ثبت امتیاز کامل ۱۰۰ در کارنامه شورای گفتوگوی خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ارزیابی عملکرد شوراهای گفتوگوی استانهای سراسر کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰، رتبه نخست کشور را به دست آورد.
علیرضا خامهزر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با قدردانی از همراهی استاندار، مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: کسب این موفقیت حاصل یک کار تیمی و نتیجه حضور، مشارکت و پیگیری مستمر اعضای شورا در بررسی و رفع مسائل اقتصادی استان است.
وی افزود: شورای گفتوگوی خراسان جنوبی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با کسب امتیاز ۹۹.۳ از ۱۰۰، عملکرد قابل توجهی داشت و در نیمه دوم همان سال با ارتقای شاخصهای عملکردی، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ و رتبه نخست کشور شد.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به جایگاه شورای گفتوگوی خراسان جنوبی در ارزیابی ملی بیان کرد: این موفقیت نشاندهنده کیفیت و اثربخشی جلسات شورا، انتخاب و بررسی موضوعات مهم اقتصادی و پیگیری مصوبات است که در نهایت به نتایج و دستاوردهایی در سطح ملی و استانی منجر شده است.
تأکید بر حضور مستمر اعضای شورای گفتوگو
خامهزر، حضور مستمر اعضای شورا را یکی از عوامل مؤثر در کسب این رتبه دانست و تصریح کرد: زمانی که برای اعضای شورا دعوتنامه ارسال میشود، انتظار میرود حضور در جلسات با جدیت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از مسائل و موضوعات مهم اقتصادی استان در همین جلسات مطرح، بررسی و برای پیگیری در سطح ملی جمعبندی میشود.
وی ادامه داد: حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان قضایی استان از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای دولتی و بخش خصوصی، نقش مهمی در موفقیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند خاطرنشان کرد: تداوم این تعامل و همافزایی میتواند زمینهساز پیگیری مؤثرتر مسائل اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و تقویت دستاوردهای شورای گفتوگو در سطح استان و کشور باشد.
تأکید بر اجرای ابلاغیه ۱۰بندی وزیر دادگستری در حمایت از بنگاههای اقتصادی
علیرضا خامهزر در ادامه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به ابلاغیه ۱۰بندی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اجرای دقیق این دستورالعمل میتواند از ایجاد اختلال غیرضروری در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از بخش خصوصی را فراهم کند.
وی، تأکید بر تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در جریان رسیدگی به پروندهها را از مهمترین نکات این ابلاغیه دانست و افزود: تصمیمات شعب تعزیرات باید با در نظر گرفتن آثار آن بر اشتغال، ایفای تعهدات قراردادی، سرمایه در گردش و زنجیره تأمین اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند تصریح کرد: حمایت از بنگاه اقتصادی به معنای نادیده گرفتن تخلف یا عدم اجرای قانون نیست، بلکه هدف این است که فرآیند رسیدگی و اجرای تصمیمات بهگونهای انجام شود که در مواردی که ضرورت قانونی برای توقف فعالیت وجود ندارد، حیات اقتصادی واحد و اشتغال نیروی انسانی آن آسیب نبیند.
خامهزر همچنین با اشاره به تأکید ابلاغیه بر خودداری از احضار و جلب غیرضروری مدیران بنگاهها، گفت: مسئولیت کیفری مدیران باید بر اساس نقش و عملکرد واقعی آنان در زمان وقوع تخلف و پس از احراز مسئولیت قانونی تعیین شود و صرف داشتن سمت مدیریتی نباید موجب تحمیل مسئولیت شخصی به مدیران شود.
وی، رعایت تناسب در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی را از دیگر نکات مهم این ابلاغیه عنوان کرد و افزود: در مواردی که توقیف دارایی یا مسدودسازی حسابهای یک بنگاه میتواند سرمایه در گردش و روند تولید را مختل کند، لازم است تا حد امکان از روشهایی استفاده شود که ضمن تأمین نظر مرجع رسیدگیکننده، کمترین آسیب را به فعالیت اقتصادی وارد کند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به پیشبینی رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای واحدهای تولیدی، صادراتی، دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال قابل توجه، خاطرنشان کرد: تسریع در تعیین تکلیف پروندههای این واحدها میتواند از بلاتکلیفی و تحمیل هزینههای مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
وی همچنین تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای بنگاههای اقتصادی و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری و تشکلهای تخصصی را اقدامی مؤثر در تخصصیتر شدن فرآیند رسیدگی دانست و گفت: بهرهگیری از نظرات اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی در پروندههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی میتواند به درک دقیقتر موضوعات و اتخاذ تصمیماتی منطبق با واقعیتهای فضای کسبوکار کمک کند.
خامهزر در ادامه بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در زمینه انتشار و ابلاغ مقررات تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید از مقرراتی که مبنای رسیدگی و تصمیمگیری درباره فعالیت آنان قرار میگیرد، اطلاع داشته باشند و مقررات منتشرنشده نباید بدون رعایت الزامات قانونی، مبنای محکومیت قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشبینی تشکیل «کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی» در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: استمرار ارتباط و تعامل میان دستگاههای اجرایی، سازمان تعزیرات، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی میتواند به شناسایی و رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که مفاد این ابلاغیه در رسیدگیهای تعزیراتی بهصورت عملیاتی مورد توجه قرار گیرد و حمایت از تولید و اشتغال، در کنار اجرای دقیق قانون دنبال شود.
وی همچنین تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای بنگاههای اقتصادی و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری و تشکلهای تخصصی را اقدامی مؤثر در تخصصیتر شدن فرآیند رسیدگی دانست و گفت: بهرهگیری از نظرات اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی در پروندههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی میتواند به درک دقیقتر موضوعات و اتخاذ تصمیماتی منطبق با واقعیتهای فضای کسبوکار کمک کند.
خامهزر در ادامه بر اهمیت رعایت الزامات قانونی در زمینه انتشار و ابلاغ مقررات تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید از مقرراتی که مبنای رسیدگی و تصمیمگیری درباره فعالیت آنان قرار میگیرد، اطلاع داشته باشند و مقررات منتشرنشده نباید بدون رعایت الزامات قانونی، مبنای محکومیت قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشبینی تشکیل «کمیته ملی حمایت از حقوق فعالان اقتصادی» در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: استمرار ارتباط و تعامل میان دستگاههای اجرایی، سازمان تعزیرات، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی میتواند به شناسایی و رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که مفاد این ابلاغیه در رسیدگیهای تعزیراتی بهصورت عملیاتی مورد توجه قرار گیرد و حمایت از تولید و اشتغال، در کنار اجرای دقیق قانون دنبال شود.




