رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند تأکید کرد: مطالبهگری بخش خصوصی در کنار وفاق، لازمه حکمرانی اقتصادی کارآمد است

علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با تأکید بر ضرورت حفظ وفاق و همدلی در حکمرانی کشور گفت: مطالبهگری بخش خصوصی نه در تقابل با دولت، بلکه در مسیر اصلاح تصمیمات، رفع موانع و بهبود حکمرانی اقتصادی است و باید صدای فعالان واقعی اقتصاد در فرآیند تصمیمسازی شنیده شود.
خامهزر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار کرد: وفاق، همدلی و انسجام ملی، بهویژه در شرایط حساس اقتصادی، از مهمترین سرمایههای کشور برای عبور از چالشهاست و بخش خصوصی نیز خود را بخشی از این مسیر میداند.
وی افزود: بخش خصوصی در سالهای گذشته با وجود مشکلات متعدد، در حوزه تولید، اشتغال، تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات نقشآفرینی کرده و همچنان آمادگی دارد در کنار دولت برای حل مسائل اقتصادی کشور تلاش کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند تصریح کرد: وفاق به معنای سکوت در برابر مشکلات و کاستیها نیست؛ بلکه وفاق واقعی زمانی شکل میگیرد که امکان گفتوگوی صریح، نقد کارشناسی و طرح مطالبات بخش خصوصی فراهم باشد.
وی ادامه داد: مطالبهگری بخش خصوصی باید مسئولانه، کارشناسی و با هدف حل مسئله باشد. نقد فعالان اقتصادی در صورتی که بر اساس واقعیتهای میدان تولید و تجارت مطرح شود، میتواند به دولت در اتخاذ تصمیمات دقیقتر و کارآمدتر کمک کند.
خامهزر با تأکید بر اینکه اقتصاد باید به اهل اقتصاد سپرده شود، گفت: دولت باید بیش از گذشته بر سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و تسهیلگری متمرکز شود و از تصدیگری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی فاصله بگیرد. بخش خصوصی واقعی زمانی میتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند که فضای رقابتی، شفاف و قابل پیشبینی برای فعالیت آن فراهم باشد.
وی یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی را ثبات در قوانین و مقررات عنوان کرد و افزود: تغییرات مکرر بخشنامهها و تصمیمات ناگهانی، بهویژه در حوزه صادرات، واردات، تعهدات ارزی و سیاستهای تجاری، قدرت برنامهریزی را از فعال اقتصادی میگیرد و توان رقابت بنگاههای ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت قانونی اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی در فرآیند تصمیمسازی تأکید کرد و گفت: تصمیمات اقتصادی زمانی میتوانند اثربخش باشند که پیش از اجرا، نظر کسانی که در میدان تولید، تجارت و سرمایهگذاری فعالیت میکنند، شنیده شود.
خامهزر با اشاره به ظرفیتهای استان خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان به دلیل موقعیت مرزی، همجواری با افغانستان، ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و تجاری، از ظرفیت قابل توجهی برای کمک به توسعه اقتصادی کشور برخوردار است؛ اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند نگاه متفاوت، تصمیمگیری متناسب با اقتضائات استان و رفع موانع زیرساختی و مقرراتی است.
وی افزایش اختیارات مدیران استانی و استانداران در چارچوب سیاستهای ملی را یکی از راهکارهای تسریع در حل مسائل اقتصادی دانست و افزود: استانهای مرزی میتوانند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور، توسعه صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه داشته باشند؛ مشروط بر اینکه اختیارات و ابزارهای لازم برای تصمیمگیری در اختیار مدیریت استان قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند خاطرنشان کرد: مطالبهگری زمانی ارزشمند است که از طرح مشکل عبور کرده و به حل مسئله منجر شود. اتاق بازرگانی نیز تلاش میکند مطالبات فعالان اقتصادی را با رویکرد کارشناسی پیگیری و مسائل را از سطح استان تا مراجع ملی دنبال کند.
خامهزر در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی خود را در کنار دولت و در مسیر منافع ملی میداند و معتقد است با تقویت گفتوگو، اعتماد متقابل و استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی میتوان مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کرد.
وی گفت: وفاق ملی و مطالبهگری اقتصادی در مقابل یکدیگر نیستند؛ بلکه مطالبهگری مسئولانه میتواند یکی از پایههای وفاق و حکمرانی کارآمد باشد.



