیدی راکد وجود دارد که در آمارها لحاظ نمی گردد اما ساختمان این واحدها موجود می باشد که مالکین تمایل به فروش دارند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به تسهیلات سنوات گذشته درخصوص طرح های زود بازده و جهش احداث واحدهای تولیدی در آن زمان افزود متأسفانه به دلیل سوء مدیریت درحال حاضر تعداد زیادی از این واحدها تعطیل می باشند. وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی نمی توان از صدور مجوز امتناع نمود افزود انتظار داریم با توجه به کمبود منابع و تقاضای زیاد جهت تسهیلات، این منابع مدیریت و سرمایه گذار اهلیت سنجی شود و به کسانی که کننده کار نیستند و یا در ابتدای کار هستند تسهیلات پیشنهاد نگردد تا افراد با سرمایه ابتدایی خود، فعالیت را شروع و درصورتی که ۸۰-۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و یا بعد از بهره برداری در مرحله سرمایه گردش به آنها کمک شود. رمضانی با اشاره به طرح های عارضه یابی که به صورت جداگانه توسط جهاد کشاورزی، بسیج مهندسین، صمت، شرکت شهرک ها و استانداری انجام شده است افزود درسال ۱۳۹۶ با توجه به اختلاف آماری بین بخش خصوصی و دولتی درخصوص تعداد واحدهای راکد پایشی مشترک انجام و در بیش از ۳۵ جلسه موارد بررسی و عارضه یابی شدکه علی رغم اینکه  گزارش نهایی آن به تأیید کلیه دستگاه های مرتبط و بخش خصوصی رسید متأسفانه هیچ استفاده ای از این طرح نشد و بایگانی گردید که درخواست داریم این طرح مدنظر قرار گیرد.  رمضانی در پایان با اشاره به بیان اینکه تعداد جوازهای تأسیس صادره از تعداد پروانه های بهره برداری بیشتر است و تعداد قراردادهای شهرک صنعتی از تعداد واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند، بیشتر می باشد، بر اهلیت سنجی سرمایه گذار تأکید نمود و در خصوص پرداخت تسهیلات درخواست نمود به گونه ای مدیریت شود که بیشترین بهره برداری را در استان داشته باشیم. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات اظهار داشت قوانین را نمی توان در استان تغییر داد اما بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در این حوزه ها با همکاری و همدلی این دستگاه ها قابل رفع می باشد و تا زمانی که واحد تولیدی قادر به ایجاد درآمد نباشد نخواهد توانست بدهی های خود را پرداخت نماید.

شریعتی فر، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به آمارهای ارائه شده در جلسه افزود اگر دیتا درست و یکپارجه نباشد تصمیم سازی نیز غلط خواهد بود، آماری که دستگاه ها، بخش خصوصی، استانداری و بانکها اعلام می کنند باید یک عدد و یکسان باشد. شریعتی فر در خصوص اهلیت سنجی سرمایه گذار اعلام نمود در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸، جهاد کشاورزی استان با همکاری بانک جهادکشاورزی نسبت به این امر اقدام و باتوجه به سبقه حساب و رزومه درخواست کننده تسهیلات پرداخت شده است که این کار بسیار زمانبر بوده است وی همچنین درخصوص مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی اعلام نمود بخشی از این مشکلات ناشی از عدم آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین ابتدایی و پایه مالیات و تأمین اجتماعی است که با آموزش قابل رفع می باشد.

احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز اظهار کرد: در حوزه معادن باید به طور کلی شرایط کسب و کار را تسهیل و بر مبنای مشکلات هر واحد به صورت موردی تصمیمات لازم اخذ شود.  اگر فضای کسب و کار را بهینه کنیم خود به خود مسائل برطرف می شود، متاسفانه هنوز نتوانسته ایم‌ فضای عمومی کسب و کار را برای معادن فراهم کنیم. پروین با اشاره به اینکه متاسفانه مشکلات در استان خراسان جنوبی به دلیل دور بودن از مرکز تشدید می شود، گفت: اگر می خواهیم معدن کار به عرصه تولید در استان ورود کند باید در ابتدا بتوانیم فضای کار جهت امور اکتشافی را در اختیارش قرار دهیم تا در نتیجه‌ی بخش اکتشاف بخش بهره برداری نیز رونق گیرد. وی با بیان اینکه حدود ۳۲ درصد اراضی استان بلوکه و عمدتا در اختیار منابع طبیعی است، عنوان کرد: ضروری است بالاترین مقام استان در این حوزه ورود و یک بار برای همیشه این پرونده را ببندیم. وی با اشاره به سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان و تأکید ایشان در حوزه معدن خواستار ارائه نتایج این سفر در حوزه معدن شد و اذعان داشت برای یک درخت بنه در نوار مرزی معدن را تعطیل می کنند که این تصمیمات اصلا واقع بینانه نیست. پروین با بیان اینکه بلوکه های استان باید تعیین تکلیف و فضا برای ورود سرمایه گذار فراهم شود، اظهار داشت: متاسفانه از ظرفیت های قانونی در استان استفاده نمی شود و عملا استان برای ورود سرمایه گذار قفل شده است. وی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم حداقل ها و امن بودن فضای کسب و کار را در استان فراهم کنیم نباید از مرکز کشور انتظار حمایت داشته باشیم، افزود: متاسفانه امروز استان خراسان جنوبی در بخش معدن نمی‌تواند توانمندی های خود را ارائه نماید و با ادامه این وضعیت استان را خالی از جمعیت خواهیم کرد و بعد انتظار رونق واحد‌های تولیدی را داریم اگر استان خراسان جنوبی  مهاجرپذیر شود تمامی امور خود به خود محقق و بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ سال است که در استان خراسان جنوبی کار اکتشافی انجام می شود اما متاسفانه هنوز یک دیتابیس متمرکز نداریم، عنوان کرد: استانداری باید برای دیتابیس اکتشافی استان منابع بگیرد. وی با اشاره به صدور مجوز اقامت اتباع خارجی طی چند سال گذشته در سطح کشور، بیان کرد: متاسفانه خراسان جنوبی از این ظرفیت استفاده نکرده است، اگر می‌خواهیم تحولی ایجاد کنیم باید با ظرفیت های موجود راهکار واقع بینانه ارائه دهیم. پروین با تاکید بر اینکه تا مانع تراشی برسر راه تولید را  جرم انگاری نکنیم، مسائل حل نمی شود، اظهار داشت: اگر امروز می گوییم جنگ اقتصادی وجود دارد پس چرا کسی در این جنگ مانع تراشی ها را جوابگو نیست؟! وی با بیان اینکه برای حل مشکلات استان نه مصوبه مجلس و نه مصوبه هیئت دولت نیاز داریم بلکه تمام مشکلات به دست  مسئولین ذی ربط در استان برطرف می‌شود، افزود: وقتی معادن به دلیل عدم تخصیص سوخت تعطیل می شود و معدن کار مجبور می شود جهت تأمین آن از قاچاقچی سوخت خریداری کند در واقع سختگیری های زیاد و بی مورد به چرخه قاچاق کمک کرده است. بنابراین باید بپذیریم تصمیمات غیرمنطقی نتایج غیرمنطقی نیز در پی خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه راه حل معادن سنگ ساختمانی، استفاده از ضایعات است گفت متأسفانه علی رغم ارائه پیشنهاد به مسئولین ذی ربط استان از این ظرفیت استفاده نشده است. نائب رئیس کمیسیون صنعت با تأکید براینکه اگر بتوانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم نیاز به هیچ‌چیز نداریم افزود هزینه حمل و نقل در استان باید مدیریت شود، نمی توان وقتی هزینه حمل از قیمت ماده معدنی بالاتر می شود ادعای رونق تولید نمود چراکه محصول معدنی ما قدرت رقابت خود را از دست می دهد. موانع صاداراتی موجود، عوارض صادراتی، حذف جوایز و معافیت های صادراتی، افزایش ۱۶ برابری حقوق دولتی و … از دیگر مشکلات حوزه معدن توسط پروین اعلام شد. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اخذ مجوز ورود بدون گمرک، اختصاص بودجه جهت معرفی محصولات معدنی استان در نمایشگاه های خارجی  و … را از راهکارهای پیشنهادی اعلام نمود و افزود: با این افزایش نرخ ارز و دلار معادن استان توان اخذ غرفه نمایشگاهی را ندارند.

