معادن خراسان جنوبی علی رغم پتانسیل ها و مزیت های بالایی که دارند، در دایره مشکلات اداری، نظیر قوانین سخت برخی از دستگاه ها محاصره شده اند.
خراسان جنوبی با داشتن بیش از ۶۰۰ معدن فعال به عنوان قطب معدنی کشور شناخته شده است. بدیهی است که پرداختن به اینگونه از مزیت‌ها پنجره پیشرفت را به استان باز می‌کند. این در حالی است که امروزه معدن کاران خراسان جنوبی فارغ از موانع بروکراسی و اداری، در مرداب مشکلات جدیدی گرفتار شده اند و تنها راه نجات را در برگزاری جلسات جست و جو می‌کنند چراکه نه تنها برخی از مسئولان گوش شنوایی برای این گرفتاری‌ها ندارند بلکه بعضی از قوانین هم پای معدن کاران را غل و زنجیر کرده که نیاز است به گوش پایتخت نشینان برسد.
از این رو سومین کارگروه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با حضور جمعی از معدن کاران برگزار شد و باری دیگر مشکلات این قشر تأثیر گذار در اقتصاد استان بیان شد.
بخش خصوصی حمایت شود
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش روی معدن کاران بیان کرد: قوانین منابع طبیعی بیشترین مشکل معدن کاران بوده که در نفس قانون تعارض داریم. علیرضا باقری ادامه داد: در حال حاضر قوانین برای جنگل‌های مازندران و دشت‌های فقیر نهبندان و سربیشه تفاوتی ندارد، چراکه تصریح کرده نسبت به پوشش گیاهی محافظ باشیم. وی اجرای قوانین را از دیگر مشکلات پیش روی معدن کاران دانست و گفت: اداره منابع طبیعی در استان‌ها و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در موضوع اجرای قوانین معافیت‌ها و تبصره‌ها را رد می‌کنند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: اگر معدن کاری نسبت به اجرای قوانین اعتراضی داشته باشد، در مراحل بعدی رسیدگی می‌شود اما نتیجه تغییری نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه معدن کاران در نفس و اجرای قانون دچار مشکل هستند افزود: در شرایط پیش رو بخش خصوصی نیازمند حمایت بوده که می‌طلبد مورد توجه قرار گیرد.
قوانین دردسرساز
داریوش افتخاری، دبیر هیئت مدیره خانه معدن در این جلسه با بیان اینکه مشکلات منابع طبیعی در سراسر کشور فراگیر شده است، گفت: منابع طبیعی در استعلام‌ها به یک سری قوانین استناد می‌کند که مشکلاتی را منجر می‌شود. وی با بیان اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، معدن کار باید در تمام مراحل اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی استعلام بگیرد، گفت: اگر قرار باشد معدنکار در هر مرحله از این دستگاه استعلام بگیرد و در هر مرحله با استعلام او موافقت نشود، تکلیف سرمایه گذاری اش چیست؟ افتخاری بیان کرد: این در حالی است که بر اساس ماده ۶۰ اصلاح قانون معادن، معدن کار تنها برای یک بار در مرحله اکتشاف از منابع طبیعی استعلام بگیرد. وی مساحت ایران را ۱۶۳ میلیون هکتار دانست و بیان کرد: از این میزان ۹ درصد جنگل، ۵۲ درصد مرتع و ۱۱ درصد مناطق چهارگانه محیط زیست است. افتخاری با بیان اینکه در مجموع ۷۲ درصد از مساحت ایران توسط این دستگاه‌ها گرفته شده است، افزود: در سال قریب به ۹ هزارم درصد از سطح خاک کشور تحت عملیات معدن کاری قرار می‌گیرد بنابراین تخریب چندانی توسط معدن کار انجام نمی‌شود. وی با اشاره به مزیت‌های معدن کاری بیان کرد: معدن نسبت به سایر صنایع آب بر نبوده و موتور محرکه اقتصاد هر منطقه محسوب می‌شود. افتخاری با بیان اینکه هر ماده معدنی ارزش خاصی داشته و اگر در زمان نیاز استخراج نشود مزیت خود را از دست می‌دهد، گفت: رعایت اصول فنی مورد توجه همه معدن کاران بوده بنابراین می‌طلبد این قشر مورد حمایت قرار گیرند.
پیگیری نافرجام معدن کاران در رفع مشکلات
روح الله محمدی، عضو خانه معدن هم در این جلسه با بیان اینکه جایگاه معدن در خراسان جنوبی بر کسی پوشیده نیست، افزود: علی رغم اینکه خراسان جنوبی قطب معدنی کشور است، معدن کاران از سال‌ها پیش با منابع طبیعی درگیر هستند. وی بیان کرد: برای رفع مشکلات معدن کاران با منابع طبیعی از هر شیوه‌ای اعم از برگزاری جلسات، رسانه‌ها، مطبوعات و رادیو استفاده شده اما به نتیجه نرسیده است.
