بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان درخصوص رفع تعهدات ارزی
رامین سنائی فر – رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۵، اظهار نمود در کشور ما حوزه رفع تعهد ارزی حوزهای به شدت جذاب و غیرقابل پیشبینی شده است. وی در ادامه افزود تا پیش از این نیز بحث تعدد بخشنامههایی که وجود داشته و اتفاقات مختلفی که در حوزه اجرایی رفع تعهدات ارزی رخ داده، مشکلات عدیدهای را هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان ایجاد کرده بود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان اذعان نمود متاسفانه شرایط جنگی و بحرانهای اخیر، کار این بخش را سختتر کرده است. وی با اشاره به پیشنهاد مطروحه در اتحادیه صادرکنندگان استان گفت مقرر گردید جلسهای برگزار گردد و در آن موضوعات مشکلات حوزه رفع تعهد ارزی را احصا نماییم و از طرف استان در قالب مصوبه به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردد و از طرف دیگر نیز، با توجه به عضویت استان در کنفدراسیون صادرات ایران، این مسئله از طرف کنفدراسیون نیز در سازمان توسعه تجارت ایران بررسی شود. سنائی فر ادامه داد به صورت تلفنی با بسیاری از صادرکنندگان گفتگو داشته ایم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفته ایم. وی در ادامه با اشاره به مشکل صادرکنندگان در خصوص مصالحه ریالی گفت موضوعی که بسیاری از صادرکنندگان در استان خراسان جنوبی، بهویژه بخش خصوصی که در مرز ماهیرود فعال بودهاند در سالهای گذشته، بحث مصالحه ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است که متأسفانه سامانه جامع تجارت در خصوص این موضوع بسته شده و امکان مصالحه وجود ندارد و اکنون تعدادی از صادرکنندگان تصمیم گرفتهاند کارتهایشان را بازگشایی کنند. به این دلیل که در شرایط جنگی تمرکز بر مرزهای شرقی پیش آمده بنابراین تصمیم به ادامه فعالیت از طریق مرزهای شرقی گرفته اند اما متأسفانه با تعلیق کارت هایشان امکان صادرات برای آن ها فراهم نیست. بنابراین درخواست می گردد تا صادرکنندگان بتوانند مصالحه ریالی را مانند گذشته داشته باشند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به بحث ریسک تعلیق کارت های بازرگانی گفت ریسک تعلیق کارتهای بازرگانی در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان بالا رفته است و اکثر کارتها در آستانه تعلیق هستند. وی در ادامه افزود چندین دلیل در خصوص تعلیق کارت های بازرگانی وجود دارد، ولی یکی از عمدهترین دلایل آن، شرایط جنگی و نوسانات بالای ارزی است که وجود دارد. بنابراین درخواست داریم تا سقف کارتهای بازرگانی در بحث صادرات و واردات حداقل تا پایان امسال افزایش یابد و حداقل از نظر زمانی یک بازه ۸۵ روزه، صادرکنندگان فرصت داشته باشند و از نظر شاخص مقداری انعطاف بیشتری در بحث صادرات داشته باشند. سنائی فر در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از اختلاف نرخ ارز گفت بر اساس نرخ امروز تقریباً ۳۴ هزار تومان دلار آزاد و مرکز مبادله اختلاف دارد. وی در ادامه افزود در استان خراسان جنوبی صادرات به کشورهای همسایه مانند افغانستان ریالی است و صادرکننده اصلاً ارز دریافت نمیکند. وی ادامه داد این مسئله در گذشته نیز وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست و در این خصوص پیشنهادهای متعددی نیز مطرح گردیده است ولی متأسفانه در این خصوص کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق را استثنا نگردیده اند و در واقع این اختلاف نرخ ارز سنگ بسیار بزرگی بر سر راه صادرکنندگان است. وی در ادامه افزود چندین روش برای رفع تعهد ارزی در حال حاضر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مانند سنا، ارز نیابتی که تقریباً پنج – شش ماه است در کشور شروع شده است، تهاتر با واردکننده و فروش در مرکز مبادله که ابتدا تالار اول بود و سپس حذف شد و تالار دوم همچنان برقرار است لذا ضروری است محدودیتها در این روشها فعلاً برداشته شود. سنائی فر ادامه داد این مسئله شاید نتواند اختلاف ارزی را که دستوری ایجاد شده کم کند، ولی برداشتن محدودیت شیوههای انجام رفع تعهد ارزی مسلماً راهگشا خواهد بود. رئیس اتحایه صادرکنندگان استان با نقد وضعیت فنی سامانههای ارزی گفت در حال حاضر صادرکنندگان گروه یک کالایی ارز خود را از طریق مبادی رسمی کشور وارد میکنند و اعلامیه ورود ارز برای آنها صادر می شود و بعد از تحویل ارز به بانک عامل و واریز ریال از سمت بانک به حساب صادرکننده، کد رهگیری از سوی بانک به صادرکننده ارائه می گردد و در سامانه جامع تجارت درصد بازگشت ارز به روش سنا قابل مشاهده است اما اظهارنامه های صادراتی در سامانه جامع تجارت ابطال نمی شود و خطای کوتاژ صرفا در مرکز مبادله قابل استفاده است را می دهد. این اختلال باعث شده صادرکننده مجبور به دادن تعهدات دستی در بانک شود؛ در حالی که اگر فردا سامانه این سوابق را حذف کند، صادرکننده با هزینههای هنگفت و دوبارهکاری مواجه خواهد شد.
