در سومین جلسه کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند عنوان شد: ضرورت آموزش روش‌های جدید تأمین مالی به فعالان اقتصادی استان
رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند گفت: قطعا باید فعالان بخش خصوصی در حوزه بازارهای نوین آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، یوسفی در سومین جلسه کمیسیون امور بانکی، تامین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در ادوار گذشته کمیسیون امور بانکی در اتاق بازرگانی نداشتیم، اظهار کرد: هدف اصلی از ایجاد این کمیسیون به حساسیت و دغدغه بخش خصوصی و صنایع در خصوص مسائل بانکی، اعتبارات استان، منابع موجود و بودجه‌ای که برای استان تخصیص پیدا می‌کند و همچنین توزیع این اعتبارات در بخش خصوصی و واحدهای تولیدی بر می گردد.
وی با بیان اینکه بزرگترین چالش بنگاه‌های اقتصادی کمبود نقدینگی است افزود: متاسفانه واحدهای اقتصادی از سال گذشته تاکنون به دلیل کاهش تسهیلات بانکی با کمبود اعتبارات دست و پنجه نرم می‌کنند.
رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه سیاست انقباضی دولت در حوزه بانک‌ها کار را برای تولید کنندگان بسیار سخت کرده است، گفت: اعتبارات و منابع استان در بخش‌های دولتی که متولی بخش‌های اقتصادی هستند، باید مورد پایش قرار گیرد.وی با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دچار عقب ماندگی در حوزه بازارهای نوین هستند، افزود: قطعا باید فعالان بخش خصوصی در حوزه بازارهای نوین آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.
مسلم جابری، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه در سال گذشته اعتباری بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای استان ها به صورت مساوی ابلاغ شد و عنوان کرد: متاسفانه از مجموع این مبلغ تاکنون تنها ۱۴۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
کسری بودجه دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها بوده و متاسفانه اولین ترکش آن به حوزه تسهیلات حمایتی خورده است.جابری با اشاره به اینکه اوراق گره‌ای از مشکلات واحدها باز نمی‌کند، اظهار داشت: حداکثر بهره‌وری از حداقل اعتبارات جزو سیاست‌های کلی مجموعه استانداری است.وی با بیان اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی به اقلیم و جبر جغرافیایی منطقه برمی‌گردد، افزود: اگر در بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی کار کارشناسی و مطالعه تخصصی انجام شود، قطعاً شرایط استان بهبود خواهد یافت.معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مجموعه بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف باید سیاست گذاری درستی داشته باشد، گفت: افراد پیشران بخش خصوصی باید با نگاه به واحدهای پایین دستی باید آموزش‌های لازم در حوزه های مالی را پیش بینی کند.
نرجس اسداللهی کارشناس تسهیلات دفتر امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان نمود: در سال جاری مبلغی جزئی برای استان اختصاص داده شده که در این راستا سهم دستگاه‌های متولی امر ابلاغ شده و امیدواریم طی هفته آینده تخصیص داده شود.وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ و ۵۲۶ میلیارد تومان در قالب اوراق به استان اختصاص داده شد، افزود: در سال ۱۴۰۲ تمامی تسهیلات خرد، خود اشتغالی و کارفرمایی در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ متمرکز شده است. اسداللهی با اشاره به اینکه در حال حاضر توزیع سهم دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های حمایتی استان به تهران ابلاغ شده است،گفت: در قالب جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ که تحصیلات خرد و خود اشتغالی را شامل می‌شود یک هزار و ۳۶ میلیارد تومان و در قالب جز ۲ که کارفرمایی را شامل می شود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای استان در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه در حوزه تسهیلات تبصره ۱۶ در سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد جذب اعتبارات در استان انجام شد، عنوان کرد: مقرر شده کمک‌های فنی و اعتباری نیز در قالب تبصره ۱۸ قرار گیرد اما هنوز این موضوع ابلاغ نشده است.
صباغ زاده نائب رییس کمیسیون امور بانکی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مکانیزم جذب تسهیلات در استان باید کنترل شود، اظهار کرد: بخش دولتی و بانک ها با تعامل و همکاری باید به سمت دفاع از بخش خصوصی و توسعه استان حرکت کنند.با بیان اینکه روند فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه امهال صحیح نیست، افزود: از الان برای سال آینده باید در حوزه مکانیزم بسترهای جذب و تخصیص منابع گام‌هایی محکمی برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در خراسان جنوبی تشکلی که بتواند واحدها را جهت اخذ تسهیلات معرفی کند، وجود ندارد، گفت: اتاق بازرگانی باید پایگاهی جهت اطلاع رسانی در حوزه اعتبارات استانی داشته باشد.
صباغ زاده با بیان اینکه اغلب واحدهای اقتصادی در بانک‌ها مشکل اعتبارسنجی دارند، عنوان کرد: با ارتباط گرفتن با بانک‌ها باید در این خصوص راهکارهای فنی و مهندسی ارائه شود.وی با اشاره به اینکه مشکلات استان تنها محدود به مشکلات اقتصادی نیست، افزود: متاسفانه مشکلات بروکراسی اداری و نبود زیرساخت‌ها چالش های بزرگی در راستای توسعه استان ایجاد کرده اند که باید مورد توجه قرار گیرند.صباغ زاده با بیان اینکه کمیسیون امور بانکی و تامین مالی باید در ابتدا مطالعه و پایش میدانی درستی از حوزه مالی استان داشته باشد، گفت: پس از شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها تصمیم درست و اساسی جهت برطرف کردن مشکلات اخذ شود.
