تأکید شورای پژوهشی اتاق بازرگانی بیرجند بر حل مسائل اقتصادی استان با تکیه بر پژوهش‌های کاربردی
در نخستین نشست شورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل اقتصادی خراسان جنوبی، تحلیل داده‌های اقتصادی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توسعه تجارت مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای تدوین راهکارهای اجرایی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، نخستین نشست شورای پژوهشی این اتاق با حضور علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، و جمعی از مسئولان، اعضای کمیسیون‌های تخصصی، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی استان برگزار شد. حاضران در این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره جهت‌گیری فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی اولویت‌های اقتصادی استان و تبدیل مطالعات علمی به راهکارهای عملیاتی مطرح کردند.
پژوهش باید به حل مسائل واقعی اقتصاد استان منجر شود
علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان، اظهار کرد: پژوهش در سطح ملی و استانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خراسان جنوبی برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی، رفع چالش‌های موجود و تدوین راهکارهای اجرایی، به مطالعات هدفمند و اولویت‌محور نیاز دارد.
وی افزود: ضروری است اسناد بالادستی استان، از جمله سند آمایش سرزمین، همچنین طرح‌های توسعه‌ای اجرا‌نشده یا نیمه‌تمام و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف متوقف یا رها شده‌اند، مجدداً بررسی و ارزیابی شوند تا زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نقش استادان دانشگاه و متخصصان رشته‌های مختلف در شناسایی مسائل اقتصادی تصریح کرد: شورای پژوهشی باید با اولویت‌بندی مسائل استان و انجام مطالعات علمی و کاربردی، زمینه ارائه راهکارهای مؤثر را فراهم کند. این شورا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اتاق، تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دولت و ارتقای جایگاه اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.
خامه‌زر همچنین موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی خراسان جنوبی و راه‌اندازی اندیشکده توسعه استان را از جمله زمینه‌های نیازمند بررسی کارشناسی دانست و بر ضرورت مشارکت دانشگاهیان، متخصصان و نخبگان در این زمینه تأکید کرد.
وی با اشاره به درخواست مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران برای معرفی متخصصان و صاحب‌نظران استان، آمادگی اتاق را برای بهره‌گیری از ظرفیت علمی اعضای شورای پژوهشی در همکاری‌های مشورتی و تخصصی اعلام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، تقویت دیپلماسی تجاری استان را نیز از محورهای مهم فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و به برنامه‌های مرتبط با حضور هیئت‌های اقتصادی خراسان جنوبی در نمایشگاه ابوحنیفه کابل، رویداد معدنی ایران و نمایشگاه بین‌المللی واردات شانگهای چین اشاره کرد. به گفته وی، بهره‌برداری مؤثر از این فرصت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل بازارهای هدف و استفاده از نظرات متخصصان حوزه‌های مرتبط است.
خامه‌زر در پایان تأکید کرد که فعالیت شورای پژوهشی باید علمی، مسئله‌محور و کاربردی باشد و نتایج آن به طرح‌ها و برنامه‌هایی منجر شود که منافع اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی را تأمین کند.
فعالیت شورای پژوهشی در چهار محور اصلی دنبال شود
مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت تعیین مسیر مشخص برای فعالیت‌های شورای پژوهشی اظهار کرد: علاوه بر تعیین ساختار قانونی، ترکیب اعضا و نحوه اداره شورا، شناسایی موضوعات اولویت‌دار و تعیین محورهای عملیاتی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی پیشنهاد کرد فعالیت‌های شورا در چهار محور اصلی شامل پایش و تحلیل داده‌های اقتصادی استان، سیاست‌پژوهی و مطالبه‌گری، بررسی طرح‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری، و تقویت نهادسازی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف دنبال شود.
ضرورت تبدیل داده‌های اقتصادی به راهکارهای اجرایی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به ظرفیت داده‌های اقتصادی موجود در استان گفت: مسئله اصلی، صرفاً دسترسی به آمار نیست، بلکه تحلیل دقیق داده‌ها و تبدیل نتایج آن‌ها به راهکارهای اجرایی است.
