خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به بررسی مشکلات ناشی از اجرای نقشه برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی در معادن استان، گفت: با توجه به آزمایشی بودن این طرح و مشکلات فنی، اجرای این طرح باید ابتدا به صورت محدود و در معادن بزرگ اجرا تا معایب و اشکالات فنی احصاء و رفع گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، با اشاره به اینکه تا کنون ۴۲ جلسه شورای گفتگو بین دولت و بخش خصوصی در استان تشکیل شده است، اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد ۴۵ مصوبه استانی داشته ایم که ۳۱ مصوبه تا کنون اجرایی ومابقی در حال پیگیری است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در جلسه گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان سه مصوبه در خصوص آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن استان مطرح شده است، گفت: در این راستا مقرر شد سازمان صمت استان فرآیند آزادسازی بلوکه ها و پهنه های اکتشافی و امکان واگذاری محدوده هایی که پس از تشریفات مزایده متقاضی نداشتند را از طریق مکاتبه ای در سطح ملی پیگیری کنند که محقق نشده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه مدیران استان آن گونه که باید دغدغه مند نیستند.
خامه زر نمایشگاه معدن و صنایع معدنی وابسته تهران در آبان ماه سال جاری را یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه معدن در کشور دانست و افزود: بخش خصوصی استان با جدیت به دنبال ایجاد پاویون در این نمایشگاه است و از دستگاه‌های دولتی تقاضای حمایت در این بخش را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر لزوم حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت حضور در رویدادهای اقتصادی،گفت: امیدواریم با برنامه ریزی درست بتوانیم همه ساله در این نمایشگاه حضور پررنگ و موثری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی به عنوان استان معدنی باید میزبان رویدادهای بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی باشد، عنوان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در سال جاری یا نهایتاً سال آینده نمایشگاه معدن را در استان داشته باشیم.
خامه زر با ابراز گلایه از روند طولانی سرپرستی برخی از مدیران در استان، خواستار اخذ نظر بخش خصوصی در انتصاب مدیران اقتصادی استان شد.
وی با اشاره به ضرورت انتقال حساب‌های بانکی و پروانه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان، افزود: باید تمهیداتی اتخاذ گردد تا راهکارهایی جهت خروج نقدینگی از استان درنظر گرفته شود.
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آزادسازی بلوکه ها باید موثر باشد، اظهار کرد: فاصله بین مزایده ها بسیار زیاد است در صورتی که باید کمتر از شش ماه باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در خراسان جنوبی به عنوان استانی معدنی منطقه ای برای پیشنهاد تملک و ثبت معدنی برای سرمایه گذار وجود ندارد، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۲ درصد مساحت پهنه های استان بلوکه می باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه وزارتخانه با ایجاد فراخوان باید اجازه دسترسی به مناطق منجمد شده منابع طبیعی را بدهد، گفت: طرح توافق سه جانبه می تواند خوب باشد اما وقتی زمان بر می شود دست بخش خصوصی را به معنای واقعی می بندد چراکه کاداستر اجازه ثبت محدوده را نمی دهد.
وی با بیان اینکه اداره صمت در استان حق تغییر کاداستر را ندارد لذا مشکلات باید در سطح وزارتخانه پیگیری و اصلاح شود، عنوان کرد: متاسفانه طی توافقات اشتباه دو وزارتخانه در سامانه کاداستر ثبت محدوده ها قفل شده است.
پروین گفت: بر اساس ماده ۲۱ معادن اگر فردی روی معدنی کار کرده و بعد از این معدن در فرایند مزایده به شخص دیگری واگذار شود برنده مزایده باید هزینه های فرد قبلی را براساس برآورد کارشناسی دادگستری پرداخت کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند درادامه جلسه با اشاره به دستورجلسه نقشه برداری پهپادی گفت وزارتخانه از سال ۹۹ حقوق دولتی معادن را افزایش چند برابری داده که به چالش بزرگی تبدیل شده است و در حال حاضر نیز سازمان نظام مهندسی را ملزم به نقشه برداری پهپادی با هزینه معدن کار کرده است.