سید محمد آذرکار، نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند، نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز صنعت گردشگری سریع ترین، مطمئن ترین و یکی از زودبازه ترین سرمایه گذاری ها در جهان محسوب می شود. وی با بیان اینکه صنعت گردشگری بیان کننده ارزش های سرزمین های مختلف است، افزود: با توجه به ویژگی هایی که در این صنعت وجود دارد، دولت باید اهتمام بیشتری به آن داشته باشد. نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه باید سرمایه‌گذاری ارزشمندی در حوزه گردشگری صورت پذیرد، گفت: در حوزه ارتباط با دستگاه های متولی بخش های مختلف مشکلاتی وجود دارد که با برگزاری نشست های مختلف می توان آن ها را رفع و رجوع کرد. بخشی از مشکلات امروز حوزه گردشگری ساختاری و خارج از اختیار مسئولین است اما بخش دیگری از مشکلات محلی و استانی را می توان با بررسی و پیگیری، محدود یا از بین برد تا رونق به صنعت گردشگری و صنایع وابسته آن بازگردد. آذرکار با بیان اینکه متاسفانه استان خراسان جنوبی آن طور که باید در سطح کشور شناخته شده نیست، عنوان کرد: متولیان همچون رسانه ها و صدا و سیمای استان باید در تبیین داشته های این منطقه آستین همت بالا بزنند و چنان که شایسته فرهنگ این سرزمین است آن را معرفی کنند. وی سرمایه گذاری دستگاه های دولتی بدون هیچ توجیه اقتصادی در راستای ساخت مراکز اقامتی را از مشکلات بزرگ صنعت گردشگری دانست و اظهار داشت: امروزه اکثر مراکز دولتی دارای مهمانسراهایی هستند که نمی توانند خدمات شایسته ای به مهمانان ارائه دهند و این مهم باعث می شود صنعت گردشگری و مراکز رسمی گردشگری محدود شود. نماینده کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در خصوص قوانین تامین اجتماعی و بخش نامه های مالیاتی نبایستی منفعلانه برخورد کنیم، افزود: مدل های حمایتی بایستی مناسب با تاریخ و جغرافیایی که در آن زندگی می کنیم، باشد. آذرکار ادامه داد: شایسته نیست قانون مالیاتی برای شهرهایی همچون، تهران، اصفهان و تبریز با بیرجند یکسان باشد.

رئیس زاده، نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان نیز در این جلسه اظهار کرد: عارضه یابی واحدهای فعال و نیمه فعال صنعتی و تولیدی شهرستان فردوس در دو مقطع طی سال های ۱۳۹۹  و ۱۴۰۰ انجام شده است.  در این عارضه یابی آمار، اطلاعات و همچنین مشکلات ۳۱ واحد تولیدی و صنعتی بررسی و پیگیری شده است. نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان با ارائه گزارش عارضه یابی سریع واحدهای فعال و نیمه فعال صنعتی و تولیدی استان، اهداف طرح را عارضه یابی واحدهای صنعتی، پیگیری مشکلات و موانع تولید واحدهای صنعتی در رابطه با سازمان ها و نهادهای دولتی، مشاوره علمی و فناوری در جهت رفع مشکلات و افزایش بهره وری، ایجاد شبکه اطلاعاتی و بازاریابی و سرمایه گذاری در سطح استان و ارتباط واحدهای صنعتی استان با یکدیگر، فرهنگ سازی در حیطه مدیریت صنعتی و حمایت از تولید داخل استان، مشاوره علمی، فناوری و بازار در فرآیند تأسیس واحدهای صنعتی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری و تولید برحسب نیاز استان  اعلام نمود. وی با بیان اینکه عدم صدور مجوز جدید مانع ایجاد ایده های جدید و طرح های ویژه می شود، عنوان کرد: گاهی تجهیزات واحدها مصرف انرژی بالایی را دارند  و دچار مشکل در قطعی گاز و برق می شوند لذا مشاوره در فرآیند تاسیس از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مد نظر سرمایه گذاران باشد. رئیس زاده با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی شهرستان فردوس غیر فعال  و یا زیر ظرفیت فعالیت می کنند، افزود: از مجموع واحدهای بررسی شده در طرح عارضه یابی، ۶۵ درصد زیر ظرفیت و ۱۹ درصد غیر فعال بوده اند. وی تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و فقدان بازار را از علل اصلی غیرفعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی دانست و اظهار داشت: چهار فاکتور بی ثباتی قیمت، مشکل دریافت مواد از کارخانجات بزرگ، بالا بودن هزینه حمل و نقل و کمبود نقدینگی از جمله عوامل موثر در تامین مواد اولیه واحدها بوده است.

نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی بررسی های صورت گرفته کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و تامین وثیقه از علل اصلی کمبود نقدینگی واحدها بوده است، بیان کرد: همچنین عدم توان رقابت، تغییر الگوی مصرف و اشباع بازار از مشکلات بازار شناخته شده است. وی با بیان اینکه هزینه بالای تولید و نبود کانال توزیع از عوامل موثر عدم رقابت در بازار است، گفت: دو فاکتور نیروی انسانی و ماشین آلات که جزء ارکان اصلی واحدها هستند در این طرح بررسی شده است و در این‌ خصوص واحدهای تولیدی در حوزه  بیمه تامین اجتماعی و نبود نیروی کار متخصص و کارگری دچار مشکل هستند. همچنین بالا بودن هزینه تعمیرات، اصطحلاک خودرو، عقب بودن تکنولوژی و تامین لوازم یدکی از عوامل موثر در حوزه ماشین آلات صنایع شناخته شده است. نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه در فاز اولیه عارضه یابی واحدهای صنعتی با نهادهای دولتی، بانک ها، سازمان امور مالیاتی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان صنعت و معدن و تجارت و مالیات بر ارزش افزوده، ۸۰ درصد نارضایتی ها را به خود اختصاص دادند، گفت: عدم پذیریش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه و عدم تخصیص وام کم بهره مناسب با تولید از مشکلات اصلی در حوزه بانک ها است. وی با اشاره به اینکه عدم ارائه مستندات واحدهای صنعتی باعث شده نتوانیم مشکلات موجود در حوزه سازمان امور مالیاتی را بررسی کنیم، عنوان کرد: بیشترین معضل در حوزه شرکت شهرک های صنعتی، نبود شرکت خدماتی است در شهرک صنعتی این شهرستان است که باعث شده امکانات رفاهی و امنیتی کمتری در شهرک داشته باشیم‌ لذا تقاضای تشکیل هیئت امنایی در این خصوص داده شده است. در حوزه تامین اجتماعی، نیز بالابودن تعرفه بیمه ای و حذف موارد یارانه ای بیمه از مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی بوده که طی برگزاری نشست با رئیس تامین اجتماعی شهرستان فردوس طرح های تشویقی زیادی برای صنایع معرفی شد. رئیس زاده با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین مشکلات اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان عدم وجود کارشناس معدنی و کندی پیگیری ها در استان است، افزود: واحدهای صنعتی در حوزه محیط زیست نیز مشکلاتی داشتند که در این حوزه مشکلات قانونی است که انتظار داریم نمایندگان محترم استان با مطالبه گری درخواست اصلاح قوانین این حوزه را پیگیری نمایند.

حسن سهرابی فرد، رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان در این جلسه اظهار کرد: در طرح عارضه یابی مقدماتی سازمان بسیج مهندسین مشکلات شناسایی و در فاز دوم عارضه یابی تفصیلی مشکلات پیگیری می شود. وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰ جلسه جهت بررسی و پیگیری مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی برگزار شده است، افزود: استان خراسان جنوبی اولین استانی است که طرح عارضه یابی را به صورت واحد انجام داده که این مهم موجب هم افزایی بین نهادها و اثر بخشی بیشتر امور شده است. سهرابی با اشاره به اجرای نهضت احیای واحدهای خرد که به صنعت و معدن بر می‌گردد، گفت: در این خصوص مقرر شده که ۱۰ هزار واحد خرد با تسهیلات ارائه شده احیا شوند لذا تقاضامندیم سهمیه استان خراسان جنوبی حتما پیگیری شود. رئیس سازمان بسیج مهندسین استان با بیان اینکه در حوزه مالیات و تامین اجتماعی عدالت و مساوات نیست که خراسان جنوبی و تهران به یک اندازه سهم داشته باشند، عنوان کرد: قبلا درخواست کرده بودیم که اعداد و ارقام شفاف شود که متاسفانه محقق نشد لذا درخواست داریم در این خصوص پیگیری های لازم انجام شود. سهرابی ادامه داد: در مجموعه بسیج حقوقدانان، کارگروه مشکلات حقوقی نیز برای رفع مشکلات صنعتی و معدنی راه اندازی  شده است که امیدواریم در این کارگروه تمامی مشکلات حقوقی صنایع و واحدها برطرف شود.

