در نشست مشترک اعضای کارگروه تخصصی شوراهای گفت‌وگو ملی و استانی(خراسان جنوبی، سمنان، و تهران) بررسی شد؛ بخش خصوصی با افزایش عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد مخالف است
فعالان صنعت حمل‌ونقل از افزایش یکباره نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد انتقاد کردند و خواستار اجرایی نشدن مصوبه شورای اقتصاد در این رابطه شدند.
افزایش بهای عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ طبق مصوبه شورای اقتصاد و اجرای این مصوبه از ۱۲ دی ماه سال جاری موضوع نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو بود. این جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه کشور، انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیون داران کشور، انجمن صنفی رانندگان حمل کالای کشور و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌های خراسان جنوبی، سمنان، و تهران برگزار شد.
در این جلسه فعالان صنعت حمل‌و نقل با انتقاد از افزایش نرخ عوارض از ۴ به ۹ درصد، تاکید کردند: اجرای این مصوبه اثرگذاری مستقیم بر هزینه حمل دارد که منجر به افزایش قیمت در همه حوزه‌ها خواهد شد.
در این رابطه سازمان راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای معتقد است با توجه به معافیت حوزه حمل کالا از مالیات ارزش افزوده طبق قانون جدید که از دی ماه سال جاری اجرایی می‌شود، شورای اقتصاد تصمیم گرفته عوارض را از ۴ به ۹ درصد افزایش دهد و مجموع این منابع را صرف توسعه، نوسازی و بهسازی جاده‌ها کند.
این رویکرد از منظر بخش خصوصی پذیرفته نشد چراکه آنها معتقدند نرخ عوارض با مالیات متفاوت است و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده که تا دی ماه از سوی فعالان حوزه حمل کالا پرداخت خواهد شد، یک اعتبار مالیاتی است که وارد خزانه می‌شود اما افزایش عوارض به معنای افزایش بهای حمل است و اثر مستقیم روی قیمت تمام شده جابه‌جایی کالا دارد. بنابراین نمی‌توان عوارض را جایگزین نرخ مالیات کرد و انتظار تورمی هم نداشت.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن اشاره به این مطلب که مواضع رسمی اتاق درباره این موضوع اعلام خواهد شد، گفت: در این راستا از وزارت اقتصاد نیز درخواست می‌کنیم تا محاسبات لازم درباره میزان اثرگذاری افزایش نرخ عوارض در افزایش نرخ تمام شده کالا را انجام دهد.
او ادامه داد: طبق اعتراض‌هایی که از سوی بخش خصوصی به دست دبیرخانه شورای گفت‌وگو رسیده، موافقتی نسبت به مصوبه شورای اقتصاد وجود ندارد و دبیرخانه تلاش خواهد کرد تا قبل از اجرای مصوبه اقدامات لازم را برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب انجام دهد.
بر اساس اظهارات عامری در پی افزایش عوارض حمل کالا، هزینه حمل و جابه‌جایی کالا نیز افزایش می‌یابد و به تبع افزایش قیمت کالاها و خدمات، مشکلاتی در چرخه توزیع کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد غذایی و سایر اقلام به وجود می‌آید.
در این رابطه علیرضا خامه‌زر، عضو هیات رئیسه اتاق بیرجند اظهار داشت: اینکه نرخ‌های انباشته شده را یکباره اعمال کنند اقدامی اشتباه می باشد و گفت: اگر قرار باشد تغییر نرخی در عوارض صورت گیرد باید هر سال متناسب با شرایط، اعمال شود تا فشار ناگهانی به نرخ‌های حمل وارد نشود.
علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران استدلال سازمان راهداری برای این افزایش نرخ را کمک به منابع موردنیاز برای نوسازی جاده‌ها عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی با پرداخت عوارض مخالفتی ندارد اما این نرخ باید تدریجی بالا برود تا به صنعت حمل فشاری وارد نکند. در حال حاضر شرکت‌های حمل‌و نقل و رانندگان با این افزایش عوارض مخالف هستند.