پروین ادامه داد: طرح نقشه برداری پهپادی با فرض بر اینکه معادن برداشت مازاد دارند و حقوق دولتی آن را پرداخت نمی‌کنند مصوب شده در حالی که بسیاری از معادن استان خراسان جنوبی زیر ظرفیت فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه طبق قانون نباید هزینه سربار به معادن تحمیل شود، اظهار داشت: پرداخت هزینه نقشه برداری پهپادی از سوی معدنکاران به منظور راستی آزمایی، منطقی نیست.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه اجرای طرح نقشه برداری پهپادی ایرادهای فنی زیادی دارد، اظهار داشت: شیوه نقشه برداری پهپادی هیچ کمک موثری در برداشت منصفانه و عادلانه معادن ندارد.
پروین همچنین در بحث حضور استان در نمایشگاه ها گفت: روش خاموشی استان در حوزه عرضه توانمندی‌ها قابل قبول نیست، باید به سمتی حرکت کنیم که بیرجند برای اولین بار قابلیت برپایی نمایشگاه‌های معدنی در شرق کشور را داشته باشد.
پروین با اشاره به اینکه باید حمایت همه جانبه ای جهت حضور استان خراسان جنوبی در نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی تهران انجام شود، عنوان کرد: پس از انسجام بخشی، خراسان جنوبی خود می تواند بنیانگذار برپایی نمایشگاه های معدنی در شرق کشور باشد.
افتخاری، دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به مباحث تفصیلی در جلسه کارشناسی شورا عنوان نمود درخصوص بحث حقوقی آزادسازی بلوکه های منابع طبیعی رأی دیوان عدالت اداری قابل استناد است و اعلام شده است ثبت محدوده صرفاً یک اولویت است و حق نیست واین اولویت در پایان مهلت منقضی می گردد.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی علی رغم نبود منابع طبیعی غنی و وجود مواد معدنی غنی و ارزشمند مانند تمام استان های دیگر تصمیم گیری می شود که نتیجه آن بلوکه شدن بیش از ۸۲ درصد مناطق معدنی استان می باشد گفت معدن تنها حدود ۴ درصد از ارزش افزوده استان را شامل می شود علی رغم معدنی بودن استان و اگر معدن کار یا سرمایه گذاری بخواهد فعالیت معدنی انجام دهد جایی باقی نمانده و تنها راه حل این است که برای مناطقی که به هر دلیلی جواب مخالفت گرفته و بلوکه شدند، آزادسازی و اجازه استعلام مجدد داده شود
دبیر خانه معدن بااشاره به دستور العمل نقشه برداری پهپادی گفت: پهپادها امکان دسترسی به نقاط صعب العبور را دارند و کمک خوبی در بحران ها هستند و مخالف استفاده از تکنولوژی روز در بخش معادن نیستیم اما بر اجرای این طرح ایرادات زیادی وارد است.
افتخاری با اشاره به اینکه در مقایسه داده های حاصل از نقشه برداری پهپادی و کامیون شماری، ۲۵ درصد اختلاف دیده شده است، گفت: پهپاد صرفاً یک نقشه توپوگرافی خوب ارائه می‌دهد.
وی با بیان اینکه در نقشه برداری پهپادی باید از پهپادهای بال ثابت استفاده شود که متاسفانه به دلیل هزینه بالای آن در کشور بسیار اندک هستند، عنوان کرد: طبق ماده ۲۹ قانون معادن تحمیل هزینه اضافی به معدن کار ممنوع است لذا پرداخت هزینه نقشه برداری از سوی معدن کار قانونی و درست نیست.
وی با اشاره به نوع ذخیره ماده معدنی در نقشه برداری پهپادی، افزود: پهپاد نمی‌تواند ضخامت رگه یا میزان باطله برداشت شده را اعلام کند.
پروین با بیان اینکه اگر قرار است طرح نقشه برداری پهپادی در استان خراسان جنوبی اجرا شود هزینه آن نیز باید از محل حقوق دولتی پرداخت شود، گفت: این طرح باید به صورت آزمایشی برای معادن اولویت‌دار و بزرگ انجام و کارایی آن برای معادن مختلف مشخص شود.
وی ادامه داد: بالغ بر ۱۰۰ گیگابایت حجم جهت نقشه برداری پهپادی برای هر معدن نیاز است که نگهداری آن برای تمام معادن طی سنوات آتی چالش بزرگی است و سازمان صمت نیز زیر ساخت آن را ندارد.