وی با اشاره به تجربه تشکیل رصدخانه تورم در استانداری توضیح داد که با مشارکت استادان دانشگاه، کسبه، بازاریان و دستگاه‌های اجرایی، عوامل مؤثر بر وضعیت تورم استان بررسی و راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده در نشست، پس از این اقدامات، خراسان جنوبی به مدت هفت ماه متوالی در زمره استان‌های دارای کمترین نرخ تورم قرار گرفت؛ این در حالی بود که استان در مقطعی از سال ۱۴۰۳ دومین استان گران کشور محسوب می‌شد.
شریعتی‌فر با اشاره به تفاوت شاخص‌های اشتغال میان گروه‌های مختلف جمعیتی افزود: با وجود پایین بودن نرخ کلی بیکاری استان، نرخ بیکاری زنان روستایی حدود ۱۶ درصد و میانگین کشوری آن حدود ۱۰ درصد اعلام شده است. این موضوع ضرورت تحلیل جزئی‌تر داده‌ها و پرهیز از اتکا به شاخص‌های کلی را نشان می‌دهد.
وی همچنین بر بررسی مستمر گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، شناسایی موانع زیرساختی و نهادی، ارزیابی مشکلات تأمین منابع و انجام پایش‌های فصلی و شش‌ماهه، به‌ویژه در حوزه تجارت مرزی و صادرات، تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ظرفیت مرز ماهیرود و پیگیری پیشنهاد معافیت ۲۵ درصدی واردات را نمونه‌ای از اهمیت مطالعات کاربردی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دانست و اظهار کرد که پیشنهاد مطرح‌شده در کمیته ماده یک به تصویب رسیده و قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود.
وی همچنین تحلیل داده‌های آب و کشاورزی و همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و بر لزوم فراهم‌کردن دسترسی پژوهشگران به داده‌های موردنیاز تأکید کرد.
سیاست‌پژوهی و تقویت مطالبه‌گری استان در سطح ملی
شریعتی‌فر، سیاست‌پژوهی را دومین محور فعالیت شورا معرفی کرد و گفت: مطالعات کارشناسی باید زمینه تدوین سیاست‌های کاربردی و تقویت مطالبه‌گری استان در سطح ملی را فراهم کند.
وی بررسی ابعاد مختلف طرح منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی خراسان جنوبی، تدوین گزارش‌های سیاستی کوتاه‌مدت درباره مسائل روز و بررسی پیامدهای اقتصادی شرایط پساجنگ را از جمله موضوعات پیشنهادی برشمرد.
به گفته وی، توسعه روابط اقتصادی با افغانستان و چین نیز باید در دستور کار مطالعاتی شورا قرار گیرد تا ظرفیت‌های استان برای مشارکت در برنامه‌های ملی توسعه تجارت با چین، بهره‌گیری از مسیرهای مرتبط با احیای جاده ابریشم و گسترش مبادلات منطقه‌ای مشخص شود.
بررسی کارشناسی طرح‌های بزرگ اقتصادی و سرمایه‌گذاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در تشریح سومین محور پیشنهادی، بر بررسی کارشناسی طرح‌های بزرگ اقتصادی استان تأکید کرد و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با نهبندان، ورود هلدینگ خلیج فارس به حوزه پتروشیمی و توسعه صنایع کم‌آب‌بر را از جمله موضوعات قابل بررسی دانست.
وی افزود: شورای پژوهشی می‌تواند با استفاده از تخصص اعضای خود، مطالعات کاربردی درباره ایجاد زنجیره‌های ارزش، پیوند صنایع بالادستی و پایین‌دستی، آثار اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها و راهکارهای افزایش سهم استان از منافع این طرح‌ها انجام دهد.
