علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت حل مشکل تفاوت عناوین شغلی کارگران، خواستار اتخاذ رویهای واحد و قانونی برای صیانت از حقوق کارفرمایان و پایداری واحدهای تولیدی در این شرایط حساس شد.
چالشهای تاریخی و خلأهای اجرایی در سیستم مشاغل سخت
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بازخوانی تجربیات پیمانکاران در دهههای گذشته اظهار داشت: سیستم فعلی مشاغل سخت و زیانآور تا پیش از سال ۱۳۹۵ عملاً با این دقت اجرایی نمیشد و سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۰۱ در پذیرش بسیاری از لیستهای ارسالی با محدودیت مواجه بود. امروز کارفرمایان با ادعاهایی روبرو هستند که مربوط به سنواتی است که حتی قراردادهای آن تسویه و مفاصاحساب دریافت شده است، اما بازنگری در عناوین شغلی، بدهیهای سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل میکند.
نقد عملکرد کمیتهها و لزوم رجوع به مستندات
خامه زر با انتقاد از نحوه بررسی پروندهها در برخی کمیتههای تشخیص، تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود که بدون مراجعه به بایگانیها و اسناد قراردادها، تنها بر اساس درخواست نیروی کار، رای صادر میشود. نباید اجازه داد تغییر دستی یا اشتباه در ثبت یک عنوان شغلی در سالهای دور، امروز باعث تضرر واحد تولیدی شود؛ بهویژه در قراردادهایی که بر اساس سقف و ضوابط مشخص تسویه شدهاند.
پیگیری حقوقی ابطال رای دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به رای اخیر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و اعتراضات گسترده بخش خصوصی به آن، افزود: ما نسبت به این رای اعتراض کردهایم چرا که ایرادات جدی بر آن وارد است. طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، برای بازگرداندن این رای به هیئت عمومی، نیازمند ارائه مستندات قانونی قوی هستیم که ثابت کند رای صادره خلاف قانون است. صرف مکاتبه اداری بدون پشتوانه حقوقی، گرهی از مشکل کارفرمایان باز نخواهد کرد.
ضرورت هماهنگی دولت، تشکلها و قوه قضائیه
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از استاندار محترم این است که مصوبهای جهت هماهنگی کامل میان دستگاههای نظارتی، تشکلهای صنفی، کارفرمایان و قوه قضائیه ابلاغ شود. باید سازوکاری تعریف شود که از ابتدا نظارت دقیق بر عناوین شغلی صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی، نه سازمان تأمین اجتماعی با بار مالی پیشبینی نشده مواجه شود و نه کارفرما با بحرانهای ناشی از مطالبات سنواتی روبرو گردد.