حسین ملکی- مشاور ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با انتقاد از اینکه برای درمان درد تعهدات ایفا نشده و جلوگیری از تکرار جلسات باید با زبان اعداد سخن گفت و می بایست وضعیت تعهدات صادراتی ایفا نشده استان توسط مراجع ذی صلاح به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اعلام گردد تا این مرجع صلاحیت دار بتواند با اطلاعات ورودی صحیح و به موقع به داد بازرگان برسد و خروجی صحیحی را در استان شاهد باشیم. ملکی افزود : اعلام و نشر خبر افزایش آمار صادارتی توسط مسئولان استان زمانی افتخارآمیز است که بدهکاری ارزی استان کاهشی باشد و نه اینکه لیستی از بدهکاران استان را سازمان توسعه تجارت و دستگاه های نظارتی شاهد باشند و دستگاه های اجرایی استان فعالان و همشهری های خود را در حالتی ببینند که برای ساده ترین امور زندگی ( بیمه شخص ثالث) به دلیل عدم ایفا تعهدات ارز محرومیت های اجتماعی را گرفتار شده اند و هر روز به تعداد این گرفتاران ناشی از قانون ناقص ، جهل فعال اقتصادی، بخشنامه های مغایر اضافه می شود. وی در ادامه افزود : شفافسازی این لیست، اولین گام برای حل مشکل بازرگانانی است که از روی بیاطلاعی یا موانع بانکی، در لیست بدهکاران قرار گرفتهاند و امروز برای خروج از این وضعیت نیازمند حمایت دولت و اتاق بازرگانی هستند. مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در حوزه رفع تعهدات ارزی در ادامه به تبیین موانع جدی پیشروی بازرگانان پرداخت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان شبکه بانکی و بخش خصوصی تاکید نمود. ملکی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیت بر حجم صادرات گفت در کشوری که به درآمدهای ارزی نیاز مبرم دارد، سقف گذاشتن برای صادرات به مثابه خودزنی دولت است. و امروز که ارزآوری فولاد و سایر صنایع بزرگ با چالش مواجه شده، ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان خرد و متوسط، تضعیف توان تجاری کشور است و باید این رویه در سطح ملی اصلاح شود. وی در ادامه به چالش تفسیرهای سلیقهای از مقررات ارزی در بانکها اشاره کرد و گفت در مواردی مشاهده میشود بازرسان بانکها برخلاف مقررات صریح ارزی، نظرات شخصی خود را (مثلاً در مورد کرایه حمل CPT) تحمیل میکنند. بنابراین پیشنهاد ما این است که هنگام حضور تیمهای بازرسی در بانکها، نمایندهای از اتاق بازرگانی برای دفاع فنی از حقوق بازرگانان حضور داشته باشد تا از تضییع حق صادرکننده جلوگیری شود. مشاور اتاق بازرگانی در حوزه رفع تعهدات ارزی خواستار استفاده از ظرفیت وارداتی شرکت های استان شد و افزود بازرگانانی از سایر نقاط کشور از ظرفیت بسیار خوب و چابکی بانک های عامل استان استفاده می کنند اما کارت آن ها عضو اتاق استان نیست و جریان تجاری آن ها در گمرکات استان انجام نمی شود که بهتر است در کنار خدماتی که استان به آن ها می دهد ، از ظرفیت آن ها برای رفع تعهد صادرکنندگان استان و رونق بخشی به گمرک استان در رویه واردات بهره برداری کرد و این امر مستلزم پیگیری شورای هماهنگی بانک ها و همکاری بانک های عامل در معرفی بازرگانان توانمند غیر عضو به اتاق استان می باشد. ملکی در ادامه به معضل رسوب کالا در گمرک بیرجند اشاره کرد و گفت به دلیل ناهماهنگی در بخشنامههای جدید بانک مرکزی که لیستهای محدودی از تعرفهها را شامل میشود، بسیاری از کالاها با وجود ثبت سفارش و ورود به گمرک، در انتظار تخصیص ارز ماندهاند. بازرگان مطابق قوانین عمل کرده ، اما بخشنامه های موخر ، حقوق مکتسب او را نادیده می گیرند که امیدواریم مقام عالی استان این موضوع را به طور ویژه پیگیری کنند. وی با اشاره به بحران عدم تخصیص ارز برای کالاهایی که وارد گمرک شدهاند، گفت