محمدی خواستار دیدار معدن کاران با خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری شد و گفت: همچنین خواستاریم واگذاری‌های لکه‌ای برای خراسان جنوبی، قیچ زارها و معادن تونلی تعیین تکلیف شود. وی خواستار پای کار آوردن سرمایه گذاران بزرگ به بخش معدن خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: برای آن دسته از معادن توانمندی که معدن کار توانایی ادامه فعالیت ندارد، می‌توان در اختیار سرمایه گذاران قرار داد.
درد دل دیگری از معدن کاران
مانی محمد کرمی، مجری طرح زمین کاوان هم در این جلسه با اشاره به حقوق عرفی مرتعداری بیان کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون اگر مرتع به معدن تبدیل شود باید حقوق عرفی پرداخت شود. وی با بیان اینکه این قانون در خراسان جنوبی به درستی اجرایی نمی‌شود، افزود: علی رغم اینکه مرتع داری نمی‌بینیم منابع طبیعی مجوزها را منوط به پرداخت حقوق می‌داند.
محمد هادی اربابی عضو خانه معدن هم در این جلسه بیان کرد: طی دو سال پیش در مزایده پروانه بهره برداری برنده شده ایم و کار اکتشافی را نیز آغاز کرده ایم. وی ادامه داد: بعد از گذشت یک ماه و سرمایه گذاری‌های هنگفت، می‌گویند محدوده معدنی شما کوچک شده و مختصات تغییر کرده که این امر نیاز مند بررسی ویژه است. اربابی با اشاره به مشکلات منابع طبیعی بیان کرد: اگر در محدوده معدنی بوته‌ای باشد حق قطع آن گونه را نداریم در صورتی که آمادگی کاشت گونه‌ای جایگزین را داریم.
برگشت ۱۲ درصد از حقوق معدن به خزانه دولت
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: همه مجری قانون هستیم اما برخی از موارد نیازمند برگزاری نشست‌هایی بین دستگاه‌های نظارتی و مجموعه استان است. محمد سالاری با اشاره به استعلام‌های لازم برای معادن بیان کرد: مطابق قانون استعلام‌ها تنها در یک مرحله، اکتشاف، انجام می‌شود. سالاری با بیان اینکه وقتی معدنی ثبت می‌شود تا پایان عمر معدن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، افزود: در زمینه استخراج، ۱۲ درصد از کل حقوق بابت حقوق دولت به خزانه برگشت می‌خورد. برخی از سنگ اندازی ها به دلیل عدم اشرافیت به شرایط معدن است و باید معدن کاران متولیان را به سمت بازدید از معدن بکشانندوی ادامه داد: در سال جاری ۷۵۰ میلیون تومان از برگشت حقوق دولتی در راستای آبرسانی به روستای قلعه زری هزینه شده است. وی با بیان اینکه بخش معدن مغفول مانده است، اظهار کرد: تمام صنایع وابسته به معدن بوده که این امر بر اهمیت این بخش می‌افزاید. سالاری بیان کرد: شاید برخی از سنگ اندازی ها به دلیل عدم اشرافیت به شرایط معدن باشد بنابراین باید معدن کاران متولیان را به سمت بازدید از معدن بکشانند که برگزاری جلسات در معدن می‌تواند راهکاری برای این موضوع باشد. معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس قانون اگر معدن کار به تعهدات خود عمل نکند پروانه اکتشاف و بهره برداری وی ابطال می‌شود.
پیشرفت نهبندان تنها در بخش معدن است
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بیان کرد: پیشرفت نهبندان و سربیشه تنها در بخش معدن است.
نظر افضلی با اشاره به موانع پیش روی معدن کاری در استان گفت: بخشی از مشکلات مربوط به منابع طبیعی بوده که آمادگی داریم قوانینی را که قابلیت اصلاح دارند در مجلس پیگیری کنیم. وی ادامه داد: برخی از قوانین هم باید منطقه‌ای تغییر کند چراکه جنگل‌های مازندران در نقطه‌ای مانند خراسان جنوبی وجود ندارد. افضلی اجرای قوانین را از دیگر مشکلات پیش رو عنوان کرد و افزود: اگرچه منابع طبیعی در برخی موارد همکاری‌های خوبی دارد اما نیازمند مساعدت بیشتری از سوی این دستگاه هستیم. وی از برگزاری جلسه‌ای در آینده‌ای نزدیک با خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، خبر داد و گفت: اگر جلوی معدن کاری خراسان جنوبی گرفته شود راه توسعه استان بسته می‌شود. در پایان مقرر شد قوانین متعارض توسط خانه معدن و کمیسیون معدن سرجمع شده و راهکار عملیاتی در اختیار مجلس قرار گیرد. همچنین از معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای سفر به خراسان جنوبی دعوت شود و یا معدن کاران استان با این مقام مسئول در خانه معدن تهران جلسه‌ای داشته باشند. موضوعات و مشکلات اجرای قوانین منابع طبیعی هم با مذاکره رفع شود. همچنین در راستای استعلام‌های مکرر منابع طبیعی در مراحل مختلف کار معدنی پیگیری‌هایی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
