احسان بیکی- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۵، هزینههای میلیاردی زیرساختها را شوکی پیشبینینشده برای واحدهای تولیدی دانست. وی با انتقاد از تحمیل هزینههای سنگین ایجاد پستهای برق به واحدهای تولیدی، خواستار ورود عالیترین مرجع تصمیمگیری اقتصادی استان به این پرونده شد. بیکی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار فعلی فعالان اقتصادی گفت در حالی که انتظار حمایت از تولید میرود، تحمیل هزینههای چند میلیاردی تحت عنوان حق انتفاع، دقیقا مانند کوبیدن میخی بر تابوت بیجان تولید است. وی با طرح پرسشی افزود واحد تولیدی چرا باید هزینه احداث پستی را بپردازد که قرار است دو سال دیگر به بهرهبرداری برسد؟ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نمونههای عینی در شهرکهای صنعتی استان گفت تولیدکنندهای که قصد دارد با دریافت ۲۰۰ کیلووات برق اضافه، طرح توسعه خود را اجرا و برای ۳۰ نفر دیگر اشتغالزایی کند، ناگهان با رقمهای سنگینی مانند ۳ میلیارد تومان مواجه میشود. این هزینهای است که در هیچ طرح توجیهی و سرمایهگذاری دیده نشده و پرداخت آن برای واحدی که نقدینگی اولیه را هم بهسختی تأمین کرده، یک شوک فلجکننده است. بیکی در ادامه با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای نظارتی، فرمانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی، گفت اتاق بازرگانی وظیفه دارد این مشکلات را به گوش مسئولان تصمیمگیر برساند. همچنین با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله باید در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود؛ چرا که این شورا برای رفع موانع تولید و حل اختلافات بین بخشی در استان بسیار موفق عمل کرده است. بیکی افزود اگر امروز برای این وضعیت چارهای نیندیشیم و از ظرفیتهای قانونی برای تعدیل هزینهها استفاده نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم سرمایهگذاری جدیدی در استان شکل بگیرد یا اشتغال موجود حفظ شود. وی در ادامه با اشاره به گره خوردن امنیت استان به پایداری اشتغال، گفت کسی که در این شرایط اقتصادی اشتغال را حفظ کرده، در واقع برای امنیت استان مجاهدت میکند. بیکی افزود متأسفانه در یک ماه گذشته شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری در مرکز استان بودهایم و چندین کارخانه ناچار به تعدیل ۶۰ تا ۷۰ درصدی نیروهای خود شدهاند که این یک زنگ خطر جدی است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر به هزینههای کمرشکن واگذاری زیرساختها گفت واحدهای تولیدی برای رقابتپذیری نیازمند استفاده از تکنولوژیهای بهروز و افزایش دیماند انرژی هستند، اما به محض اقدام برای توسعه، با مبالغ میلیاردی حق انتفاع مواجه میشوند. به عنوان مثال، برای تنها ۱۰۰ کیلووات افزایش دیماند، تولیدکننده باید هزینهای بیش از یک میلیارد تومان (به نرخ سال گذشته) پرداخت کند که از عهده بسیاری از واحدها خارج است. وی با ابراز نگرانی از خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد، گفت اگر برای این هزینههای سنگین راهکاری اندیشیده نشود، سرمایهگذار ترجیح میدهد به جای ایجاد اشتغال برای دهها نفر، سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز ببرد. نباید با بخشنامههای سنگین، همین تعداد اندک فعالان اقتصادی را که پای کار تولید ایستادهاند، از سرمایه گذاری در استان پشیمان کنیم. بیکی در ادامه خواستار انعطاف در اجرای دستورالعملها به نفع تولید شد و گفت باید از دل این جلسات راهکاری بومی و عملیاتی استخراج شود. وی در پایان تأکید کرد تعطیلی هر واحد تولیدی تبعات اجتماعی جبرانناپذیری دارد و وظیفه ی ماست که شرایط را برای فعالیتهای مولد و اشتغالآفرین تسهیل کنیم.
روح الله سلمانی – معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان در این جلسه بر محاسبه قیمت تمامشده برق، گاز و آب بر اساس نرخ مصوب و پروژههای اجرایی تأکید کرد و با اشاره به واگذاری رایگان ۲۵۰ کیلووات برق در هر هکتار، گفت هزینههای مربوط به برق مازاد بر این مقدار، دقیقاً مطابق با تعرفههای اعلامی شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق محاسبه میشود. وی افزود شرکت شهرک های صنعتی استان هر ساله مکاتبات لازم را انجام میدهند و به محض دریافت نرخهای جدید، هزینهها را به صورت شفاف و بدون ریالی اضافه در فرمول قیمتگذاری لحاظ می نمایند. وی افزود که این هزینهها بسته به فاصله شهرک تا پست برق و وضعیت شبکه موجود، در هر شهرک متفاوت است. سلمانی با اشاره به هزینه تأمین گاز واحدهای تولیدی گفت هزینهای که از متقاضیان دریافت میشود، دقیقا معادل هزینههای اجرای شبکه توزیع و ایستگاه در داخل شهرک است. با توجه به تورم و نرخهای تعدیل، این مبالغ به صورت دورهای و بر اساس اتمام هر پروژه بازنگری میشوند تا اجحافی در حق متقاضی صورت نگیرد. نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان، تعرفه واگذاری انشعاب آب در شهرکها را بسیار ارزانتر از نرخهای جاری دانست و گفت به دلیل وجود چاههای اختصاصی در داخل شهرکها و کاهش هزینههای خط انتقال، قیمتهای شرکت شهرک ها با تعرفههای آب و فاضلاب قابل مقایسه نیست؛ سلمانی در ادامه تأکید کرد که تمامی این فرآیندها بر اساس دستورالعملهای کشوری و با هدف شفافیت کامل در واگذاری زیرساختها به واحدهای تولیدی انجام میشود. وی در پایان با اشاره به مواد قانونی (۵۴) و (۸۱) احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی گفت به موجب ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده است در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و با هدف افزایش رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، کمک های لازم را در قالب بودجه های سنواتی به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی، به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن، تا ورودی واحد های مستقر در این شهرک ها انجام دهد. سلمانی در ادامه در خصوص اصلاح این دو ماده قانونی گفت طرح اصلاح ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های کشور، با ادغام دو طرح اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان افزود هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی، شهرک ها و مجتمع های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. وی افزود گفتنی است در دو طرح پیشین صرفا به موضوع حمایت از توسعه شهرک های کشاورزی پرداخته شده بود که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. سلمانی ادامه داد به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، به موجب ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ، منظور شده بود، به شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی، شهرک ها و مجتمع های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند.