محمد رجاییه، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تعاون از اثرگذاری مستقیم صنعت لجستیک بر همه حوزه‌های اقتصادی سخن گفت و تصریح کرد: به نظر می‌رسد مصوبه شورای اقتصاد تنها دید درآمدی داشته و منطقی در آن وجود ندارد. بدون شک با افزایش نرخ عوارض، با افزایش در بهای تمام شده کرایه از ۹ درصد بیشتر خواهد بود.
در این رابطه جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران و فیروز خدایی از کانون رانندگان کشور نیز این سطح از افزایش نرخ عوارض را غیرمنطقی دانستند. بر اساس اظهارات این فعالان اقتصادی در حال حاضر نرخ عوارض از سوی راننده پرداخت می‌شود؛ اما در نهایت صاحب کالا یا شرکت این وجه را به راننده نمی‌پردازند. باید سازوکاری اتخاذ شود که نرخ عوارض مستقیم از صاحبان کالا و یا شرکت دریافت شود.
حسین احمدی‌زاده، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالای برون‌شهری تهران و حومه، دوری دولت از شفافیت و اصرار بر پنهان‌کاری را مورد نقد قرار داد و بی‌توجهی به مردم و تشکل‌ها در روند تصمیم‌گیری‌ها را اقدامی نادرست خواند.
به اعتقاد این فعال اقتصادی دولت به جای اینکه مدام هزینه‌ها را بالا ببرد باید ساختار سازمانی خود را کوچک کند. هر وزارت‌خانه با این همه دستگاه مدام دنبال افزایش درآمدهاست. دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا از این طرف بتواند برای بهبود و نوسازی هزینه کند. او مخالفت انجمن صنفی با اجرای این مصوبه را اعلام کرد.
حمید عزت‌آبادی‌پور، عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از سکوت متولی راهداری کشور در برابر انحصارطلبی‌هایی که در سطح اقتصاد وجود دارد، سخن گفت و ادامه داد: امروز کامیون‌دار داخلی باید کامیون ۳ میلیاردی پشت مرز را ۶ میلیارد بخرد؛ اما سازمان راهداری هیچ توجهی به این مسئله ندارد. از سال ۹۸ تا امروز هزینه حمل بالا رفته اما متولی امر سکوت کرده است. در چنین شرایطی به هیچ عنوان نمی‌توانیم در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها خود را با دنیا مقایسه کنیم.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی امروز هزینه حمل برای صاحبان کالا دو برابر آن چیزی است که در دنیا پرداخت می‌شود، امروز به جایی رسیدیم که حمل برخی کالاها دیگر توجیهی ندارد مانند برخی محصولات در غرب و جنوب کشور.
محمد تیموری، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری تصریح کرد: مصوبه شورای اقتصاد با پیشنهاد اولیه وزارت راه و شهرسازی مطابقت دارد. زمانی که طبق قانون مالیات ارزش افزوده، بخش حمل جاده‌ای کالا از پرداخت مالیات معاف شد، وزارت راه پیشنهاد افزایش نرخ عوارض از ۴ درصد به ۹ درصد را مطرح کرد. چون بر این اساس بخش حمل‌ونقل به جای ۱۳ درصد که شامل ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و ۴ درصد عوارض می‌شود، تنها ۹ درصد عوارض پرداخت خواهد کرد.
به اعتقاد او این افزایش در نرخ عوارض گرانی را در پی ندارد چون از آنچه در گذشته هم پرداخت می‌شده کمتر خواهد بود. از طرفی قرار است این منبع جدید به جای اینکه وارد خزانه شود، مستقیم خرج بهسازی و نوسازی جاده‌ها شود.
این مقام مسئول مشکل اصلی را مربوط به کامیون های خودمالک دانست که بر اساس قرارداد های شرکتی کار نمی‌کنند.
در جمع‌بندی نهایی مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کرد: در این رابطه مواضع رسمی اتاق ایران اعلام خواهد شد و از وزارت اقتصاد نیز می‌خواهیم تا محاسبات مربوط به میزان اثرگذاری افزایش عوارض بر گرانی کالا را انجام دهد و در عین حال تلاش می‌کنیم تا قبل از اجرای مصوبه، اقدامات لازم درباره رسیدن به تفاهم دو طرفه صورت گیرد.