سید حسین فراتی – مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است، اظهار کرد: برخی نگاه ها معطوف به این است که تامین اجتماعی از منابع عمومی و دولتی استفاده می کند در صورتی این سازمان از جهت امور اداری و مالی کاملا مستقل است. سازمان تامین اجتماعی بر اساس منابع بیمه ای که از وصول حق بیمه های ماهانه است نسبت به تعهدات پرداختی خود اقدام می کند. مدیرکل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه تامین اجتماعی در واقع باید بر اساس وصول، پاسخگوی پرداختی ها و خروجی کار باشد، افزود: اساس کار سازمان تامین اجتماعی محاسبات دخل و خرج است و آنچه که امروز سازمان تامین اجتماعی را با مشکل مواجه کرده عدم توازن و بعضاً بهم ریختگی تعادل منابع و مصارف است. وی با اشاره به اجرای اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی، عنوان کرد: بر اساس این اصل هم کارفرما هم کارگران و هم دولت در پرداخت حق بیمه دخیل هستند. فراتی با تاکید بر اینکه آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی یکی از ملزومات فعالیت های صنعتی، تولیدی و اقتصادی است، اظهار داشت: اگر با قوانین آشنا نباشیم تمامی امور دچار مشکل می شوند.  وی ادامه داد: اصول بیمه تامین اجتماعی مبتنی بر قوانین بیمه ای است که اگر بهم بریزد قطعا در پرداختی ها دچار مشکل خواهیم شد‌.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پرداخت و وصول به هنگام حق بیمه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر حق بیمه ها به موقع پرداخت شوند، حرکت چرخه اقتصادی رو به توسعه پایدار خواهد رفت. وی با بیان اینکه اگر کارگاهی یک ماه حق بیمه پرداخت نکند دو درصد جریمه به آن ها تعلق خواهد گرفت، افزود: کارگاه های تولیدی و صنایع باید به تاریخ ابلاغ اوراق و حوزه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی توجه داشته باشند. وی با اشاره به اینکه امروزه سیر مراحل مطالباتی سازمان تامین اجتماعی کاملا هوشمند است، بیان کرد: هنگامی که اعلامیه مطالباتی به کارگاه ابلاغ می شود و برآورد قابل اعتراض هم دارد اما اگر از مدت زمان یک ماهه ابلاغیه بگذرد و فرد اعتراضی ثبت نکند حتی شخص مدیرعامل هم نمی تواند یک ریال در اصل حق بیمه کاهش دهد و در صورت غفلت کارگاه ها هیچ اقدامی در باب تجدید نظر برای تامین اجتماعی فراهم نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه هنگامی که شرکتی که در باب فعالیت های صنعتی و تولیدی فعالیت می کند در واقع شخصیت حقوقی شکل گرفته است، گفت: در این صورت قوانین و مقررات آن ها تابع شرکت ها خواهد بود و ضوابط آن ها با یک شخص حقیقی که پروانه کسب و فعالیت دارد کاملا متفاوت است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به اهمیت حسابرسی دفاتر قانونی، بیان کرد: هنگامی که شرکت های حقوقی در باب تمدید کارت بازرگانی و پروانه های مرتبط از تامین اجتماعی گواهی می‌خواهند حتما باید تعهد مالی بر انجام حسابرسی از دفاتر قانونی ارائه دهند. وی با بیان اینکه در صنایع و کارگاه ها حتما باید از مدیران عالی خبره و آگاه به قوانین و مقررات استفاده شود، افزود: سازمان تامین اجتماعی در هر زمان و در هر حوزه ای که درخواست شود آمادگی ارائه آموزش ها و مشاوره به افراد را دارد. فراتی با اشاره به مواردی که فعالان اقتصادی زیاد با آن درگیر هستند به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که درخصوص انتقال سند است، اشاره نمود و اظهار داشت در خصوص انتقال سند بایستی کاملا بدهی کارگاه صفر باشد تا مجوز انتقال کارگاه فی مابین انتقال دهنده و انتقال گیرنده صادرگردد.

در پایان جلسه مجتبی شریعتی فر، مدیرکل دفترهماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اقدام شرکت شهرک ها درخصوص فعال سازی واحدهای راکد و مکاتبه شرکت شهرک های کشور اعلام نمود در برنامه ای که برای استان در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است فعال سازی ۲۴ واحد راکد مدنظر بوده است که ۹۳ درصد آن محقق شده است و درخصوص فعالیت واحدهای فعالی که زیر ظرفیت اسمی کار می کنند نیز ۲۰ واحد مدنظر قرارگرفته که ۷۷ درصد آن محقق شده است. (این آمار تا ابتدای بهمن ماه می باشد و احیاء واحدهای راکد و همچنین واحدهایی که زیر ظریت اسمی فعالیت دارند از سوی شرکت شهرک های استان در حال انجام و پیگیری می باشد).