علی فروتن تنها- معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به شکاف عمیق بین هزینههای واقعی و اعتبارات دولتی، گفت عدم پایبندی برخی ارگانها به تعهدات مالی در تفاهمنامههای زیرساختی، باعث تحمیل هزینههای نوسانی و نرخ روز به واحدهای تولیدی شده است. وی در ادامه با انتقاد از ناچیز بودن اعتبارات دولتی در مقایسه با هزینههای سنگین شهرکسازی، گفت ایجاد زیرساخت در یک شهرک صنعتی به حداقل دو هزار میلیارد تومان (۲ همت) اعتبار نیاز دارد، در حالی که اعتبارات تخصیصی پارسال در حد ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. فروتن در ادامه افزود با این مبالغ حتی نمیتوان یک پروژه کوچک روشنایی را به سرانجام رساند؛ کما اینکه هزینه نصب یک ترانس از ۱۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است. وی با تبیین علت محاسبه هزینهها به نرخ روز، گفت ما به دنبال افزایش قیمت نیستیم اما ناگزیر به اجرای قوانین هستیم. فروتن ادامه داد در تفاهمنامههای سهجانبه برای احداث پستهای برق، سازمان مدیریت به تعهدات مالی خود عمل نمیکند و با طولانی شدن پروژهها و تورم شدید، شرکتهای خدماترسان (برق منطقهای) مابهالتفاوتهای سنگینی را مطالبه میکنند که در نهایت به هزینه تمامشده متقاضی اضافه میشود. نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی راهکار کاهش فشار بر تولیدکنندگان را تزریق اعتبارات استانی دانست و افزود اگر فرمانداریها و استانداری اعتبارات ویژهای را برای زیرساختهای آب، برق و گاز اختصاص دهند ما نهتنها مشکلی برای ثابت نگه داشتن قیمتها نداریم، بلکه آمادگی داریم مبالغ حق انتفاع را کاهش دهیم. وی در پایان افزود تا زمانی که این بودجهها تامین نشود، شرکت شهرک ها مجبور است هزینهها را از متقاضیان دریافت کند تا پروژهها متوقف نشوند.
وحیده احمدی – نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در این جلسه با اشاره به صادر نشدن دستورالعملهای بودجه سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که با توجه به شرایط کشور، اولویت تخصیص اعتبارات ملی وزارتخانهها به سمت استانهای آسیبدیده از جنگ سوق یافته است. وی در ادامه با اشاره به فضای نامشخص بودجهای در آغاز سال جدید گفت در حال حاضر وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ به طور دقیق مشخص نیست و ما همچنان منتظر ابلاغ دستورالعملهای جدید هستیم و تا زمانی که این ضوابط ابلاغ نشود، نمیتوان برآورد دقیقی از سهم قطعی استان در بخشهای مختلف ارائه داد. احمدی با اشاره به تأثیر شرایط اخیر کشور بر بودجههای عمرانی و زیرساختی گفت رویکرد فعلی در سطح کلان کشور و وزارتخانهها این است که اعتبارات ملی با اولویت ویژه به استانهایی اختصاص یابد که بیشترین صدمات و آسیبها را در جریان درگیریها و جنگ اخیر دیدهاند. این موضوع باعث میشود که استانهایی نظیر خراسان جنوبی در جذب ردیفهای ملی با محدودیت و چالش بیشتری مواجه باشند. نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در پایان خاطرنشان کرد که با وجود محدودیت در اعتبارات ملی، تلاش برای مدیریت بهینه اعتبارات استانی در جهت حمایت از زیرساختهای صنعتی ادامه دارد، اما تحقق پروژههای بزرگ مستلزم پیگیریهای ویژه برای تطبیق با رویکردهای جدید بودجهریزی کشور است.
مهدی نیازی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته پیرامون هزینههای تولید و لزوم حمایت از واحدهای تولیدی بر ضرورت ارسال مدارک و مستندات به استانداری و طرح موضوع در شورای گفتگوی استان تأکید نمود. وی همچنین ضمن قدردانی از همراهی و پایمردی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی، گفت خوشبختانه با وجود افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و … شاهد بودیم که با پیگیریهای انجام شده و مساعدت و همراهی فعالان اقتصادی، تولید در استان تعطیل نشده است.