امروز صادرکننده و تولیدکنندهای را داریم که کالا را با مشقت تامین کرده و به گمرک بیرجند رسانده، اما به دلیل صادر نشدن کد تخصیص از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص و فروش کالا را ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در آخرین بهروزرسانی خود در ۹ اردیبهشت، تنها برای لیست محدودی از تعرفهها تخصیص داده که این یک تخلف قانونی آشکار در حق بازرگانی است که پیشتر ثبت سفارش خود را نهایی کرده است. ملکی در ادامه به ظرفیت های موجود در اطلاعیه شماره ۹ گمرک در شرایط اضطرار اشاره کرد و گفت هر چند در بند یک اطلاعیه مذکور بازرگان اجبار به رویه بدون انتقال ارز شده که وشیدن این جام زهر مشکلات زیادی را در آینده به لحاظ قانون مبارزه با پولشویی ایجاد می کند ، اما در بند ۵ همان اطلاعیه فرصت به حقی ایجاد شده که وسعت نظر و حوصله گمرک در اجرایی کردن این بند می تواند گره گشای وضع موجود در واردات از محل صادرات خود باشد. مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در حوزه رفع تعهدات ارزی سقفگذاری برای حجم صادرات را خودزنی دولت دانست و گفت در شرایطی که درآمدهای ارزی حاصل از صنایع بزرگی مثل فولاد کاهش یافته، محدود کردن صادرکنندگان استانی که به دنبال ارزآوری هستند، منطقی نیست. وی در پایان با انتقاد از اجبار صادرکنندگان به واردات کالاهای اساسی گفت اینکه صادرکننده را به واردکننده تبدیل کنیم، یک خطای راهبردی است. لذا از نمایندگان مجلس انتظار میرود با بازنگری در تبصرههای ۶ و ۷ قانون قاچاق کالا و ارز، این گرههای قانونی را باز کنند. همچنین از استاندار محترم درخواست داریم صدای اعتراض صادرکنندگان استان را به گوش مقامات عالی بانک مرکزی برسانند تا تکلیف تخصیصهای از محل صادرات خود، هرچه سریعتر روشن شود.
نسرین رمضان پور- کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به مطالبات بازرگانان برای بازگشایی مسیر مصالحه ریالی گفت با وجود پیگیریهای مکرر، مسئولان امر اعلام میکنند که بانک مرکزی فعلا قصدی برای بازگشایی مجدد درگاه مصالحه ریالی ندارد. این در حالی است که بسیاری از بازرگانان برای تسویه حسابهای سالهای گذشته خود به این درگاه نیاز مبرم دارند و تا کنون هیچ اقدام عملی برای رفع این محدودیت انجام نشده است. وی در ادامه به یکی از باگهای جدی در سامانه رفع تعهدات اشاره کرد و گفت برخی صادرکنندگان طبق بخشنامهها، ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کرده و اظهارنامه ورود نیز دریافت کردهاند با این حال، طبق رایزنیهای انجام شده با کارشناسان ذیربط، اعلام شده که ارسال اظهارنامه ورود و کوتاژ صادراتی تنها باعث ثبت در سوابق میشود و منجر به ابطال نهایی تعهد یا رفع مانده بدهی در سامانه نمیگردد. این مسئله باعث شده صادرکننده با وجود ایفا کردن تعهد، همچنان در سیستم بانکی بدهکار باقی بماند. کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با انتقاد از اثربخشی پایین ارتباطات غیرحضوری گفت در سازمان توسعه تجارت گروههای مختلفی برای رسیدگی به تعهدات ارزی و ثبتسفارش تشکیل شده که راهکارها را به صورت متن ارائه میدهند، هرچند این گروهها بخشی از ابهامات را برطرف میکنند اما به هیچ وجه جایگزین پیگیری حضوری نیستند لذا کارشناس مربوطه در تهران باید از نزدیک با مشکلات و ظرفیتهای یک واحد تولیدی در خراسان جنوبی درگیر شود تا بتواند راهکار اجرایی ارائه دهد.
موسی الهی – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به موارد مطروحه در جلسه بر پیگیری و انعکاس مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه تعهدات ارزی از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام آمادگی نمود.