سیده فاطمه حسینی، رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت کارگروه نهضت احیای واحدهای اقتصادی نیمه فعال و راکد، اظهار کرد: این کارگروه ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار نزد صندوق کارآفرینی امید دارد که جدای از تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ نیست و در واقع سهم بخش تعاون کار و رفاه اجتماعی برای نهضت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد است.
حسینی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای اقتصادی مشکل سوء مدیریت،زیرساخت و فرسودگی ماشین آلات را دارند گفت: تمامی این مشکلات صرفاً با تزریق اعتبارات برطرف نمی‌شود لذا مشکلات باید آسیب شناسی شوند.
وی با بیان اینکه در سفر هیئت دولت یکسری از درخواست‌ها و طرح ها بررسی و به کمیسیون نهضت احیا جهت احصا ابلاغ شده است، عنوان کرد: طرح‌های ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بالا در اولویت ارائه تسهیلات این کارگروه قرار دارند.وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی می تواند واحدهای صنعتی واجد شرایط دریافت تسهیلات کارگروه نهضت احیا را معرفی کند، افزود: سقف پرداخت تسهیلات در صندوق کارآفرینی امید ۴ میلیارد تومان است که بر اساس قول مساعد مقرر شده اگر واحدی نیاز به تسهیلات بیشتر داشته باشد، سقف پرداخت افزایش پیدا کند.
حسینی با اشاره اجرای طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از سال ۹۶ در استان، گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به واحدهای واجد شرایط این طرح تزریق شده است.
وی ادامه داد: پس از دوره ۹ ساله طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شده مانده اعتبارات این حوزه به صندوق پیشرفت و آبادانی وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شود اما هنوز شیوه نامه‌ای در خصوص پرداخت این تسهیلات به دست ما نرسیده است.
محمد خزاعی، مدیر توسعه صنعتی و کار شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از محل صنایع کوچک و مبلغ ۵ میلیارد تومان از صندوق ضمانت صنایع کوچک طبق درخواست متقاضی پیش بینی و تخصیص داده شد. وی در ادامه اظهار نمود: از زمان راه اندازی سامانه بهیاب مجموع اعتبارات وزارتخانه صمت در این سامانه ثبت و از آنجا در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ معرفی می‌شوند.وی با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها تاکنون چالش و مسئله بزرگی در حوزه اعتبارات نداشته است، افزود:.خزاعی ادامه داد: ارائه تسهیلات برای واحدهای دانش بنیان و واحدهایی که فرصت افزایش ظرفیت را دارند با نرخ ۱۸ درصد و برای مابقی واحدها با نرخ ۲۳ درصد پیش بینی شده است.
حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور و استان، اظهار کرد: متاسفانه استان خراسان جنوبی نتوانسته در مقایسه با سایر استان‌ها حق خود را در حوزه اعتبارات بگیرد.وی با بیان اینکه ۷ درصد از ارزش بخش ناخالص کشاورزی متعلق به استان خراسان جنوبی است، افزود: فضای جلسات و گفتمان ها باید از وابستگی صرف به منابع دولتی جدا شود.مدیرعامل صندوق حمایت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فضای سرمایه‌گذاری و تامین مالی در دنیا به بازار بدهی و بازار سرمایه برمی‌گردد، گفت: صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی و صنایع توانسته در بسیاری موارد گره گشا باشند. وی با بیان اینکه صندوق های حمایت با بهره وری عامل سرمایه را افزایش می دهند، عنوان کرد: علی رغم اینکه سرمایه ثبتی در خراسان جنوبی اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده اما سالیانه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات زیر نرخ شورای پول و اعتبار پرداخت می شود.نخعی با اشاره به اینکه مدیریت متمرکز منابع، توان چانه زنی در سیستم بانکی را افزایش می‌دهد، بیان کرد: اگر عاملیت اعتبارات دولتی را به صندوق‌های حمایت بدهند، می‌توانیم خدمات خود را به کل بخش های کشاورزی، صنعت و تشکل‌ها ارائه دهیم.
سینا سرحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد:استان هایی که به لحاظ انسجام بخش خصوصی از سابقه بیشتری برخوردار هستند و ار تجربیات کافی بهره مند می باشند سعی کرده اند که راه های تأمین اعتباری را متنوع سازند و وابستگی خود را به سیستم های بانکی کاهش بدهند. برخوردهای نادرست و غلط سیستم بانکی با مقوله سرمایه گذاریو سرمایه گذاران باید اصلاح شود. همان گونه که بدرستی ریاست محترم جمهور یکی از عوامل اصلاح اقتصاد کشور را اصلاح نظام بانکی تعریف نموده اند و در برش منطقه ای و رشد اقتصاد استان نیز باید این سخن در سرلوحه کار مدیران استان قرار بگیرد. یکی از منابع تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری تشکیل صندوق حمایت از بخش اقتصادی استان است. این صندوق با محوریت اتاق بازرگانی باید بتوانداز سرمایه گذاران در حوزه های چهارگانه اصلی استان حمایت نماید. تزریق منابع دولتی و حمایت از بخش خصوصی به عنوان سهامداران اصلی این صندوق در کوتاه مدت و با طی زمان کوتاهتری می تواند مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش بدهد. این ساختار به لحاظ قانونی تعریف شده است.
