اخبار سراسری

بخش خصوصی باید از مطالبه‌گر مهارت به شریک راهبردی توسعه مهارت تبدیل شود

نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تحول در نظام مهارت‌آموزی کشور، گفت: توسعه مهارت دیگر صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه زیرساختی برای ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و توسعه پایدار اقتصاد محسوب می‌شود و بخش خصوصی باید در تمام زنجیره مهارت نقش‌آفرینی کند.

در نخستین روز هفته مهارت، پنجمین نشست شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران با حضور پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مرکز تربیت مربی فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.

در این نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران در تشریح چشم‌انداز توسعه مهارت در کشور، گفت: بر اساس واقعیت‌های بازار مهارت و نیاز صنایع تصمیم گرفتیم به‌عنوان بازیگر، نه تماشاگر، وارد این میدان شویم و سهم خود را در توسعه مهارت ایفا کنیم.
زیرساخت‌های لازم در اتاق ایران ایجاد شده و امیدواریم این ریل‌گذاری در آینده نیز ادامه پیدا کند.

او افزود: در بازدیدهایی که انجام شد، این پیام به‌روشنی مطرح بود که آنچه اهمیت دارد، تبدیل مهارت‌های کشور به مزیت رقابتی در سطح بین‌المللی است.
مهارت‌های ایران باید در زنجیره مهارت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند و همه ما در استقرار نظام نوین مهارت در کشور مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.

گذار از امنیت شغلی به امنیت مهارتی

رئیس شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران با اشاره به تغییر رویکردهای بازار کار، گفت: نگاه سنتی به امنیت شغلی بر مدرک‌گرایی و اشتغال در یک شغل ثابت استوار بود؛ اما با تحولات فناوری و تغییرات سریع محیط کسب‌وکار، این الگو دیگر پاسخگو نیست.

او ادامه داد: امروز مفهوم امنیت مهارتی اهمیت یافته است؛ یعنی فرد باید بتواند خود را با تغییرات فناوری، تحولات جهانی و نیازهای جدید بازار کار تطبیق دهد.
یادگیری مستمر مهم‌ترین عاملی است که این سازگاری را امکان‌پذیر می‌کند.

کمبود نیروی ماهر، دغدغه اصلی فعالان اقتصادی

باقری گفت: از نگاه فعالان اقتصادی، مسئله اصلی کمبود نیروی کار نیست، بلکه کمبود نیروی کار ماهر و متناسب با نیاز بازار است.
شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی، چالش اصلی بازار کار امروز محسوب می‌شود.

او افزود: در گذشته نگاه غالب، کمی بود و شاخص‌هایی مانند تعداد دوره‌های آموزشی، ایجاد آموزشگاه و صدور گواهینامه اهمیت داشت؛ در حالی که سمت تقاضا با سرعت زیادی در حال تغییر بود.

او تأکید کرد: امروز نیازهای بازار کسب‌وکار به‌صورت مستمر تغییر می‌کند و این مسئله شکاف میان عرضه و تقاضای مهارت را افزایش داده و هزینه‌های بنگاه‌ها را برای آموزش مجدد و ارتقای نیروها بالا برده است.

لزوم تغییر شاخص‌های ارزیابی مهارت‌آموزی

نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: سنجه‌های مهارت‌آموزی نیز باید تغییر کند.
امروز باید اثربخشی آموزش در بازار کار، میزان اشتغال‌پذیری، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و بهبود عملکرد بنگاه‌ها به‌عنوان شاخص‌های اصلی ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: حل مسئله کمبود نیروی انسانی ماهر تنها با افزایش تعداد دوره‌های آموزشی ممکن نیست و نظام مهارت کشور نیازمند تحول اساسی است.

سه تحول اساسی در نظام مهارت‌آموزی

باقری درباره نخستین تحول مورد نیاز در این حوزه، گفت: باید از آموزش عرضه‌محور به آموزش تقاضامحور حرکت کنیم؛ به این معنا که ابتدا نیازهای واقعی بازار شناسایی شود و سپس برنامه‌های آموزشی متناسب با همان نیازها طراحی و اجرا شود.

او افزود: تحول دوم این است که مهارت‌آموزی نباید به دوره پیش از ورود به بازار کار محدود بماند.
در رویکرد جدید، آموزش و ارتقای مهارت فرآیندی مستمر است و محل کار باید به یکی از مهم‌ترین محیط‌های یادگیری تبدیل شود.
توسعه مهارت هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است.

او ادامه داد: تحول سوم، گذار از رویکرد صرفاً دولتی به رویکرد مشارکتی است.
دولت باید نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مسئول طراحی، اجرا و سنجش صلاحیت‌ها باشد و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز به نزدیک‌ترین بازیگران بازار کار، نقش مؤثری در اتصال مهارت‌آموزی به نیازهای واقعی اقتصاد داشته باشند.

مرکز ملی توسعه مهارت، حلقه اتصال عرضه و تقاضا

رئیس شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران گفت: بخش خصوصی باید از یک مطالبه‌گر صرف به شریک راهبردی حوزه مهارت تبدیل شود و در تمام زنجیره توسعه مهارت نقش‌آفرینی کند.

او افزود: مرکز ملی توسعه مهارت، پاسخ نهادی به یک مسئله ساختاری است که با همکاری اتاق ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ایجاد شده است.
این مرکز یک ساختار موازی یا آموزشگاه جدید نیست، بلکه مأموریت آن اتصال ظرفیت‌های موجود و نزدیک کردن عرضه مهارت به تقاضای بازار کار است.

نسخه واحد برای همه استان‌ها کارآمد نیست

باقری گفت: نمی‌توان برای همه استان‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور یک نسخه واحد تجویز کرد.
در هر استان باید یک یا دو رشته اولویت‌دار که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، شناسایی شود و با شبکه‌سازی و اجرای برنامه‌های مهارتی، نیاز همان استان برطرف شود.

او تأکید کرد: موفقیت مراکز استانی باید با کاهش واقعی شکاف مهارتی سنجیده شود، نه با تعداد تفاهم‌نامه‌های امضا شده.

مهارت؛ زیرساخت توسعه پایدار

نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: چشم‌انداز نهایی ما این است که مهارت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های بنیادین توسعه، در کنار زیرساخت‌های فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: توسعه مهارت، پروژه یک سازمان یا یک دوره مدیریتی نیست، بلکه یک تعهد ملی و بلندمدت است و قرار گرفتن مهارت در محور سیاست‌گذاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری نیروی انسانی توانمند، بنگاه‌های رقابت‌پذیر و اقتصادی پایدار خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

دکمه بازگشت به بالا