حامد حسن نژاد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده در تاریخ ۲۲ مرداد ماه سال جاری شش پهنه اکتشافی معدنی به وسعت ۹ هزار و ۸۴۴ کیلومتر مربع در سطح استان آزاد سازی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک طرح تحول و پهنه گوهر زمین در حالت بلوکه است که متاسفانه با مشکلاتی روبه رو است و باید از سوی وزارتخانه تعیین تکلیف شوند، افزود: در خصوص مزایدات نیز دو مزایده تا کنون برای پهنه ها برگزار شده که در کمتر از ۶ ماه حدود ۳۰۰-۴۰۰ محدوده اگر متقاضیان درخواست دهند در قالب ماده ۸۳ قابل انجام است.
حسن نژاد با اشاره به اولین جلسه شورای معادن استان گفت باتوجه به نظر مساعد منابع طبیعی مصوب گردید طی مکاتبه ای با وزارتخانه درخواست گردد بلوکه های منابع طبیعی یک مرتبه آزاد گردد و این موضوع پیگیری و از استان مکاتبه هم شده است اما با توجه به بار حقوقی تاکنون شورای عالی معادن با این موضوع موافقت نکرده است.
حجت ایمان طلب معاون امور معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت : مسئله آزادسازی پهنه ها ابتدا به صورت ۶ ماهه بود و بعد از آن این مسئله به یکسال و به دنبال آن به سه سال افزایش پیدا کرد . وی ادامه داد : این موضوع در شورای معادن در حال بررسی است و هنوز راهکاری برای آن پیشنهاد نشده است . وی افزود : آزادسازی پهنه ها باعث افزاش سرمایه گذاری در این حوزه خواهد شد از این رو پیشنهاداتی باید آماده و با رای شورای گفتگو به وزارتخانه ارسال شود .
علیرضا نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت : تمام سعی ما در اداره کل منابع طبیعی بر این است تا از سرمایه گذاران معدنی حمایت کنیم . وی ادامه داد : مخالفت ما فقط در منابع طبیعی با خط قرمزهاست . وی افزود : درخواستی که داریم این است که موضوع آزادسازی پهنه های بلوکه شده فقط برای معادن خاص در نظر گرفته شود مثلا معادن شن و ماسه مستثنی شوند . مدیرکل منابع طبیعی استان اظهارداشت کارشناسان منابع طبیعی برای استعلامات تا سه مرحله بازدید میدانی انجام می دهند و تعامل با وزارت صمت نیز در این حوزه وجود دارد.
حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با توجه به مراجعات برخی از معادن تقریباً فعال یا نیمه فعال مبنی بر اینکه منابع طبیعی اجازه بهره برداری ظرفیت بالاتر را نمی دهد، اعلام نمود: در ابتدای سال این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح گردید و مصوب و ابلاغ شد که معادنی که درحال فعالیت هستند با حفظ پوشش گیاهی می توانند بهره برداری نمایند و اگر قراراست جایی پوشش گیاهی از بین برود با هماهنگی منابع طبیعی باید در جایی دیگر جبران خسارت گردد .
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به پیشنهادات مطروحه درخصوص آزادسازی بلوکه های منجمد منابع طبیعی اعلام نمود درصورتی که فرد اول مراحل را طی و متحمل هزینه های مالی و زمانی شده باشد، باید در بسته پیشنهادی ایجاد حق اولویت برای فرد ثبت کننده قبلی در آزادسازی در نظر گرفته شود تا حقی از وی ضایع نگردد.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: علی رغم اینکه خطوط قرمز منابع طبیعی را نمی توان نادیده گرفت اما برخی مناطق قابل تجدید نظر دوباره است لذا منابع طبیعی، بخش خصوصی و سازمان صمت باید در این راستا به یک همفکری واحد برسند و راهکار درست جهت پیگیری در سطح کشوری ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه جلسات کارشناسی باید جدی گرفته شود، افزود: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصمیمات کلان گرفته می شود لذا ورود به جزئیات را باید در جلسات کارشناسی مد نظر قرار دهیم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا یک ماه آینده بخش دولتی و خصوصی برای مناطق بلوکه شده باید گزارش و راهکار ارائه دهند، گفت: تمام مراحل پیگیری و بررسی از سوی مدیران دولتی باید به دبیرخانه شورای گفتگو مکاتبه شود.