هم‌افزایی دانشگاه، دولت و بخش خصوصی
شریعتی‌فر، چهارمین محور فعالیت شورا را تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عنوان کرد و با اشاره به ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت حل مسائل واقعی جامعه و اقتصاد، بر تعریف موضوعات پژوهشی متناسب با نیازهای استان تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه همکاری حدود ۱۱ دستگاه اجرایی، نهاد و مجموعه بخش خصوصی در حوزه زنجیره ارزش گوهرسنگ، خاطرنشان کرد: نبود هماهنگی می‌تواند موجب پراکندگی فعالیت‌ها و کاهش اثربخشی منابع شود؛ ازاین‌رو، شورای پژوهشی باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود، زمینه هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری را فراهم کند.
وی در پایان، حل مسائل جاری استان، توسعه تجارت مرزی، تقویت ارتباطات اقتصادی با چین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و صنعتی را از اولویت‌های مهم فعالیت شورا برشمرد.
تشکیل بانک مسائل اقتصادی استان در اولویت قرار گیرد
رضا فروزانفر، رئیس کانون کارآفرینان استان، با اشاره به موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی، نبود هماهنگی میان بخش خصوصی و دولت را از عوامل اتلاف منابع و کاهش اثربخشی اقدامات دانست.
وی پیشنهاد کرد «بانک مسائل اقتصادی استان» با هدف شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی نیازها و مشکلات واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی تشکیل شود تا پژوهش‌ها از نیازهای صنعت و کسب‌وکار آغاز شوند و منابع علمی، مالی و تخصصی در مسیر حل مسائل اولویت‌دار به کار گرفته شوند.
فروزانفر همچنین بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و خواستار تعامل نزدیک‌تر پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مجموعه‌های فناورانه با صنایع متوسط و بزرگ برای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌ها شد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، بررسی سهم واقعی مردم و اقتصاد محلی از ارزش ایجادشده در فعالیت‌های معدنی، آثار مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و میزان بازگشت منافع اقتصادی به جامعه محلی را ضروری دانست.
رئیس کانون کارآفرینان استان، ظرفیت‌های کشاورزی، زرشک، زعفران و صنایع تبدیلی را از دیگر زمینه‌های مهم توسعه اقتصادی برشمرد و تأکید کرد که پژوهش‌های شورا باید به شناسایی فرصت‌های عملی سرمایه‌گذاری و تولید منجر شوند.
وی همچنین تدوین بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری شامل اطلاعات مربوط به مجوزها، زمین، زیرساخت‌ها و شرایط اجرای طرح‌ها را راهکاری برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارج از استان دانست و خواستار بررسی موانع ناشی از طولانی‌شدن فرایند صدور مجوزها، استعلام‌ها و رویه‌های اداری شد.
پایان‌نامه‌های دانشگاهی به نیازهای واقعی استان پیوند بخورند
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با تأکید بر ضرورت تداوم پژوهش در شرایط دشوار اقتصادی، اجتماعی و مالی اظهار کرد: پژوهش‌های چابک، حرفه‌ای و مسئله‌محور می‌توانند در شناسایی و حل مشکلات انباشته‌شده استان نقش مؤثری داشته باشند.
وی پیشنهاد کرد شورای پژوهشی با همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، سازوکاری برای استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌های دانشجویی طراحی کند تا موضوعات دانشگاهی متناسب با نیازهای صنعت و اقتصاد استان انتخاب شوند.
پروین افزود: بسیاری از پایان‌نامه‌ها پس از صرف زمان و هزینه و دفاع علمی، ارتباط مؤثری با نیازهای واقعی جامعه و صنعت پیدا نمی‌کنند. می‌توان با تعریف موضوعات مشترک و هماهنگ، چند پایان‌نامه را به یک مسئله کلان اختصاص داد و نتایج آن‌ها را در قالب طرحی جامع‌تر به کار گرفت.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان خراسان جنوبی در داخل و خارج از استان را نیز ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تدوین چارچوبی علمی و اجرایی برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی تأکید کرد و گفت: ابتدا باید مفهوم مسئولیت اجتماعی بر اساس تعاریف و رویه‌های معتبر جهانی بررسی و سپس معیارهایی روشن و قابل اجرا تدوین شود تا زمینه کاهش اختلاف میان صاحبان معادن، دستگاه‌های نظارتی، نهادهای محیط‌زیستی و جوامع محلی فراهم شود.
