علی محدثینژاد، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به مهمترین چالشهای پیشروی صادرکنندگان، اظهار کرد: موضوع صادرات ریالی، مشکلات سامانههای بانکی و محدودیتهای موجود در بازگشت ارز حاصل از صادرات، از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی به شمار میرود. در شرایط کنونی نیز با توجه به ممنوعیت ورود اسکناس دلار از سوی دولت افغانستان، صادرکنندگان امکان انتقال نقدی ارز به کشور را ندارند و این موضوع مشکلات متعددی را برای ایفای تعهدات ارزی ایجاد کرده است.
وی افزود: دغدغههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، نشاندهنده وجود موانع جدی در فرآیند تجارت خارجی است و تولیدکنندگان نیز علاوه بر مشکلات تعهدات ارزی، مسائل مربوط به تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و فرآیند واردات را از دیگر چالشهای بخش تولید عنوان کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با تشریح آخرین وضعیت قوانین مرتبط با تعهدات ارزی گفت: در سالهای گذشته اصلاحاتی در قوانین و مقررات صورت گرفته و از سال ۱۴۰۱ به بعد، در صورتی که صادرکننده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکند، علاوه بر اعمال محرومیتهای بازرگانی، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول جرایم و مجازاتهای قانونی نیز خواهد شد.
محدثینژاد با بیان اینکه شرایط تجارت با افغانستان با بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت دارد، تصریح کرد: بخش عمده مبادلات با این کشور به صورت ریالی انجام میشود و محدودیتهای بانکی و ارزی، امکان بازگشت ارز به شیوههای متعارف را با دشواری مواجه کرده است. از این رو، اجرای دقیق مقررات تعهدات ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تجارت با کشورهای همسایه، مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل با بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکلات را بررسی کنند تا ضمن صیانت از حقوق دولت، فعالیت صادرکنندگان نیز با کمترین مانع ادامه یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، شنیدن دغدغهها، پیشنهادها و تجربیات فعالان اقتصادی و دستیابی به راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی است تا پس از جمعبندی نظرات، پیشنهادهای بخش خصوصی از طریق مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی و سایر دستگاههای تصمیمگیر پیگیری و زمینه اصلاح فرآیندهای موجود فراهم شود.