وی با بیان اینکه مصوبات جلسات با همکاری بین بخش دولتی و خصوصی نباید تنها روی کاغذ بماند و باید به مرحله اجرا برسد، عنوان کرد: متاسفانه بخش خصوصی در استان خراسان جنوبی آنگونه که باید توانمند نشده است لذا باید از ظرفیت‌های دولتی در این راستا استفاده شود.
قناعت با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی باید خود را برای اجرای طرح نقشه برداری پهپادی آماده کند، افزود: اجرای طرح نقشه برداری پهپادی ابتدا از معادن بزرگ شروع شود و ایرادات فنی طرح احصاء و طی مکاتبه ای جهت پیگیری در سطح ملی به وزارتخانه ارسال گردد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه‌ها موجب اعلام موجودیت استان و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری می شود، گفت: خراسان جنوبی در هفدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی تهران باید بسیار پررنگ و پر محتوا حاضر شود.
وی با بیان اینکه حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه‌ها الزامی است، عنوان کرد: باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار و توسعه استان حرکت کنیم و استان خراسان جنوبی باید به عنوان یکی از بهترین ظرفیت‌های منطقه معرفی شود.
وی با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذار نیاز به حضور پررنگ و جدی در نمایشگاه‌ها داریم، افزود: تمامی دستگاه‌های دولتی باید بخش خصوصی را در این راستا حمایت کنند.
استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت تشکیل جلسه ای کارشناسی و فنی بین بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش نظارت برای همفکری و الزام انتقال حساب‌های معادن بزرگ به داخل استان و ضمانت اجرای آن تأکید نمود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که جهت معرفی آن ها نیاز به تعامل بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی است، عنوان کرد: تعاملات باید از حالت تعارفات خارج شود. وی ادامه داد: در جلسات هرچه بحث‌ها جدی‌تر و چالشی تر باشد توفیقات بیشتری به نفع استان خواهد داشت.
علی ناصری نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه اظهار کرد: منابع طبیعی باید قبل از اینکه استعلامات جواب منفی بگیرد و محدودیت ها ایجاد شود تعاملی با حوزه معدن استان انجام دهد.
وی با بیان اینکه: محدودیت های منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی نسبت به استان های سرسبز کشور بسیار بیشتر است گفت : مواد معدنی خطرناک که برای مباحث اقلیمی مشکل ایجاد می کند بسیار محدود و مشخص هستندو بسیاری از عملیات معدن کاری استان آسیبی به محدوده ها نمی رساند.
مهدی رحیمی، مدیرکل سازمان بازرسی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: وضعیت امروز خراسان جنوبی در خصوص بلوکه شدن پهنه ها به خودمان بر می گردد.
بخشی از موضوع بلوکه شدن پهنه ها مربوط به سازمان صمت و بخشی مربوط به منابع طبیعی در استان است که نیازمند کارشناسی صحیح می باشد. وی با بیان اینکه کارشناسی درستی در مساحت پیشنهاد شده نبوده و مساحت بسیار گسترده ای که برای متقاضی فایده ای ندارد واگذار شده است، افزود: سازمان صمت باید در ارائه مساحت های این چنینی به منابع طبیعی کارشناسی مناسبی داشته باشد.
مدیرکل سازمان بازرسی خراسان جنوبی بیان کرد: سازمان بازرسی با پیگیری های لازم توانست با ایجاد تفاهم بین منابع طبیعی و سازمان صمت شرایطی فراهم کند که اگر متقاضی در احیای بخش های دیگر منابعی طبیعی همکاری کند آزادسازی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که بخش خصوصی فعالیت سالم داشته باشد هیچ مشکلی برای آن ها پیش نمی آید، گفت: اقتضای انتقال حساب‌ها به داخل استان ضرورت دارد و این امکان باید برای شبکه بانکی استان باید حاصل شود.
