مشاور مالیاتی اتاق بیرجند خواستار اصلاح زمان دادرسی، ابلاغ قرارهای کارشناسی و عدالت در نرخهای مالیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند،عباسعلی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند، امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به برآیند نشستهای کارشناسی و هماندیشی نمایندگان بند ۳ در هیئتهای حل اختلاف اظهار داشت: «چالشهای دادرسی مالیاتی در ۷ محور کلیدی شناسایی شده که عدم اطلاع مودی از نتایج دادرسی، محدودیت زمان جلسات (۱۰ تا ۱۵ دقیقه) و عدم حضور منظم نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی جلسات، از مهمترین موانع اجرای عدالت مالیاتی است.»
وی با انتقاد از یکسان بودن نرخهای «اینتاکد» در سراسر کشور تصریح کرد: «استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز و هزینههای بالای حملونقل، شرایط متفاوتی نسبت به سایر نقاط دارد. درخواست ما این است که با انعکاس این موضوع به سطح ملی، تعدیل نرخ اینتاکد برای استانهای کمتر برخوردار در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بهای تمامشده کالا و خدمات منجر به مالیات مضاعف نشود.»
هامونی در ادامه به چالش «قرارهای کارشناسی» اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر اکثر کارشناسیها توسط خود همکاران امور مالیاتی انجام میشود که این موضوع شائبه ذینفع بودن مجری را تقویت کرده و مورد اعتراض مودیان است. پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای واگذاری برخی امور دادرسی و کارشناسی به بخش خصوصی و کارشناسان رسمی مورد تایید است که البته این امر نیازمند اصلاح دستورالعملها در سطح مجلس یا سازمان امور مالیاتی است.»
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت رعایت ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید کرد و گفت: «در مواردی که آرا منجر به تعدیل یا رفع تعرض میشود، نتایج باید شفاف به دادستانی انتظامی مالیاتی و مودیان ابلاغ شود. همچنین بر اساس دستورالعمل دادرسی، ابلاغ نسخهای از قرارهای صادره به مودی پیش از جلسه رسیدگی الزامی است تا حق دفاع مودی به دلیل عدم اطلاع از مفاد قرار، تضییع نگردد.»
وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در هیئتها، ضمن قدردانی از تلاشهای کادر اداری، خاطرنشان کرد: «نباید اجازه داد کمبود نیرو منجر به کاهش کیفیت رسیدگیها شود؛ لذا با همفکری کارگروه تخصصی، پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی برای ارتقای سطح تخصصی اعضا و بهبود فرآیند دادرسی تدوین شده است.»