پروین همچنین پیشنهاد کرد راهکارهای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی در قالب شرکت‌ها و ساختارهای مناسب سرمایه‌گذاری بررسی شود تا امکان مشارکت مردم در طرح‌های اقتصادی افزایش یابد و سهم بیشتری از منافع فعالیت‌های معدنی و سایر طرح‌ها در داخل استان باقی بماند.
شورای پژوهشی به شبکه‌ای برای اتصال دانش و تجربه تبدیل شود
حسین ملکی، مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه گمرک، مشاوره ارزی، کسب‌وکار و فعالیت‌های فناورانه، بر ضرورت شکل‌گیری شبکه‌ای تخصصی از استادان، متخصصان، نیروهای ماهر و صاحبان تجربه در استان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: تخصص زمانی به خلق ثروت منجر می‌شود که دانش علمی، مهارت عملی و تجربه اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند. بر همین اساس، شورای پژوهشی می‌تواند بستری برای اتصال ظرفیت‌های علمی و تجربی استان و تبدیل آن‌ها به راهکارهای عملیاتی باشد.
ملکی افزود: در سال نخست فعالیت شورا، باید مسائل کوچک‌تر و محدود نیز مورد توجه قرار گیرند؛ به‌شرط آنکه نتایج اقدامات برای فعالان اقتصادی ملموس باشد. ارجاع هر مسئله به متخصصان مرتبط و پیگیری راهکارهای اجرایی می‌تواند به اثربخشی فعالیت شورا کمک کند.
سازوکار اجرایی برای بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها تدوین شود
مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به تجربه بیش از دو دهه فعالیت در استان، بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، استانداری و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته، مطالعات و پژوهش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف انجام شده است، اما در بسیاری از موارد، نبود سازوکار مشخص برای تبدیل نتایج مطالعات به اقدامات اجرایی، مانع بهره‌برداری مؤثر از دستاوردهای پژوهشی شده است.
باقری پیشنهاد کرد شورای پژوهشی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه تجمیع منابع مالی و علمی موجود را فراهم کند. به گفته وی، برخی مجموعه‌های خصوصی و پژوهشی آمادگی دارند منابع قابل‌توجهی را برای حل مسائل اقتصادی اختصاص دهند؛ مشروط بر آنکه چارچوب همکاری، سازوکار اجرایی و مسیر دستیابی به نتایج مشخص باشد.
رئیس کمیسیون فناوری و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان همچنین دسترسی به داده‌های دستگاه‌های اجرایی را از الزامات پژوهش‌های کاربردی دانست و بر ضرورت حمایت مدیریت استان برای کاهش موانع دسترسی پژوهشگران و مراکز علمی به اطلاعات موردنیاز تأکید کرد.
تأکید بر پیوند پژوهش با تصمیم‌گیری و توسعه اقتصادی استان
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست بر ضرورت حرکت شورای پژوهشی اتاق بازرگانی بیرجند از مطالعات پراکنده به سمت پژوهش‌های اولویت‌محور، مسئله‌گرا و نتیجه‌محور دلالت داشت.
تشکیل بانک مسائل اقتصادی استان، پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و نخبگان، تسهیل دسترسی به داده‌ها، بررسی طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، تدوین بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری دانشگاه، دولت و بخش خصوصی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.
بر این اساس، شورای پژوهشی می‌تواند با تمرکز بر نیازهای واقعی فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه‌ای خراسان جنوبی، زمینه تبدیل دانش و پژوهش به تصمیم‌های مؤثر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و راهکارهای اجرایی را فراهم سازد و در مسیر توسعه اقتصادی استان و افزایش سهم آن از اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کند.