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه ایمیدرو به عنوان رقیب بخش خصوصی قرار گرفته است، اظهار کرد: متاسفانه ایمیدرو پهنه ها را گرفته و حبس کرده و هیچ اقدام موثری در آن انجام نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت ایمیدرو رانت قانونی وجود دارد، افزود: بر اساس ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن، ایمیدرو از محدودیت معرفی حداکثر مساحت محدوده‌های امید بخش مستثنا شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه علی رغم اینکه شعار حمایت از بخش غیر دولتی را می‌دهیم اما در قانون گذاری عملاً بدون ارزیابی فنی ایمیدرو را مستثنا کرده ایم، گفت: به گفته رئیس کمیسیون مجلس در طول ۱۰ سال گذشته ۶۰۰ هزار کیلومتر از مساحت پهنه ایران در اختیار ایمیدرو قرار گرفته و در حال حاضر بلاتکلیف و رها شده است که در این راستا قانون باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه اگر در تمام سال بتوانیم تنها مسائل پهنه ها را به نتیجه برسانیم قطعاً موفق عمل کرده‌ایم، عنوان کرد: در بند ر ماده ۷ قانون بودجه امسال آمده که ایمیدرو مازاد سود پیش بینی شده خود را در استان‌های محروم استفاده کند لذا می توان با تعامل با آن ها در خصوص آزادسازی پهنه ها به نتایج خوبی رسید.
ذاکریان با بیان اینکه باید تصمیم گیری درستی در خصوص آزادسازی پهنه‌ها در خود استان گرفته شود، اظهار داشت: در خصوص انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان تا کنون چندین مکاتبه انجام شده و در سفر دور دوم ریاست محترم جمهوری به استان بخش عمده‌ای از کار اجرایی شده است.
وی ادامه داد: برخی از پرونده‌های مالیاتی در استان از گذشته وجود داشتند و در خصوص برخی دیگر مکاتباتی انجام شد که انتقال پیدا کردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شدت اجرای قانون در همه جای کشور یکسان نیست، افزود: پرونده‌ای که در تهران برای اخذ تسهیلات در مدت زمان کوتاهی به نتیجه می‌رسد ممکن است در بقیه استان‌ها به شیوه‌ای دیگر بررسی شود.
وی با بیان اینکه برخی معدن کاران و کارخانه‌داران تمایلی به انتقال حساب بانکی به داخل استان به دلیل پیش بینی نشدن ضمانت اجرایی در قانون ندارند، گفت: در یک فضای تعاملی باید تقاضا کنیم حداقل قسمتی از حساب‌های خود را به داخل استان منتقل کنند.
ذاکریان با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر نسبت منابع به مصارف در خراسان جنوبی مطلوب است، عنوان کرد: در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابع وزارت اقتصاد تاکید بر استفاده از تولیدات داخل استان شده است.
وی با بیان اینکه کلیه تولیدات استان را احصا کرده ایم، اظهار داشت: باید یک کشف قیمت از محصولات در کل کشور داشته باشیم و بر مبنای آن از فروشگاه های داخل استان خرید انجام شود.
محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علی رغم اینکه تنها یک شرکت معدنی استان طی یک سال گذشته ۹۶۰ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته اما یک ریال آن در حساب‌های استان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مشکل ناترازی بانک‌های دولتی و سیاست انقباضی وزارت اقتصاد و دارایی ناشی از عدم ورود منابع موثر به شبکه بانکی دولتی است، افزود: تنها ۵۳۰ میلیارد تومان مطالبات معوق فریز شده در بانک کشاورزی استان است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متاسفانه از ابتدای سال جاری با خروج زیاد منابع از شبکه بانکی دولت در استان مواجه بوده‌ایم، گفت: اگر در حوزه بانکی تقویت شویم قطعاً رضایت عمومی ایجاد خواهد شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی با بیان اینکه در ابتدا شرکت هایی که در استان است باید منابع خود را به بانک های دولتی منتقل کنند، افزود: بانک های دولتی نیز حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران در حوزه اخذ مصوبه و مجوز خواهند داشت.
وی ادامه داد: بانک ملی در حوزه بخشودگی جرایم تأخیر تنها به یک شرکت بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان کمک کرد اما متاسفانه در حال حاضر این شرکت هیچ مراوده‌ای با بانک ملی ندارد.
علی جعفرپور، رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی نیز در این جلسه از راه اندازی شورای اطلاع رسانی بخش خصوصی خبر داد و گفت: این شورا با محوریت فرهنگ سازی در حوزه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری، فرهنگ مشارکت و تعاون، فرهنگ مطالبه‌گری و تغییر دیدگاه‌ها در استان تشکیل خواهد شد.
