عباسعلی هامونی، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت مستمر در هیئتهای رسیدگی به اختلافات مالیاتی، از وجود چالشهای ساختاری و اجرایی در فرآیند دادرسی مالیاتی خبر داد و تأکید کرد که این موارد بهصورت رسمی و مکتوب در قالب نامه به مراجع ذیربط منعکس شده است.
وی اظهار داشت: طی سالهای گذشته، ۱۳ محور مشخص از مشکلات و چالشهای هیئتهای دادرسی مالیاتی از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان به وزارتخانه مربوطه اعلام شده اما تاکنون آثار اجرایی روشنی از اصلاح این رویهها مشاهده نشده است.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به برخی رویههای موجود گفت:در بخشی از پروندهها، قرارهای صادره از استحکام و اثربخشی لازم برخوردار نیست و همین موضوع موجب میشود پرونده برای رفع نقص یا اجرای مجدد قرار به هیئت بازگردد؛ در حالی که همزمان تأکید جدی بر تسریع در روند رسیدگیها و قطعیت پرونده ها وجود دارد.
هامونی، عدم تناسب زمان رسیدگی با حجم و اهمیت پروندهها را از چالشهای مهم دانست و افزود:برای برخی پروندههای با مبالغ میلیاردی، حداکثر زمانی در حدود ۱۰ دقیقه تعیین میشود که برای بررسی دقیق اسناد، احراز واقعیت و صدور رأی مستدل، کافی نیست.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر رعایت فرآیند قانونی گفت:طبق قانون، جلسات هیئت با حضور هر سه نفر رسمیت دارد و رأی اکثریت، قطعی و لازمالاجراست؛ با این حال، در موارد محدودی مشاهده شده که رأی نهایی صادره با نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه انطباق کامل نداشته که این موضوع نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است.
تشخیصهای غیرمتعارف و افزایش نامتناسب مالیات
هامونی با انتقاد از برخی تشخیصها بیان کرد: علیرغم وجود دفاتر قانونی، عدم رد دفاتر و ارائه مستندات کامل خرید و فروش، صرفاً به استناد منصفانه نبودن سود، تعدیلاتی در نرخ فروش اعمال میشود که در مواردی منجر به افزایش قابل توجه مالیات تشخیصی شده و تبعات زیان آور دیگری از جمله مطالبه ی مالیات ارزش افزوده ای که مدعی دریافت نکرده و مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل، ۳۰ درصد مالیات درآمد اضافه شده می باشد.
وی افزود:در برخی پروندهها، درآمد مشمول مالیات تعیین شده بسیار زیاد بوده به طوری که با درآمد واقعی مدعی اختلاف زیاد داشته و حتی با تعدیل های درصد بالا این مورد قبول مدعی واقع نشده که ناچارا از طریق ماده۲۵۱ ق.م.م اقدام به رسیدگی می گردد.
وی خاطرنشان کرد:حتی در صورت اقلیت بودن، ارائه نظر مستند و مستدل یکی از اعضای هیأت میتواند در مراحل بعدی دادرسی، مبنای اصلاح رأی قرار گیرد و از این منظر، ثبت دقیق نظرات اعضای هیئت اهمیت ویژهای دارد.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان، تفویض اختیار رسیدگی به پروندههای ماده ۲۵۱ مکرر در سطح استان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت:رسیدگی به پروندههای اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا ۲ میلیارد تومان مالیات در استان در صورت اجرای دقیق می تواند نقش موثری در اجرای رعایت اصل عدالت مالیاتی و اصول مالیات واقعی مؤدیان داشته باشد.
