نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تاریخ ۲۱آبان، با محوریت بررسی وضعیت آزادسازی محدوده‌های معدنی کشور و ضرورت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، شوراهای گفت‌وگوی استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و مرکزی، سازمان نظام مهندسی معادن ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، چالش‌ها و فرصت‌های آزادسازی معادن به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از موضوعات اصلی این نشست، بازنگری و اصلاح مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بود. نمایندگان بخش خصوصی و استان‌های معدنی حاضر در جلسه، ضمن بیان دیدگاه‌های خود، تأکید کردند که ماده ۲۶ آیین‌نامه با سیاست‌های آزادسازی معادن هم‌خوانی ندارد و مانع توسعه و بهره‌برداری از محدوده‌های معدنی است. این گروه خواستار حذف ماده ۲۶ و بازنگری مواد ۲۴ و ۲۵ شدند تا امکان تسهیل دسترسی به منابع معدنی و ارتقای بهره‌وری در این حوزه فراهم شود.
در مقابل، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور خاص با حذف ماده ۲۶ آیین‌نامه مخالفت کردند و اعلام کردند که تمرکز باید بر آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده مطابق با ماده ۲۴ باشد. به گفته این نمایندگان، حدود ۲۱.۵ درصد از مساحت کشور به دلیل شرایط قانونی و نظرات دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی به عنوان محدوده‌های معدنی مسدود در نظر گرفته شده‌اند. همچنین اشاره شد که در حال حاضر ۳۳ هزار محدوده معدنی به دلایل مختلف غیرقابل بهره‌برداری هستند که با اصلاح و آزادسازی این محدوده‌ها می‌توان به توسعه پایدار معدن‌کاری کمک کرد. نمایندگان وزارتخانه همچنین به طرح اصلاح قانون معادن که هم‌اکنون در کمیسیون تخصصی مجلس در دست بررسی است اشاره کرده و آن را فرصتی برای رفع موانع اجرایی و قانونی این بخش دانستند.
نمایندگان اتاق‌های استان‌های معدنی نیز ضمن تأکید بر نیاز به اجرای کامل ماده ۲۴ آیین‌نامه، تصریح کردند که عدم اصلاح ماده ۲۶ باعث شده است که دستورالعمل‌های آزادسازی محدوده‌ها با چالش‌هایی جدی مواجه شوند. از سوی دیگر، اطلاعات ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که فقط ۴ درصد مساحت کشور تحت پروانه بهره‌برداری معدنی قرار دارد، که از این میزان نیز کمتر از یک درصد به‌عنوان عرصه عملیات معدنی فعال است. این محدودیت‌های اجرایی نه تنها به بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور آسیب می‌زند، بلکه از دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه رشد ۱۳ درصدی تولید معدنی، جلوگیری می‌کند.
در پایان این نشست، کارگروه توافق کرد که موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی و آزادسازی محدوده‌های معدنی ظرف یک ماه آینده در دستورکار صحن اصلی شورای گفت‌وگو قرار گیرد. همچنین مقرر شد که اتاق کرمان با تهیه گزارشی جامع، اجماع نظرات اتاق‌های استان‌های معدنی را در خصوص مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه ارائه دهد تا پیش از جلسه اصلی، چشم‌انداز جامعی برای اصلاح این مواد ترسیم شود. از طرفی کمیسیون معدن اتاق ایران نیز تصمیم گرفت نشستی ویژه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار کرده و به بررسی دقیق‌تر نیازها و برنامه‌های راهبردی حوزه معدن بپردازد.
