مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند خواستار دسترسی فعالان اقتصادی استان به اطلاعات تجاری و اصلاح برخی مقررات ارزی برای حمایت از صادرکنندگان شد.
حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، پیمان سپاری ارزی صادرات به عنوان ابزاری جهت موازنه عرضه و تقاضا ارز، مورد استفاده نظام تجاری کشور قرار گرفت و تا زمان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال ۱۴۰۱ ، با اطلاعیه ها و مصوبات زیاد و بدون بستر قانونی و بدون تجربه سیاست گذار از نحوه و آثار این روش، سبب شد تا مشکلات انباشته ای از آن سال گریبانگیر فعالان اقتصادی و دستگاه های متولی باشد و هر از چند گاهی ، شاهد مراجعه احدی از بازرگانان استان به دلیل محدودیت های ایجاد شده ناشی از تعهدات ارزی ایفا نشده هستیم که نتیجه این روش جلسات تکراری و درمان موردی به جای پیشگیری می باشد و راه پایان دادن به این روش مدیریت تعهدات ارزی در استان، داشتن اطلاعات آماری به موقع و صحیح از سوی دستگاه های متولی با تجارت خارجی می باشد.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف در حوزه تجارت خارجی افزود: بررسی وضعیت ارزی استان نشان داد علاوه بر موضوع رفع تعهدات ارزی، چالشهای دیگری نیز در حوزه صادرات وجود دارد که بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان شناسایی و رفع آنها فراهم نخواهد شد و از آنجا که مطابق بند “ط” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق یکی از وظایف اتاق می باشد، جهت تحقق امور مرتبط نیاز به دسترسی به اطلاعات فعالیت بازرگان های استان می باشد که در این راستا همکاری دستگاه اجرایی راهگشا خواهد بود.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیتهای صادراتی کشور گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۳ حدود یکهزار و ۷۰۰ میلیارد دلار واردات داشتهاند، در حالی که سهم صادرات ایران به این بازارها حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان میدهد هنوز نتوانستهایم از ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات بهطور مطلوب استفاده کنیم
ملکی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از صادرات کشور همچنان کمتر از یک درصد است، افزود: با وجود ثبت رکوردهای صادراتی در استان، هنوز ظرفیتهای زیادی برای افزایش نقش استان در تجارت خارجی وجود دارد.
وی یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی را انتقال کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی بزرگ فعال در استان به خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برخی شرکتهای بزرگ که فعالیت اقتصادی و تولیدی آنها در استان انجام میشود، خدمات و زیرساختهای استان را استفاده میکنند اما کارتهای بازرگانی آنها در استانهای دیگر ثبت شده است. انتقال این کارتها میتواند به تقویت جایگاه تجاری خراسان جنوبی کمک کند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین با اشاره به وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بخشی از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله مصالحه ریالی به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و در برخی موارد، نبود اطلاعرسانی و آگاهی کافی موجب شده صادرکنندگان از فرصتهای موجود بهرهمند نشوند.
ملکی با انتقاد از محدودیت دسترسی نهادهای بخش خصوصی به اطلاعات تجاری افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود، نبود تبادل اطلاعات میان دستگاههایی همچون گمرک، بانکها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است. اگر این دادهها در اختیار نهادهای تخصصی قرار گیرد، امکان ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان و حل بسیاری از مشکلات ارزی و تجاری فراهم خواهد شد.
وی در ادامه خواستار ایجاد سامانه پایش و تحلیل دادههای تجاری استان شد و تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق میتواند زمینه تصمیمگیری بهتر، افزایش همکاری میان فعالان اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود را فراهم کند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر گمرک در صدور اعلامیه ورود ارز برای مرزنشینان تأکید کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سامانهای میتواند به بهبود روند رفع تعهدات ارزی و حمایت از صادرکنندگان و مرزنشینان کمک کند.
ملکی در پایان از ارائه مجموعهای از پیشنهادهای استانی و ملی برای اصلاح مقررات ارزی و توسعه صادرات خبر داد و خواستار حمایت مسئولان از اجرای این پیشنهادها شد.
